قالت جمعية الوفاق: «إن النيابة العامة التزمت الصمت حيال الشكوى الجنائية المقدمة من الجمعية ضد المتحدث باسم حكومة البحرين وزيرة الدولة لشئون الإعلام لاستغلالها منصبها في الإساءة والتلفيق ضد الوفاق والمعارضة، من دون أي موقف تتخذه النيابة حيال هذا الأمر، بينما يكمل البلاغ أسبوعه في أروقة النيابة العامة، ومن دون أن تكشف في أي بيان رسمي لها عن ورود الشكوى إليها. بينما كانت في أوج نشاطها الإعلامي في الشكوى التي رفعتها الوزيرة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي».

وذكرت الوفاق، في بيان لها أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) تلقت «الوسط» نسخة منه، أن النيابة العامة أصدرت عدة تصريحات ومواقف وتفاصيل تتعلق بالدعوى التي رفعتها المتحدث باسم الحكومة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، لكنها التزمت الصمت حيال دعاوى ترفع ضد مسئولين رسميين وضد جهات في الدولة، من دون وجود سياسة إعلامية عدا ما يقدم إليها ضد المعارضة.