كما تم التطرق إليه سابقاً، فإن الدولة الحديثة تقوم على مبادئ أساسية لا يمكن الإخلال بها، ومن أهم تلك المبادئ هو «العقد الاجتماعي»، وأن المقصود بالعقد الاجتماعي ليس بالضرورة النصوص الدستورية المكتوبة، وإنما واقع الحال بالنسبة لعلاقة السلطة والمجتمع.
الفلاسفة، مثل توماس هوبز، يرون أن الناس قبل نشوء الدولة كانوا يعيشون فيما يسمى بـ «حالة الطبيعة»، وأن كل فرد حر بصورة مطلقة... ولكن متطلبات إقامة مجتمع تعني أن الفرد يجب أن يتخلى عن بعض حرياته لصالح سلطة عامة تكتسب شرعيتها؛ لأنها تلبي احتياجات ضرورية لإقامة المجتمع. فالفرد يتخلى عن استخدام القوة لصالح السلطة، لأن السلطة تتولى بعد ذلك حمايته، ويحدث تبادل المصالح بين الفرد والسلطة، وهذا هو أساس العقد الاجتماعي. ومعنى ذلك، أن السلطة لا تستخدم القوة ضد الذي تنازل عنها من أجل أن يعيش في المجتمع، وأن السلطة لا تستخدم قوتها من أجل تغليب مصلحة فرد ضد آخر، أو تغليب مصلحة فئة ضد أخرى، وبالتالي تتكون «حالة الدولة» التي تختلف عن «حالة الطبيعة». فالناس يتنازلون عن حرياتهم الطبيعية لصالح السلطة، في مقابل أن تحقق لهم السلطة أساسيات العيش الآمن والعادل داخل المجتمع.
في حالات ما قبل الدولة، فإن «القوة» تستخدم من أجل الانتقام، ولأنه لا يوجد تفاهم وحقوق وواجبات، فإن تلك القوة الانتقامية قد تبقى سيفاً مسلطاً ضد فرد أو جماعة تعيش ضمن المساحة الجغرافية التي تطالها تلك القوة الانتقامية. أمّا في حال الدولة الحديثة، فإن القوة والإمكانات التي تمسك بها الدولة تستمد سلطاتها وشرعيتها من تنازل الناس لها ضمن إطار من الحقوق والواجبات، وعليه لا يمكن بأي حال أن تستخدم قوة الدولة للانتقام من فرد أو جماعة وكأنهم أعداء للدولة. وعليه، فلقد اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مبدأ «الشعب مصدر السلطات» انطلاقاً من هذا الفهم الحديث للدولة، والمقصود بالشعب كل الفئات على قدم المساواة من دون استثناء.
وعليه أيضاً، فإن مفهوم الدولة الحديثة يرفض كل المنطلقات «الشوفينية» التي تتأسس على أوهام وأفكار وخرافات وأحقاد تتم إعادة إنتاجها باستمرار وتحويرها وتوجيهها للانتقام من فئة ما، أو أن يتم إبعاد فئة عن مؤسسات الدولة تحت مبررات تنتمي لعصر «ما قبل الدولة»، أو أن تتحول الدولة إلى خصم شبه دائم لفئة تعيش داخل الحدود السيادية. ففي هذه الحالة، فإن العقد الاجتماعي يتخلخل، لأن وظائف الدولة تتحول من الصالح العام إلى الصالح الخاص، وتكون موجهة لمصلحة جهة أو فئة معينة، في مقابل خسارة شبه دائمة لجهات وفئات أخرى. علينا أن نعود لأساسيات ومفاهيم الدولة الحديثة لكي نقارنها بواقعنا الحالي، ومن ثم نتخذ خطوات عقلانية وتصحيحية من أجل رفع شأن سيادة الدولة من جانب، وحفظ حقوق المجتمع - كل المجتمع - من جانب آخر.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3847 - الثلثاء 19 مارس 2013م الموافق 07 جمادى الأولى 1434هـ
هههههه
انت تاتي بكلام فلاسفه وهذا المنطق لا ينطبق على حالتنا البحرينية البته فلا نظام لديه اساسيات وادبيات هذه الفلسفه وان كان قد استنفذ اكبر قدر من ظبط النفس في استعمال القوة المفرطه صد من خرجو عن القانون الذي هو جزء مهم من الفلسفة المجتمعيه ولاشعب له القدرة على التعايش ضمن هذه الفلسفه.
هل مفهوم الدولة العصرية الحديثة بعيد عن الدول العربية ؟؟ ...... ام محمود
لقد حدث تكالب على الدول العربية المسلمة و تآمر خبيث و انتهاك و قمع و قتل و تعذيب و إهانة لمواطنيها و طال هذا أكبر الجمهوريات مثل مصر و سوريا و تونس و غيرها وسط صمت عالمي مطبق و تصريحات لا تتجاوز عن القلق و التوتر بدون رفع الظلم والتحرك الايجابي انما كان هناك بيع للسلاح بشكل مذهل
تساؤلنا هو لو حدث هذا الانتهاك في أي دولة أجنبية مثل امريكا أو في اوربا مثل فرنسا و انجلترا كيف ستكون المعادلات و هل سيسمح بالتعامل مع المواطنين هناك
مثل ما تم مع المواطنين العرب بكل قسوة و عنف و فوة
و تمييز و إقصاء
الدول وأخلاق الأمم البائدة
ليس من المعقول بل قد يكون مجهول أن الدول لا تسود بدون قانون واحد سائد. وقد تزول الدول متى ما تخلت عن القيم والأخلاق والمباديء واستبدلتها بعرف وتقليد وعادات ألغيت فيها القانون الأصل. فليس كل دخيل جديد ولا كل قديم أصيل..
كما ليس من العجائب أن لا توجد علاقة بين النوق السود و الاسود ، لكن القانون يسود أولا يسود فلا يوجد سؤدد متى ما كان القانون غير سائد. فأين سيادة الدولة وسيادة القانون؟
سيادة القانون
أن يصبح الشعب عبيد طائعين يأكلون مانرمي لهم من طعام أصلا هم لا يستحقون العيش ولكننا نتفضل عليهم بأن يستنشقوا هواء البحرين بالمجان..
وهل الذي حدث في البحرين هناك ثمة اسمه دولة
الذي حدث لنا يفوق الوصف فقد دفنت كل مبادئ الدولة بالمعنى العصري للدولة .
بل مازال الردح فيه مستمر بلا هوادة ، والأن أسلوب المولاذة والتحايل لا يفيد فقد كشف المستور وتعرت وهزلت وبان هزالها وهي سامرة في غيها وعنجيتها وانفرط العقد ولم يعد احد يثق . الطفل في الشارع اذا رأى دورية الشرطة يلوذ بالفرار من طريقها .
كن على بصيرة من امرك
من الضرورة بمكان ان يكون المرء عارفا بحقوقه مدركا بما يجب عليه والا سوف تضيع الحقوق وتجابه بالواجبات . ولقد اجاد وافاد الدكتور حينما تعرض لمثل هذه المواضيع المهمة والملحة التي تنيط اللثام عن امور نحن نجهلها ونحن بامس الحاجة اليها . بها نكافح وننافح ان على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي . فينبغي للمرأ ان يتدرع بدرع العلم وان يتردى رداء الفهم فيكون قوي الحجة مؤيدا بالتوفيق مسددا بالصواب .
صح الله لسانك
كل هذه المصطلحات والمفاهيم يفمها الكل ولكن مصطلح المنفعه الشخصيه لايفمهاء الكل وهاهم اليوم المتمصلحين من عدم قيام الدوله الحديثه على أسس الشعب مصدر السلطات يصرون بأن تبقى الامور كما هي ومستعدون يجلسون على الطاوله ولو 100 عام وهذا ليس بغريب عليهم لانهم من الواضح تعلموا من اليهود بأن لأيحصل الشعب الفلصطيني حقه وهم يتوسعون في الانقضاض على ماتبقى من فلصطين علما بأننا نعيش في القرن الواحد والعشرون وجميع الشعوب وبفضل الاتصالات والتكنلوجياء اصبحوا قريه.
nice eyes
سمعتون الأستاذ شيقول يا حكومة يعني الشعب إللي هم الناس أحنا يعني إللي تكرمنا وتنازلنا عن إمتلاك القوة السلاح لكي تحمينا وليس استخدام القوة والسلاح لضربنا وقمع الناس ،،،، يعني من حقنا أن ندافع عن أنفسنا إذا لم تنفذوا العقد المجتمعي،، وين اللي يفهم عااااااااد !! ؟؟؟
نحن مواطنوا هذا البلد اصلنا وفصلنا منه ومن يحاول ممارسة الفصل العنصري ضدنا سيرتد عليه كيده
هذه المحاولات سوف ترتد على صاحبها فلم يعد الزمن كما كان نحن شعب البحرين اهلها واصلها وفصلها ومحاولة تهميشنا لن تفلح مهما تكالبت علينا
الدول
انه الغرور
انه الغرور والكبرياء الذي قتل واهلك ملوك وانهى دول عظمى وامبراطوريات كبرى
احيانا الانسان يمر على التاريخ ويقرأ ويرى النتائج لكنه لايعتبر يقول انا غير لن اصل لهذه المرحله سوف اتجنبها ولكنها سنة كونية وطبيعية من مشى في هذا الدرب طريقة الهلاك
لذلك خلق الله الجنة والنار لانه يعلم ان الظالم والمستبد لن يتوب لن يعتبر من الامم السابقة وسوف يستمر في غية وطغيانة
دكتور خل الجماعة يصعدون بثقافتهم وفهمهم الى مستوى كلامك عشان ترتجي خيرا
حتى يكون لكلامك واطروحاتك صدا جيد دكتور لا بد للمتلقي ان يكون بمستوى الفهم والمعرفة بحيث يعي هذه الاطروحات ولكن اذا الطرف الآخر يقبع في الفهم
القبلي الذي يعتمد على عادات وتقاليد مضى عليها قرون.
لا فائدة من الكلام طالما ان وعي البعض لم يرتقي الى مستوى خطابك يا دكتور
هذا ليس انقاصا من احد ولكنه واقع نعيشه
من الذي يكون تلك الدولة الحديثة ؟؟؟
الحكم الرشيد باعتباره المظلة للشعب ، ثم السلطات التي تأتي بعده ثم سلطات التشريع ثم القضاء العادل ، هذا هو الشيء المثالي ولكن هل ما نراه مطابقا لما هو مثالي ؟؟ هناك خلل وخلل كبير بين كل تلك المكونات ، ما نراه اليوم ان كل سلطة تعمل لوحدها وتتضارب فيما بينها وكل له رأي يخالف الأخر والناس في ضياع وتيه نا نراه واقعا على الأرض هو ان سلطة واحدة هي التي تحكم وهي سلطة الأمن الذي ملأ الشوارع والأزقة ولا ندري الى متى سنظل تحت رحمته ولا يدري هو متى المخرج مما هو فيه .
في المشمش
اي والله حقوق وامن المواطن لازم العكس عشان ازيد الفساد والمواطن اقول ويلي ويلي ويلاه
فاقد الشي لايعطيه
تتكلم وية ويش يادكتور هؤلاء القوم لايزالوا يعيشون في ما قبل العصر الحجري
!!
العقلية القبلية لا تتغير يادكتور !!
ديراوي
" ومعنى ذلك، أن السلطة لا تستخدم القوة ضد الذي تنازل عنها من أجل أن يعيش في المجتمع، وأن السلطة لا تستخدم قوتها من أجل تغليب مصلحة فرد ضد آخر، أو تغليب مصلحة فئة ضد أخرى " المشكله شلون تفهّم الجماعه اللي عدنا !!!
الله يكون في العون. والله ما ندري وين هالديره بتروح
غريب هذا الوطن اللي يستخدم قووته للانتقام من فئة من المواطنيين. كم من الضحايا والمعذبين، والسجون مليانه، والمفصولين في الشوارع .. هذا كل لان قالوا يبغون تنفيذ مبدأ الشعب مصدر السلطات. يا دكتور في هالبلد ترى ما في دولة حديثه وعقد اجتماعي، الدولة اليوم ما تحمي المواطن، هي تجبر المواطن بالقوة حتى يخضع لها. إللي نشوفه ان في نظام عائلي او "قبلي حديث" ومتطور وذات امكانيات اقتصادية وعسكرية ويملك اعلام ومساعدات من الاصدقاء واحلفاء ويتحكم في الديره. وكأنه شركة وهم مجلس الادارة، مو كأنه وطن وشعب.
يعني نحن الآن نعيش في عصر «ما قبل الدولة» .. والمطلوب مجلس تأسيسي لإنشاء دولة عصرية..
- حالات ما قبل الدولة، فإن «القوة» تستخدم من أجل الانتقام، ولأنه لا يوجد تفاهم وحقوق وواجبات، فإن تلك القوة الانتقامية قد تبقى سيفاً مسلطاً ضد فرد أو جماعة
- يتم إبعاد فئة عن مؤسسات الدولة تحت مبررات تنتمي لعصر «ما قبل الدولة»، وتكون وظائف الدولة تتحول من الصالح العام إلى الصالح الخاص، وتكون موجهة لمصلحة جهة أو فئة معينة، في مقابل خسارة شبه دائمة لجهات وفئات أخرى..
لايعيش مفهوم الدولة
من يفقد الامن والامان / من يعتقل ويقتل ظلما / من يفصل من عمله /
من لا يوظف في مؤسسات الدولة / من يعتقل لمجرد التعبير عن راي /
من يداهم بيته ليلا / من تخرب محلاته التجارية / من تهدم دور عبادته /
منيحرم من ثروة بلده / من تزرع له الفتن ويفرق بينه وبين شركاء الوطن
أحقا هو يعيش في مفهوم الدولة ؟ أو ما شئت فسمها
في الصميم
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
مع الاسف الحقد الاعمي غلب علي بصيرتهم وسيأتي يوم الندم وهو قريب بحول الله وقوته
غالبية الشعب لا تقرأ الدستور ولم تراه أيضاً بينما الواقع تشاهده في الرواح والقدوم
وأن المقصود بالعقد الاجتماعي ليس بالضرورة النصوص الدستورية المكتوبة، وإنما واقع الحال بالنسبة لعلاقة السلطة والمجتمع..
خكم الفرد لا يؤسس دولة
الفارق كبير وكبير جدا بين حكم الفرد والدولة الفرد يحكم ويملك ويتصرف كيف يشاء لا مانع ولا رادع له
أما الدولة فالرئيس مكلف لمدة محدودة جاء بطريق الاختيار والسلطة بيد
الشعب ان شاء أبقاه وان شاء اقصاه لا لشئ سوى الحكم هنا للاداء والعمل
والانتاج وهما كان عطاؤه فلن يبقى للابد وانما لمدة تعارف عليها وقبلت
شعبيا
حكم الفرد مدمر وحكم الجماعة معمر
في الصميم
يعطيك الف عافية استاذ ولكن لاحياة لمن تنادي
كلام جميل
لو يتطبق الكلام نكون بخير
قانون نواب اعداء الديمقراطية
ليس افتراءاً انها حقيقة النواب الحاليون كان غالبيتهم يقف معاد للمطالبات الدستورية و اقامة حياة ديمقراطية و لم يعلنوا توبتهم عن معاداة الديمقراطية وما دخولهم في الشكل الديمقراطي " البرلمان" الا كاضطرار آكل الميتة على حد تعبير نائب سلفي فلا يستغرب ان يصدروا قانونا لا لحمياة المواطن من عنف الشرطة بل حماية الشرطي من عنف المواطن