قال عضوا لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية، زهدي جاسر وكاترينا لانتوس سويت، أن الجدول الزمني لإعادة بناء المنشآت الدينية التي تم هدمها خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، مازال غير واضح، مؤكدين في الوقت نفسه الحاجة لإجراء حوار حقيقي يفضي إلى إصلاح حقيقي في البحرين.

جاء ذلك في تقرير صادر عنهما بعنوان «خيار البحرين»، تطرقا خلاله إلى النتائج التي توصل إليها وفد عن اللجنة، قام بزيارة إلى البحرين في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي (2012)، بغرض تقييم أوضاع الحريات الدينية فيها، وخصوصاً فيما يتعلق بمدى استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وبين التقرير، أن الوفد التقى بمسئولين في الحكومة، وقادة المعارضة، إضافة إلى رجال دين سنة وشيعة، وحقوقيين، وممثلين عن الأقليات الدينية غير المسلمة، ومواطنين بحرينيين.

وجاء في التقرير: «إنه في حين أن العالم لايزال مهتماً بالتحديات التي تواجه مصر وسورية، فإن بعض الأمور مازالت على المحك في البحرين، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة الخليج، وتُعد مقراً لأكبر أسطول للقاعدة البحرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار التقرير، إلى أنه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، فإن البحرين تبدي تسامحاً رائعاً تجاه الأقليات غير المسلمة في البحرين، بما فيهم البهائيون والمسيحيون.

ولفت التقرير، إلى أنه في الشهر الماضي، مرت الذكرى الثانية على بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي ووضع حد للتمييز الذي تمارسه الحكومة في البحرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى بدء الحكومة بالحوار مع المعارضة.

وجاء في التقرير: «من أجل تحقيق ضمانات حقوق الإنسان والأمن العالمي، فإنه حان الوقت لحوار حقيقي يفضي إلى إصلاح حقيقي في البحرين».

وأكد التقرير، أن نتائج زيارته تدعم عدداً من التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه في الوقت الذي تتفهم فيه الحكومة الحاجة إلى الحوار، إلا أنها مازالت مترددة في اتخاذ الخطوات التي تحقق الإصلاح الدائم.

وجاء في التقرير: «لقد استمعنا إلى قصتين متضادتين أثناء تواجدنا في البحرين. إذ في حين أصرت الحكومة على تعاون المعارضة البحرينية مع إيران لخلق الفوضى في البحرين، فإن المعارضة اتهمت الحكومة بتصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ العام 2011، بدعم من السعودية، مع رفضها للإصلاح».

وأضافت اللجنة في تقريرها: «لم نرَ أي دليل على أن إيران تقف وراء الاحتجاجات أو أن السعوديين كانوا يتحكمون بتصرفات الحكومة. وبدلاً من ذلك، وجدنا أن مشاكل البحرين هي محلية. ورأينا وجود نمط من التحيز الديني ضد الشيعة في البحرين، ناهيك عن تعرضهم لانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ولحرياتهم الدينية بعد احتجاجات 2011، والتردد في قبول الحكومة لمسئوليتها الكاملة بشأن الانتهاكات أو التمييز».

ولفت التقرير إلى ما اعتبره منع المواطنين الشيعة من الخدمة في الوظائف العسكرية، ناهيك عن عدم تعيينهم في الوظائف العليا التابعة لجهاز الأمن في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.

وجاء في التقرير: «تعرض بعض رجال قوات الأمن للقتل أو الإصابة في أحداث العام 2011، إلا أن رد الحكومة على ذلك، أدى إلى تضرر العلاقات بين مختلف الأطراف في البحرين. ومن بينها القرارات التي اتخذتها بفصل الطلبة من الجامعة وموظفي الحكومة من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. ناهيك عن هدم ما لا يقل عن 35 من المساجد والمآتم في غضون أسابيع، على رغم أن إنشاء بعضها قد مضى عليه عقود من الزمن».

وتابع: «لقد سمحت الحكومة لبعض وسائل الإعلام بتشويه سمعة فئة من المواطنين. كما تعرض المشاركون في الاحتجاجات للتعذيب في السجون، وأٌخضع عدد منهم للضرب والصدمات الكهربائية، وأجبروا على الوقوف لساعات».

وأضاف التقرير: «منذ ذلك الوقت، لم نرَ أي مؤشر على قيام الحكومة بمراجعة نقدية لما قامت به أو الحد من انحيازها بشكل منهجي. ورغم أنها - الحكومة - أقرت بتدمير المنشآت الدينية وبدأت في إعادة بنائها، إلا أنها لم تعلن علناً تحملها المسئولية أو الاعتذار عمّا حدث».

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أدانت عدداً قليلاً من رجال الأمن الذين يشغلون رتباً متدنية بتهمة إساء معاملة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011، إلا أن التقرير اعتبر أن انعدام الشفافية بشأن هذه الخطوات، يلقي بظلال من الشك فيما إذا كان رجال الأمن المدانين يقضون عقوبات السجن بحقهم.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن نشطاء حقوق الإنسان، كالناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، مازالا رهن الاعتقال.