قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) بالسجن 10 سنوات لمتهمين في قضية مقتل علي صقر في السجن، وببراءة 3 آخرين من أصل 5 متهمين في القضية، فيما برّأت الشرطة الخمسة أنفسهم من قضية مقتل زكريا العشيري في السجن.

من جهته، ذكر رئيس النيابة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة أن «وحدة التحقيق الخاصة باشرت التحقيق في الدعوى وخلصت من سماع أقوال الشهود ومما انتهى إليه تقريرا الطب الشرعي وكذلك من استجواب المتهمين إلى ثبوت ارتكابهما الواقعة باعتدائهما بالضرب على المجني عليهما بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2011، إبان توقيفهما بتوقيف الحوض الجاف على ذمة إحدى قضايا السلامة الوطنية ما أدى إلى وفاتهما، وقد أسندت الوحدة كذلك إلى ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة تهمة عدم الإبلاغ عن تلك الجريمة على رغم علمهم بوقوعها، وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المواد 75 بند 4 و 231/1 و 336/1 من قانون العقوبات».

وذكر أنه تجري حالياً دراسة ذلك الحكم بما قضي به من البراءة بالنسبة إلى شِقٍّ من الاتهام.

السجن 10 سنوات لشرطيين اتهما بقتل صقر... وبراءة 5 شرطة من قتل العشيري

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله في جلستها أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين في قضية مقتل علي صقر في السجن، وببراءة 3 آخرين من أصل 5 متهمين في القضية، فيما برّأت الشرطة الخمسة أنفسهم من قضية مقتل زكريا العشيري في السجن.

وجاء منطوق الحكم خلال جلسة أمس، أولاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بمعاقبة كلٍّ من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما من تعدٍّ على سلامة جسم علي صقر، وبراءتهما من تهمة التعدي على سلامة جسم زكريا العشيري، كما قضت المحكمة ببراءة كل من المتهم الثالث والرابع والخامس مما نسب إليهم.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليه علي صقر وهم أشقاؤه وأولاده مبلغ 50 ديناراً على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصاريف 20 ديناراً ومقابل أتعاب المحاماة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه زكريا العشيري وهم والدته وزوجته وولداه إلى المحكمة المدنية المختصة.

وساقت المحكمة في مبررات الحكم أنه وحيث إن المحكمة في صدد تقدير أسانيد الاتهام المقامة من النيابة العامة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل واطمئنان المحكمة، وذلك على أن أياً ممن سئلوا أمام المحكمة لم يشيروا من قريب أو بعيد إلى أي من المتهمين الأول والثاني قد تعديا على سلامة جسم المجني عليه زكريا العشيري ولا ينال من ذلك ما شهد به شهود المدعين بالحق المدني بتعرض زكريا للضرب بالهوز ولم يشيروا إلى المتهمين، ولا يقدح فيما تقدم ما ثبت بالصفة التشريحية يعزى إلى مجمل إصابات حيوية حديثة ما أدت إليه تلك الإصابات مجتمعة من صدمة نزيفية له وإن كان التقرير دليل على حدوث إصابات بالمجني عليه والتي أفضت إلى موته فإنه لابد من أن يؤكد الدليل القولي الذي ينسب إلى شخص بعينه أو يكذبه، ومن ثم فلا يكفي التقرير بمفرده لإسناد التهمة لهم، وبخصوص المتهمين من الثالث إلى الخامس فيما يتعلق بإهمالهم بالإبلاغ عن الجريمة التي قام بها المتهمين الأول والثاني، فإن المادة (231) من قانون العقوبات تجرم ممن يزاولون مهنة طبية أو صحية خاصة بالكشف عن شخص متوفي أو إسعاف مصاب بإصابات جسيمة، إذ إن هؤلاء المتهمين شرطة وليسوا أطباء ومن ثم لم يتوافر النموذج الجريمي في حقهم، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين: علي صقر، وزكريا العشيري، بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب، والتي أفضت إلى موتهما.

فيما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس أنهم أهملوا - وحال كونهم رجال شرطة - الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم، وهي الاعتداء على المجني عليهما علي صقر، وزكريا العشيري من قبل المتهمين.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعرض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول تفاصيل قصة صقر في الفقرات (996، 995، 994، 993، 992)، ويشير التقرير في الفقرة (662) إلى أنه في تمام الساعة 11:15 صباح يوم (9 أبريل/ نيسان 2011)، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم، والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين، وأن تلك العلامات حديثة.

ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى اللجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب؛ حيث ادعى الشاهد، مقدم الإفادة، أن علي صقر قد سلَّم نفسه إلى قسم الشرطة يوم (5 أبريل 2011) بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه.

وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له. وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

كما لفت تقرير لجنة تقصي الحقائق في فقرته (998) إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا العشيري. وفي التفاصيل أفاد التقرير بأنه في تمام الساعة 9:00 صباح يوم (9 أبريل 2011)، أعلنت وفاة زكريا العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.

وبيّنت اللجنة في الفقرة (999) من التقرير أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على زكريا راشد يوم (2 أبريل 2011)، حيث دخلوا بيت أهله وحطموا الباب. وادعى أنه تعرض للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية.

ثم نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف بتاريخ (9 أبريل 2011)، حيث تعرض للتعذيب (من 6 إلى 9 أبريل 2011)، وتوفي بسبب التعذيب في الغرفة رقم (1). ولقد علم أقرباؤه بخبر وفاته من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يوم (9 أبريل).

وبعد ذلك، حاول الأقرباء الاتصال بقسم الشرطة القريب من القرية، لكن أحداً لم يجب عليهم، ثم اتصلوا بعد ذلك بوزارة الداخلية التي أخبرتهم بوفاة زكريا أثناء نومه نتيجة أنيميا خلايا الدم المنجلية، ولقد أفاد أقرباؤه بأنه لم يصب بهذا المرض من قبل.

وقدم شاهد آخر بحسب اللجنة شهادته إليها، مشيرة إلى أن شاهداً كان محبوساً في الزنزانة ذاتها مع زكريا قام بتقديم إفادة أخرى قال فيها إن جميع الموقوفين بالزنزانة ذاتها كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وأنهم أجبروا على الرقود على البطن. وذات صباح، بدت على زكريا أعراض الهلوسة أو الاضطراب؛ حيث بدأ على إثرها في الطرق على الباب والصياح باسمه، وقد صاح الحراس فيه ليهدأ، وعندما لم يفعل ذلك، دخلوا الزنزانة، حيث سمع الشاهد زكريا وهو يُضرب ثم سمعه يصرخ بعد كل ضربة، ثم سمع الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته. ولقد سمع الشاهد بعد ذلك باكستانيّاً يقول بلغة الأوردو «لقد مات».

وبعد دقيقة، نُقل جميع الموقوفين إلى زنزانة أخرى حيث ظلوا هناك باقي اليوم، ولم يسمح لهم بمغادرتها.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.