بات الطلب متزايداً على التعليم في كثير من الدول النامية التي لا تستطيع أن تفي بمتطلبات التعليم لجميع الراغبين في الالتحاق به؛ نظراً للكلفة الباهظة لنفقات التعليم.

ولقد ظهرت فكرة البحث عن بدائل أخرى للمساهمة في دعم قطاع التعليم وإصلاحه من منطلق «المسئولية الاجتماعية» أو «الشراكة المجتمعية» وعناوين أخرى تصبّ في الاتجاه ذاته.

ولاشك في أن مساهمة المجتمع المدني مهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية، لأن من شأن هذه المساهمة أن توجّه الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح نحو تمويل التعلم وتخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تعاني من الفقر، وبالتالي يؤدي للمزاوجة بين التعليم والاقتصاد. كما أن هناك خبرات وكوادر ونخباً في مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تساهم في إصلاح التعليم ومعالجة الفساد التعليمي من خلال الرقابة على العملية التعليمية وترشيدها، بمراعاة حسابات العائد أو مراعاة المحاسبة وتوعية التربويين بأهميتها.

بلاشك، فـ «إن مشاركة المجتمع المدني في الإصلاح التعليمي يمكنها أن تحقق الغايات التربوية التالية:

1 - المساهمة في تحديد الأولويات التربوية والحاجات الأساسية بشكل أفضل.

2 - توجيه السلطة العليا المركزية إلى ضرورة الاستفادة من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح التعليمي.

3 - تحقيق الرضا والقبول الشعبي لقرارات السلطة العليا مادامت في مصلحة الشعب.

4 - تنمية الإحساس بالولاء والانتماء للمجتمع وتدعيم قيم المشاركة التطوعية، كما يمكن لمؤسسات المجتمع المدني المساهمة في القضايا التعليمية الحيوية وتدعمها بالموضوعات التي تناقش قضايا المرأة والطفولة والأمومة وحقوق الإنسان وأسس التعايش الدولي والتحاور مع الآخرين». (راجع كتاب «الشراكة المجتمعية وإصلاح التعليم... قراءة في الأدوار التربوية لمؤسسات المجتمع المدني» علي صالح جوهر ـ محمد حسن جمعة، 2010).

وهنا قد يطرح البعض تساؤلاً: وهل تقبل الجهات الرسمية المعنية بقطاع التربية والتعليم بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لإصلاح حقل التعليم على قاعدة «الشراكة المجتمعية من أجل التعليم»؟ في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان تأكيد على حق التعليم للجميع، وبالتالي فإن علينا أن ننظر إلى التعليم باعتباره شأناً مجتمعياً ووطنياً بالدرجة الأولى، وذلك يتطلب منا المزيد من العمل نحو تعزيز مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والانفتاح عليها بصورة أكثر فعالية ووضوحاً.

لقد تعاظم دور مؤسسات المجتمع المدني في السنوات العشر الأخيرة، وهذا يقودنا إلى التأكيد على جملة من التوصيات التالية:

ـ ضرورة تنويع المناهج الدراسية لتشمل البعد الإنساني وليكون هدفها الأسمى الإنسان، وليس مجرد الحصول على الدرجات أو الشهادات العلمية.

ـ إدخال مفاهيم جديدة في المناهج التعليمية كالتربية على حقوق الإنسان والتربية البيئية والسياحية والمرورية والصحية وما شابه ذلك، ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها الشباب كالإدمان والإرهاب والتطرف وغير ذلك.

ـ تنمية الوعي بثقافة التسامح الديني والسياسي والتعددية والحوار الثقافي والسلام الدولي وغيرها.

ـ إلغاء الحشو بالمناهج الدراسية، والتركيز على نوعية التعلّم واكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد ومهارات التعليم العليا كالتحليل والتركيب والتقويم.

ـ إعادة النظر في نظم التقويم والامتحانات التي مازالت تقيس ـ وللأسف الشديد ـ أدنى مستويات المعرفة كالتذكر والحفظ.

ـ ربط المنهج الدراسي بقضايا البيئة المحلية والمجتمع المحيط بها.

ـ زيادة فعالية دور الأسرة في العملية التعليمية من خلال الارتقاء بدور المجالس التمثيلية كمجالس الآباء ومنحها صلاحيات أوسع.

ـ تأهيل الطلبة لممارسة الديمقراطية في الفضاء المدرسي من خلال تشكيل «البرلمان المدرسي».

ـ إعطاء وزن نسبي كبير للخبرات والقيم والمفاهيم الأخلاقية المرغوبة كالنزاهة وحقوق الإنسان واحترام حقوق الأقليات، والتأكيد على الممارسات الديمقراطية من خلال مواقف تعليمية متنوعة.

* الجزء الأخير من الدراسة المنشورة في الكتاب السنوي «كتّاب ضد الفساد» من إصدار جمعية الشفافية الكويتية، 2012.