على مختلف المواقع واختلاف التوقعات، أسئلة كثيرة تصادفك، سواءً عبرت عن شكوك ويأس المتشائمين، أو حملت بعض آمال المتفائلين، وجميعها تتمحور حول مدى جدوى أو جدية الحوار الجاري اليوم بين الحكم والقوى السياسية، ومدى قدرة مخرجاته أو نتائجه على العبور بالأزمة الراهنة إلى آخر فصولها وإعلان خاتمتها.

أما إجاباتنا على هذه التساؤلات فأنها تنطلق من زاوية مقدار أو حجم المكاسب الوطنية التي يمكن أن تتحقق للمواطن، على امتداد الوطن كله، وكذلك من زاوية مدى نجاح هذا الحوار في معالجة أهداف وتطلعات هذا المواطن من خلال مقاربةٍ عادلةٍ ومنصفةٍ لحقوقه ومطالبه المشروعة ولمظالمه المزمنة التي كانت وراء تحرّكه وخروجه إلى الشارع في محطات تاريخية عديدة، توّجها بحراكه العارم والشامل في 14 فبراير قبل عامين، مطالباً بالإصلاح الديمقراطي، وإحداث تغيير جوهري في أسس المعادلة السياسية والاجتماعية الراهنة، والسير في اتجاه صياغة نظام سياسي ودستوري عادل يستوعب الجميع، ويخلق فضاء سياسياً رحباً يرفض الإقصاء أو التهميش لأي مكوّن من مكونات المجتمع.

باختصار... إنه الطريق الذي يؤسّس إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم التعددية وتصون حريات وحقوق الجميع.

هذا هو المعيار الأول الذي يمكن أن يقاس به جدوى أو نجاح مخرجات الحوار، أما المعيار الآخر فإنه ينطلق من قدرة هذا الحوار والمتحاورين على إصلاح الشرخ الذي مزّق النسيج الوطني وضرب اللحمة الوطنية، وبالتالي قدرته على إعادة جسور الثقة التي تصدّعت بين مكونات هذا الشعب.

وهذه مسألةٌ تتطلب وقفة سياسية صادقة من كل الأطراف، كما تتطلب جرأةً أخلاقيةً تقرّ بأن كل هذا التمزق ما كان له أن يحصل لولا لجوء السلطة السياسية إلى زجّ الوحدة الوطنية في أتون التجاذبات المذهبية، وتحفيز المخاوف والهواجس الطائفية، رغبةً منها في الإساءة إلى الحراك الشعبي الوطني. وكان من بين الوسائل التي لجأت إليها لتحقيق هذا الهدف خلق قوى ذات وجه وتوجه طائفي، لتقف في وجه المعارضة الوطنية، في محاولةٍ لإضفاء الطابع المذهبي على الصراع السياسي القائم.

ولا يمكن عزل الإشارات والتصريحات التي كانت تصدر عن بعض المسئولين الحكوميين عن هذا السياق، وقد جاءت التصريحات المشوشة والمتضاربة التي رافقت دعوة الحوار الأخيرة من أجل تكريس أو فرض حالة غير واقعية، من قبيل أن السلطة لن تكون ممثلةً أو طرفاً في الحوار، إنّما هي مجرد «منسق» أو «مراقب يفصل بين متنازعين». ومعنى هذا هو إجهاض فرصة الحوار قبل أن تولد، الأمر الذي رفضته القوى السياسية المعارضة، وأصرت على أن يكون الحُكمُ طرفاً أساسياً في الحوار، كما عبّرت عن تمسكها برؤيتها للحوار في أن تكون قاعدته أو منطلقاته وطنيةً وليست طائفية، وإنها تدخل (المعارضة) الحوار بصفتها الوطنية التي تحمل مطالب وهموم كافة المواطنين، وتسعى إلى إيجاد حل سياسي عادل وشامل يستجيب لهذه المطالب.

اليوم وجلسات الحوار في بدايات مشوارها، نرى المشهد السياسي في البلاد مفتوحاً على كل الاحتمالات، وإن الوضع العام صار على مفترق طرق ولم يعد يحتمل أية مراوغة أو محاولة لتقطيع الوقت، ليس بسبب التداعيات الأمنية الأخيرة فقط، إنّما يعود ذلك إلى طبيعة الأحداث والتطورات المتسارعة في المنطقة، والتي –للأسف- تنبئ بعض مؤشراتها بأنها سائرة نحو التصعيد والانفجار، الأمر الذي يضاعف من مسئوليتنا جميعاً في ضرورة سرعة العمل على تحصين وضعنا الداخلي وحمايته من أية ارتدادات إقليمية سلبية، وكل ما نرجوه أن يكون الوعي بخطورة المرحلة ومتطلباتها وأولوياتها حاضرةً في ذهنية وعقل كل الأطراف المشاركة في الحوار، وقبل كل هؤلاء السلطة السياسية والقوى الدائرة في فلكها، التي يجب أن تكون مستعدةً لبحث كل الرؤى والتصورات التي يمكن أن تفتح ثغرةً في الجدار المسدود دون أي خطوط حمراء، بعيداً عن كل المناكفات التي ليس لها علاقة بالسياسة ولا بالوعي السياسي.

كما لابد من تسليط الضوء على كل الزوايا السياسية والاجتماعية المظلمة التي كانت وراء تفجر الأزمة، ومقاربة كل الملفات والقضايا السياسية والدستورية والحقوقية مقاربةً موضوعيةً تسمح بإعادة صياغة المؤسسات والهياكل السياسية والتشريعية بصورة تقود إلى إحداث توازن في الوضع السياسيي والاجتماعي الذي يعاني من خلل مزمن، بما يؤمّن مشاركة كل مكوّنات البلد دون تمييزٍ أو إقصاءٍ، وضمان تحقيق استقرار حقيقي ودائم في البلاد.

ان هذه المسألة مهمة وجوهرية، ولا يمكن بلوغها دون فتح الأبواب والمنافذ أمام الحلول السياسية الوطنية، والتخلي نهائياً عن نهج القبضة الأمنية كخيار في التعامل مع الأحداث في البلد، لأن مثل هذا الخيار هو المسئول عن تخريب وضياع كل فرص الحوار، وهو بالتالي المسئول عن إطالة عمر الأزمة وبقاء الوضع السياسي والاجتماعي في حالة احتقان وتوتر دائمين.

ولسنا بحاجة للتذكير بمدى فظاعة وكارثية الخيار الأمني الذي جرى اعتماده في التعاطي مع مطالب الناس العادلة والتداعيات الخطيرة التي خلفها على المستويات الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان، والتي وصلت إلى حد «غير مسبوق» كما وصفها تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي حمل العديد من التوصيات ذات العلاقة، والتي لو جرى التقيد أو الالتزام الصادق بتنفيذها لكان بلدنا اليوم في حال أفضل، ولكُنّا قد قطعنا خطوات مهمة على طريق إنجاز مبادئ العدالة والإنصاف والمشاركة السياسية الحقيقية، وهيأنا أجواء الحوار والمصالحة الوطنية. ولكن هذه جولةٌ أخرى تعقد من الحوار، بعد الجولة الأولى الفاشلة، ولازالت القضايا الجوهرية قائمةً تبحث عن حلول، وستكون في مقدمة التحديات التي سوف تختبر إرادة المتحاورين، وهو اختبار لا يتحمل أي التفاف أو غموض بعد أن كشفت كل الأطراف أوراقها وعرف الجميع أدوراها ونواياها، وسيكون أي فشل هذه المرة (لا قدر الله) عبر تجاهل جوهر الأزمة معناه إننا نقترب من حافة الهاوية، ومعناه أننا قبلنا مرةً أخرى بأن نرهن حاضر البلد ومستقبله في يد قوى طائفية إقصائية لا تشكل مصلحة البلد أولويةً لها. لذلك نحن هنا نتحدث عن تحدٍ مصيري لا يقبل أي تفكير أو فعل سياسي تحكمهما عقلية رثة أو معادية لأي تطور أو تغيير وطني ديمقراطي.

وهذا يضعنا أمام تحدٍ آخر، وهو يتصل بجوهر النظام السياسي الديمقراطي الذي نتطلع إليه، والقائم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يعني إننا نحتاج من الحوار إلى قرارات سياسية ودستورية حازمة لا تقبل التأويل، تكون مسئولةً عن إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية، وبين هاتين والشعب، وعلاقة كل ذلك بالمسألة الديمقراطية الحقيقية الغائبة أو المغيّبة قسراً والديمقراطية المعنية هي التي نقيض للاستبداد والقمع ومصادرة الحريات، وهذه قضيةٌ تحتاج إلى مقالة منفصلة.