انضمت اليوم الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) الأمانة العامة لمجلس النواب مع المؤسسات والاجهزة الحكومية والشبه حكومية والخاصة الداخلة في برنامج البحرين للتميز، حيث عقد مركز البحرين للتميز صباح اليوم جلسة افتتاحية بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب، تركز الحديث فيها عن آليات اكتشاف فرص التحسين ونقاط التكامل ونقاط الشراكة وكيفية تطوير منظومة العمل داخل الأمانة العامة، وذلك بحضور القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب جمال زويد ، و الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب ، وجميع مدراء الامانة العامة لمجلس النواب، بالاضافة إلى خبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي.

وقد أبدى زويد استعداد الامانة العامة للمجلس النواب للدخول في برنامج البحرين للتميز، والاستفادة من التجارب التي طبقت في بقية المؤسسات في مجال التميز المؤسسي، والاستفادة من الظواهر الثقافية الاخرى التي من الممكن ان تساهم الامانة العامة في معالجتها والافادة بها وعكس فائدتها واثرها على البحرين.

وقال "إن يوم غد سيكون من أجل التطبيق الميداني لمنهجية رصد الفجوة في مركز البحرين للتميز حيث سيتم ضم بقية طاقم الامانة العامة من مستوى رؤساء الاقسام، ومن المستهدف هو تحديد ما يفترض ان يتم وما هو واقع ورصد الانحراف في التطبيق، حيث تهدف الامانة من خلال هذا التعاون الى تعزيز الترابط بين آليات التخطيط وآليات التواصل وذلك بهدف صنع التغيير".

وأشاد بدور مركز البحرين للتميز في تعزيز وترسيخ ثقافة التميز داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، معبرًا عن تطلعه إلى أن يكون التعاون بين الأمانة العامة والمركز مثمرًا وايجابيًا بالشكل الذي يسهم في تجويد أداء الأمانة العامة بمختلف إداراتها وأقسامها.

من ناحيته، ناقش خبير مركز البحرين للتميز محمد جاسم بوحجي مستوى ومدرجات النضوج المؤسسي المفترضة للامانة العامة لمجلس النواب بعد 10 سنوات من التجربة، وكيفية ادارة العمل الغير منظم وتحويله الى منظم، وادارة التناغم بين السطات الثلاث والقطاعات الثلاث، فضلا عن أهمية أن لا تكون الأمانة العامة مؤسسة بيروقراطية فقط وهو الجانب الايجابي من البيروقراطية ولكن بالاضافة لأن تكون مؤثرة على التطور الجذري.

وقدم بوحجي شرحا حول أهداف ورؤية برنامج مركز البحرين للتميز التي تهدف الى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص الى مستويات تنافسية عالمية من الابداع والتعلم والشفافية والمعرفة، وإحداث نقلة نوعية في الأداء والخدمات لتصل الى مستوى رائد عالميا من خلال منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي وبمعايير ومؤشرات واقتصاد المعرفة.