جاء فبراير/ شباط مجدداً، محملاً بزخم المطالب الشعبية، بإصرار الحياة بلا قيود، بأحلام المواطن بوطن عادل لا يفرّق بين أبنائه، بدموع الفاقدات، وأنين القضبان.

ها هو فبراير يأتي بشبح الأصوات الممتدة من جديد، وهوس الانتشار الأمني، كل ذلك يؤكد شيئاً واحداً ما انفك المعنيون يتجاهلونه ويصمون الآذان عنه، هذا الأمر باقٍ حتى يقضي الله فيه أمراً كان مقضياً.

ليس الحل نزوة ساعة وتنتهي، انه الاستمرار الذي يضمن أن يعيش الجميع متساوين أمام القانون، متساوين في الحقوق والواجبات، في الفرص والإمكانات، في التمثيل والمطالب.

الحل الذي يقوم على إماطة الوقت والمراوحة والتأجيل لن يكون حلاً قادراً على تخطي العواصف المقبلة، والتي لا يمكن لأحد من المحللين التكهن بقوتها أو نتائجها، ولا تعني المظاهر الأمنية المنتشرة منذ أيام مصدر اطمئنان، فوقف الأمر عن الحدوث اليوم لا يعني عدم انفجاره غداً، وهو ما يجعل من التوصل إلى حل أمراً حتمياً لمن أراد احتواء الأمر.

مازال البعض يرى أن استمرار الأمور على هذا النحو سيؤدي لحرب أهلية، وهو ما نراه بعيداً عن معطيات الواقع البحريني، ولكن هذه الصور هي نتاج التسويق الإعلامي الرسمي والشحن الطائفي الممارس علانيةً من بعض وسائل الاعلام، والتي تروّج للأمر على انه خلاف بين مكوّنات الشعب.

إن التوصل إلى حل الآن، يعني وقف أي تهور قد يحدث من صغار النفوس والعقول الذين سيكونون مستعدين تماماً للصدامات الطائفية بعد انتقالها من الفضاء الاعلامي إلى أرض الواقع إن اضطر الأمر، ولم يعد لائقاً إثارة الفتن والشحن الطائفي الممارس على البعض لجعلهم سداً مانعاً للتحول الديمقراطي المنشود على غرار التصريحات التي كانت تؤكد اننا لسنا مستعدين للديمقراطية الآن!

التغيير سمة الحياة، لابد من تقبل طريقة الحياة في تسيير الأمور، ومقاومة التغيير اليوم ستأتي بنتائج عكسية حتماً، ولابد من تفهم أن الحياة ليست ثابتة، وليست حصراً على أشخاص أو قوانين أو أساليب بعينها، وأن التطور والتقدم يتطلب الاستفادة مما توصل إليه الآخرون وتعلم ممارسة الديمقراطية الحقيقية لا الاعلامية، وأن ذلك يتطلب تنازلات وتعاوناً وتفهماً وعملاً، وقبلها نية صادقة بالتعايش معاً والارتقاء جميعاً.

شهد العقد الأخير خذلاناً واسعاً وتكشف عن عدم وضوح وصدق في كثير من الأمور، وتسبب ذلك في شرخ للثقة بين المواطن والسلطة، ولسنا بحاجة لإعادة الكرة هذه المرة. نريد حلاً دائماً يضمن أن يكون الجميع متساوين متكافئين في نظر الدولة، وأن يمتلك الجميع الفرص والمقومات ذاتها، وأن يكون صوت المواطن مسموعاً باحترام.

بقي أن ما نحتاجه الآن حقاً هو المكاشفة وتقبل الأخطاء والاعتراف بها، وإيجاد الحلول للمضي عنها لا القفز عليها، ففبراير شهر صاخب... فهل من مصغٍ؟