كلما حصلنا على الحد الأعلى من السعادة والحد الأقل من الألم والتهميش، كنا حققنا وجودنا في الوطن في أقصى حالات الاستفادة من المواطنة الحقة.

ولكن ما يحدث لأهالي الدائرة السادسة من محافظة المحرق - الدير وسماهيج - من قبل المجلس البلدي لا ينم عن أصول التعامل في أدنى مراتبه مع مواطنين جذورهم وانتماؤهم ممتدة في تراب هذا الوطن الغالي.

فأول صدمةٍ لنا كانت مصادرة حقنا في اختيار ممثل عنا في الشأن البلدي وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، ففي 12 مايو/ ايار 2011 عقد مجلس بلدي المحرق جلسةً سريةً في مقر المجلس، واتخذ قراراً بإسقاط عضوية ممثل دائرتنا (السادسة) محمد عباس بدعوى مشاركته في مسيرات، مع إن المجلس لا يخوّله القانون إسقاط عضوية أحد أفراده إلا في حالة واحدة بناء على المادة رقم (16) من قانون البلديات التي تنص «وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بغالبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية». ولا يعتقد أن العضو قد أخل بواجباته بالتعبير عن رأيه ولو كان مخالفاً لتوجهات بقية الأعضاء. فلجنة تقصي الحقائق، ذكرت عدم قانونية الفصل المبنية على القضايا المرتبطة بإبداء الرأي.

ما نريد الإشارة إليه هو أين ذهب خيار الناس؟ وبأي حق يصادر اختيارهم؟ وإلى متى تبقى دائرتنا من غير ممثلها الحقيقي لتسيير أعمال الدائرة؟ لقد بقيت الدائرة دون متابع لشأنها لمدة تزيد على العام والنصف، فشوارعنا محفّرة دون تبليط، والدائرة مهملةٌ بحق، والحشرات والفئران تتراقص أمام أعيننا، وأصبحت من حجمها ما يدعو لكارثة بيئية محدقة بنا، ولا أحد يكترث وعلى الدائرة السلام.

البيوت الآيلة للسقوط كثيرة، والناس فيها لا تملك مقدار بنائها والجمعيات الخيرية – الصناديق سابقاً - مساعداتها لا تكاد تبني حمامات لساكنيها، والغريب أن المجلس وفقاً لتصريح النائب البلدي المقال، قد وافق على بناء خمسة بيوت ما يسمى بالحرجة في الدائرة من ضمن ما مجموعه 45 بيتاً حرجاً لبنائها في مختلف دوائر المحرق. وإذا أعطيت كل دائرة من الدوائر الـ8، وهي عدد دوائر المحرق، خمسة بيوت فيتبقى خمسة، ما يعني أن هناك دوائر لها أكثر من خمسة، مع العلم أن الدائرة السادسة تحتوي على أكبر عدد من طلبات البيوت الآيلة للسقوط، والمتهالكة والحرجة. وبعض الدوائر سكانها أقل مقارنةً بالدائرة السادسة، وبعضها أصبح دائرة بفضل بيوت الإسكان والمناطق الجديدة المبنية حديثاً بعد دفان البحر، فلا ندري أيكفي للدير ثلاثة ولسماهيج اثنان.

وجاءتنا الطامة الكبرى حين قرّر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية في 16 يناير/ كانون الثاني 2013، تخصيص أرض بصفة مؤقتة في سماهيج لصالح حظائر المواشي الواقعة في نطاق محافظة المحرق. الدائرة تعاني من أزمة سكانية حادة، وإن بقيت أراض هنا وهناك فهي لابد أن تستغل للشأن الإسكاني، لا أن تكون حلاً للآخرين، إذ كانت الحظائر موجودةً في منطقة عراد، وسبب نقلها منها وفقاً لما أشار إليه نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة ان «بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، وهو ما يؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة». فجاءت سماهيج لتحمل هذه المشكلة على الرغم من أن الأرض البديلة للحظائر موجودة منذ العام 2005 على حد قول المقلة، في مدينة سلمان الصناعية، ولكنها تحتاج إلى دفان وتهيئة فقط، لكن تم توفير أرضٍ أخرى بديلة كحل ترقيعي ومؤقت والذي سيصبح دائماً. وجاء ذلك من نصيب دائرتنا، وقد خلا المجلس من ممثل للدائرة ليطلع ويبدي رأيه.

لا أدري... لما نتحمل نحن بالذات حل المشكلة؟ ولما نتحمل المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن نقل حظائر المواشي إليها؟ ومن قال ان الأراضي الفارغة بعيدة عن الأهالي والمساكن؟ أو أليس تلك الأراضي أولى أن تكون للإنسان بدل الحيوان؟ أم ليس فينا عليكم بعزيز؟.