حذر النائب أسامة التميمي من محاولة وأد التحرك القانوني الذي بادر به مع زميله النائب خالد عبدالعال بمقاضاة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام.

واعتبر النائب التميمي، في بيان للنائبين تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) «تأخير الإجراءات بمكتب النائب العام علي البوعينين مدة تزيد على العشرين يوماً ليس له مبرر أو سند قانوني ولا يمكن تصنيفه الا ضمن محاولات المماطلة وتعطيل إنفاذ القانون وهو ما يتعارض صراحة مع ادعاءات الدولة بانها دولة المؤسسات والقانون» على حد قوله.

وحذر من أن «الأمر إذا تأخر أكثر من هذا الحد فإن الإجراءات سيتم تصعيدها على أقصى الحدود بما يضمن التعامل مع الهدف الذي يقف وراء رفع القضية بصورة جادة وعادلة تتناسب مع حجم الأخطاء التي وقعت», مبيناً أن «الانتهاكات التي تم تضمينها الدعوة تمس بصورة مباشرة مواطنين بحرينيين تعرضوا للبطش والتعسف والإفراط في العنف في معاملتهم. ونحن على إيمان تام بأن لهم الحق في أن تكشف الحقيقة أمامهم والاقتصاص من ظالميهم اذا ثبتت التهم عليهم» بحسبه.

من جهته؛ قال النائب خالد عبدالعال إنه قام بعد التشاور مع النائب أسامة التميمي بعمل اتصالاته ببيوت خبرة قانونية دولية لمعرفة مدى إمكانية تحويل تلك الدعوى إلى جهات دولية قادرة على وضع الأمور في نصابها في هذه القضية، وتحسباً لأية محاولة من قبل الجهات الدستورية المعتمدة للتقاضي في المماطلة في تشكيل القضية ورفعها إلى القضاء.

وذكر النائب عبدالعال «إننا كنا نود ان يتم التعامل مع هذه القضية بوصفها حقّاً إنسانيّاً يكفله دستور البحرين، وأن تقوم الجهات القانونية في السلطة القضائية البحرينية بالإجراءات كافة، وأن تكون هي الحاضنة لهذه القضية, لكن النيابة العامة متمثلة في النائب العام لم يتركوا لنا خياراً (غير) اللجوء إلى الجهات الدولية؛ لإتمام إجراءات إعطاء الحقوق لمستحقيها من المتضررين».

وأوضح عبدالعال أن «هناك تضامناً كبيراً من قبل الناس مع جهدهم في هذا المجال, وهذا ما يزيدهم قوة وإصراراً على السير في هذا الطريق وإن كان طويلاً», مشيراً إلى أن «التقاضي حق مكفول لكل إنسان ليس في البحرين، بل في كل مكان في العالم, واللجوء إلى القضاء لا يضير البريء، بل يضير المذنب؛ لأن ساعة استحقاق العدالة قد حان, من هنا يجب على النيابة العامة الثقة برجال الدولة وبنزاهتهم ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وتفنيد الدعوة التي نقدمها ضدهم ولا تفترض مسبقاً أنهم مذنبون وأنه من الواجب حمايتهم عبر المماطلة وتعطيل الإجراءات تمهيدا لحفظها, وبذلك يضيع حق المواطنين وتضيع الفرصة أمام البريء أن يثبت براءته».

وبحسب البيان؛ فإن النائبين «لجآ إلى النيابة العامة لرفع قضية ضد وزير الداخلية ووزير العدل بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2013 بتهمة قيامهما بانتهاكات ضد مواطنين بحرينيين والتسبب بأضرار نفسية وجسدية وإنسانية كبيرة عليهم, وعلى اثر ذلك شكل كل من النائب أسامة التميمي والنائب خالد عبدالعال تحالفاً للمضي بهذا الملف إلى منتهاه تلبية لمطالبات شعبية مباشرة».