تفتقر الساحة البحرينية إلى الدراسات المتخصصة. ربما يعود هذا إلى ما أشرنا إليه من ذي قبل عن غياب تشجيع الباحثين. ولكن الزاوية هذه المرة مختلفة مبعثها غياب الأرشفة والتوزيع للإحصاءات الأكثر تخصصا، ونخص هنا الإحصاءات الاقتصادية.

فالغريب أن طالب المعلومة من المهتمين يسعى إليها في المراجع الخارجية، سواء كانت أرقاما من الأمم المتحدة، أو صندوق النقد الدولي، أو غيرها.

فحتى بعض الأرقام عن مدى مساهمة بعض القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي، أو مقدار النمو في قطاعات معينة، أو مقدار التضخم، وغيرها كثير، لا يستطيع من يريدها الحصول عليها إلا عن طريق مصادر دولية قد لا يكون بعضها بالدقة التي ستكون عليها لو صدرت من البحرين.

ربما وجب على الإدارات المختلفة أن تعطي اهتماما أكبر للمعلومات. وتقدر أن تقديمها بشكل دوري مهم، ويخدم كلا من أصحاب المشروعات، كما يهم أيضا الباحث. كما أنه يعزز من ثقة المستثمر ويجذبه، سواء المحلي أم العالمي. فهو يعرف بهذه الإحصاءات إلى أين يتجه اقتصاد البلد. ويتضح له اتجاه سير كل قطاع لوحده. وكل ذلك يساهم بلا شك في أن يتخذ القرار، ويضع أمواله في بيئة يعرف أين ستأخذه