طالبت منظمة «مراسلو بلا حدود»، في بيان صادر عنها في 28 يناير/ كانون الثاني 2013، بـ «إعادة تكييف التهم الموجهة إلى مسئول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان سيديوسف المحافظة، بالتخلي عن صفة التحريض المتعمد على العنف، إذ من شأن هذه التهم أن تنال بشدة من عزيمة هذا المدافع عن حقوق الإنسان الناشط من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في البحرين».
وأوضحت أن «المحافظة اعتقل في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2012، ثم أطلق سراحه يوم 17 يناير 2013، لكن التهم الموجهة ضده لم تسقط عنه بعد، حيث لايزال متهماً بنشر أخبار كاذبة على موقع «تويتر» بغرض التحريض على العنف، وتؤاخذه السلطات البحرينية، على وجه الخصوص، بإقدامه يوم 17 ديسمبر 2012، على إعادة نشر صورة التقطت يوم 14 ديسمبر 2012، لشاب أصيب أثناء مظاهرة ومعها التعليق التالي: « البحرين بإمكاني التأكيد على وجود إصابة واحدة بالرصاص الآن في المنامة».
من جهة أخرى، أعربت المنظمة عن انشغالها العميق بمصير المصور أحمد حميدان الذي لايزال رهن الاعتقال منذ توقيفه يوم 29 ديسمبر 2012.
وقالت المنظمة: «ها هو شهر يمر وأحمد حميدان، الذي حازت أعماله لحد الآن 143 جائزة دولية، لايزال يقبع في السجون البحرينية، فبعد شهور من مضايقة قوات الأمن المستمرة له، اقتاد نحو 15 ضابطاً بالزي المدني أحمد حميدان (25 سنة) بالقوة إلى أحد مراكز الاعتقال، حيث تعرض طيلة يومين للتحقيق، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، قبل أن يعزل في حجز انفرادي تام طيلة الأيام الخمسة التالية. ولم تتمكن عائلته من زيارته في الاعتقال إلا يوم 6 يناير 2013، وقد أعلن أنه كان ضحية تعذيب نفسي وتهديدات بالقتل، وهو متهم بالاعتداء على مركز سترة بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2012، بينما كان موجوداً هناك لالتقاط صور عن الانتهاكات المرتكبة من طرف قوات الأمن، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته يوم 12 فبراير/ شباط 2013، بعد أن كانت مقررة في 15 يناير 2013»، وأعربت المنظمة عن دعمها لأحمد حميدان وطالبت بإطلاق سراحه فوراً وإسقاط التهم الموجهة ضده.
وأضافت المنظمة «أمام هذا الوضع المقلق فإن المنظمة تطلق صفارة الإنذار إثر الاعتقالات العديدة التي طالت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، إننا ندين السياسة المتشددة التي تنتهجها السلطات منذ ما يربو عن سنتين، وتبدي السلطة نية واضحة لعرقلة عمل الصحافيين وانتشار المعلومات المتعلقة بالمظاهرات وما تتعرض له على يد قوات الأمن».