كما يبدو هناك علاقة طردية مؤطرة، يمكننا استنتاجها بين علاقة الأنظمة بالشعوب، وهذه العلاقة ترتكز على أنه كلما ارتفعت كرامة المواطن وزادت سقوف حريته واعتباره وكرامته في وطنه، كلما ارتفعت قيمة وعلو دولته بين الأمم.

بالمقابل نجد كلما ازدادت أية سلطة في قمع شعبها واضطهاده، كلما نقصت سقوف هيبتها واحترامها بين الأمم، وعندما تقوم السلطة بزج سياسة البلد بقضايا لا تقبلها وتستنكرها المنظمات الدولية، كنظام التمييز بين المواطنين برفع قَدَر ثلةٍ ضد بقية المواطنين، كلما نزلت قيمة المواطن التي تؤدي في النهاية إلى ضعف النظام. كما أن التمييز ضد فئات مستهدفة تجعلها تزدري النظام، وتدفعها لاتخاذ موقف متوجس من قوانين وأنظمة البلد، حينما يرى الشعب هذه القوانين لا تتماشى مع القيم والأخلاق والقوانين الإلهية أو الوضعية.

هذه السياسة التمييزية تجعل المواطن يقاوم مَن يسحق حقوقه، فيبقى في ديناميكية حركية لا تستقر، فيطالب بالعدل والتصدي للظلم الذي يقع عليه. أما إذا رأى الناس القانون يسود على الجميع، وليس هناك إقصاء أو انتقاص ضد أي فرد أو مجموعة، فإنه يقوم بحماية نظامه، كما هي فطرة المواطن الصالح ذي الولاء المطلق للأرض، فيدافع عن النظام حينما يحميه ويحفظ حقوقه ويصون المال العام ويطبق القانون على الجميع من دون تمييز.

وعندما يلحظ الشعب المفسدين يسرقون خيرات البلد، ويفسدون في الأرض من غير محاسبة، ويتقاسمون مواردها العامة من غير وجه حق، فسيأخذ موقفاً معارضاً، ويدعو لمناهضة الفساد، ويعمل على فضح ممارسات النهب والاختلاسات حتى لا تصبح البلد مرتعاً للسلب، من دون قانون رادع. فيرى المواطن في هذه الحالة أن من واجبه المطالبة بمحاكمة من أفسد وسرق، ولم يراعِ حق الشعوب، ولم يحافظ على المال العام.

من هنا نصل لاستخلاص مؤكد، بأن كرامة الوطن من كرامة المواطن. فالنظام الذي يهتم ويداري ويدافع عن مواطنيه عند تعرضهم للأذى خارج بلدانهم مثلاً، ترتفع بورصته في العالم، وعلو درجة النظام تزداد بين الأمم، بسبب ما يحصل عليه من مؤازرة في الشدائد من شعبه فيقويه عند تعرضه لأي تهديد خارجي محتمل. وعلى العكس حين تعمل الأنظمة ضد توجهات شعوبها، فإنها لن تحظى بالاستقرار، حتى لو تسلحت بأعتى الجيوش والأسلحة والمرتزقة لحفظ أمنه، كما حصل في ليبيا عندما جلب معمر القذافي محاربين أجانب لقتل شعبه.

الأنظمة السياسية في هذا العصر، تبتعد عن سياسات التمييز والفساد والتفرقة، كتفضيل فئة على أخرى، لأن نتيجتها إضعاف الدولة والنظام العام، فتتمرد عليه الفئات المستهدفة ممن يقع عليها الحيف والظلم، كما حصل في مصر وتونس وليبيا، فتسعى للاحتجاج وتغيير واقعها، مهما امتلك النظام من قوة ذاتية أو إقليمية أو دولية، لأن القوى الخارجية ستتخلى عنه وتسلمه إلى مصيره كما حصل في مصر واليمن.

إن التجارب توجب على الأنظمة الانفتاح على شعوبها والاستماع لصوتها، وعدم الاستعلاء والاستمرار في الاستئثار بالقرار على حساب الشعوب، فهذه السياسات تولد الكراهية وتحفز على المعارضة بما ينتهي إلى ضعف النظام.

في هذا الزمن الجديد، تتجه الأمم إلى احترام حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الدولية، التي وقعت عليها أغلبية دول العالم، وتسعى إلى ترسيخها كثيرٌ من المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

همسة مواطن: عندما أختلي بنفسي تراودني فكرة: هل نحن مرضى أخلاقياً وسلوكياً؟ وتخالجني همومٌ من بشاعة ما يحدث في بلدي، فلماذا يتم التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة الوحشية من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان؟ فهل نحن حقاً في دولة مؤسسات أم في حلبة صراع لا تحكمنا قوانين ولا قيم ولا مبادئ؟ فكل أمانينا أن يتغير هذا السلوك إلى الأفضل، للوصول إلى الأمن المطلوب للجميع.