صرح أحد المسئولين في الجمعيات الست بأن الجمعيات السياسية غير متفقة إلى الآن على الآليات المقترحة لإجراء التعديلات على الدستور، هل ستكون عن طريق حل البرلمان الحالي، وانتخاب برلمان جديد تعرض عليه التعديلات لمدة 6 أشهر لإقرارها أو انتظار الدورة المقبلة لعرض التعديلات على برلمان جديد بعد الاتفاق مع القيادة السياسية، ويبدو أن هذين الخيارين يمثلان عمق الصراع بين الجمعيات المشاركة والمقاطعة المشتركة في التحالف السياسي، وما يتضمنه من أجندة سياسية ومن بينها المؤتمر الدستوري.

هناك من الجمعيات من يشير إلى قبول خيار عرض هذه التعديلات على المجلس المنتخب بعد هذه الدورة الحالية منعا لإحراج الحكومة، إلا أن الواضح أن حال الحرج سيصيب الأطراف المشاركة بدرجة أكبر؛ لأن القيادة السياسية تمتلك كل الأدوات السياسية والدستورية لطرح خياراتها في أي وقت شاءت، ما يعني أن القبول بهذا الخيار يعكس الرغبة في مداراة الحرج الذي ستلاقيه الجمعيات المشاركة نفسها.

إلا أن المشكلة الرئيسية في مثل هذه الأطروحات هي حال عدم التوافق على الرؤى السياسية وترك ذلك للظروف، ما يعنس ان شيئا من فرض الشروط المسبّقة سيحدث استباقا لأي موقف ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، وهذا سيضع على كاهل اللجنة التحضيرية عبئا غير اعتيادي في الوصول بالمؤتمر الدستوري إلى حل توافقي يحفظ هيبة كل الأطراف بما فيها هيبة الطرف الرسمي، وخصوصا مع وجود صقور وأجنحة سياسية تصر على مرئياتها من كل الأطياف، إلا أنه يعكس في الوقت نفسه حجم التشبث بالمكاسب الشخصية على حساب المكاسب الوطنية، ويبشر بتخندق جديد واصطفافات جديدة مع اقتراب لحظة الحسم