ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الأمة الكويتي وافق أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) على مرسوم بتعديل لوائح الانتخابات أثار احتجاجات حاشدة وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

ويقلص المرسوم - الذي أصدره أمير الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أسبوع من قيامه بحل البرلمان - عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلاً من أربعة.

وقد تساعد موافقة البرلمان على المرسوم في هزيمة أي طعن قانوني في الانتخابات ومنح المرسوم ثقلاً سياسياً وقانونياً قبل جلسات تعقدها المحكمة الدستورية في الأشهر المقبلة.

ووافق البرلمان أيضاً على مرسوم أصدره الأمير يحظر الحض على الكراهية الطائفية أو القبلية في الكويت ويفرض أحكاماً تقضي بالسجن مدداً طويلة وغرامات مالية كبيرة.

البرلمان الكويتي يقر تعديل قانون الانتخابات

أقر البرلمان الكويتي أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) بغالبية ساحقة التعديل الذي أدخله الأمير على قانون الانتخابات والذي كان سبباً لمقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وصوت 49 عضواً في البرلمان لصالح التعديل الذي أقره الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن حل البرلمان السابق. وصوت نائبان ضد التعديل فيما امتنع ثلاثة عن التصويت. وبموجب الدستور الكويتي، يمكن للأمير إصدار مراسيم قوانين عندما يكون البرلمان منحلاً أو في فترة عدم انعقاد. إلا أنه يتعين إقرار هذه المراسيم في البرلمان عندما يعود للانعقاد لتصبح قوانين. وكان التعديل الذي أدخله الأمير في مرسومه خفض عدد المرشحين الذي يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد في الدائرة الانتخابية. والكويت مقسمة إلى خمس دوائر مع عشرة نواب لكل دائرة.