جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد أمس الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013)، حبس متهم 45 يوماً على ذمة التحقيق في قضية تصنيع وتخزين مواد متفجرة في سلماباد ومدينة حمد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وكان رئيس الأمن العام طارق الحسن قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في نادي الضباط بالقضيبية يوم الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، عن «تمكن قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار، وضبط مواد وأدوات يزيد وزنها على 5 أطنان تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، وأكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة، في كل من مدينة حمد وسلماباد». مشيراً إلى «وجود ثلاثة مشتبهٍ بهم ضالعين في هذه الأعمال».

وذكر الحسن أن «قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار إرهابية، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، الأمر الذي شكل تصعيدا خطيرا للنهج الإرهابي لدى فئة مجرمة، ليس لديها إلا هذه المخططات الشيطانية والتي لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، وقد تسببت هذه الأفعال الإجرامية في ترويع المواطنين والمقيمين وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة».

وتابع رئيس الأمن العام: «لقد تلقت الأجهزة الشرطية المعنية في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة من الإرهابيين عددا من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرها، وعليه كثفت الأجهزة المختصة من تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، حيث أدت التحريات إلى تأكيد تلك المعلومات وعلى ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع وبناء على عملية تحليل المخاطر فقد تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الأوكار حماية لأرواح الناس حتى وان أدى ذلك إلى إمكانية هروب الإرهابيين».