تم اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012 بدء تنفيذ المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات منح لهذا الغرض مع الصندوق السعودي للتنمية (والذي عهد إليه بإدارة المنحة من قبل المملكة العربية السعودية) تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء، وذلك بقيمة إجمالية 448 مليون دولار أمريكي من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام ، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين محمد البديوي.

• وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء 1560 وحدة سكنية مختلفة الأحجام في المحافظة الجنوبية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، ويتضمن المشروع العناصر التالية:
1) الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء وحدات سكنية، وأعمال البنية التحتية الثانوية، والمسطحات الخضراء، والمرافق الترفيهية.
2) المرافق الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق.
3) الخدمات الاستشارية للتصاميم والإشراف على التنفيذ.

• وعلى مستوى قطاع التعليم تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء 6 مدارس حديثة ومجهزة بكافة المرافق اللازمة من معدات تعليمية متقدمة ومختبرات علمية ومعامل وصالات وملاعب رياضية وغيرها، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار. ويشمل ذلك مدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة البسيتين الاعدادية للبنات، ومدرسة مدينة حمد الاعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الاعدادية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ومدرسة شاملة للبنات في جو.

• كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تخص مشاريع في قطاع الأشغال بقيمة إجمالية 136 مليون دولار، ويشمل ذلك توفير التمويل اللازم لمشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد (34 مليون دولار)، ولمشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري (9 ملايين دولار)، وتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي (93 مليون دولار).

• وتم كذلك التوقيع على اتفاقية لتمويل جانب من مشروع تطوير شبكات نقل المياه وقيمتها 27 مليون دولار.

وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيات يجسد المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة وتساهم في تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وذلك في إطار التوجهات الإستراتيجية للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.

ونوه الوزير بالآثار الإيجابية العديدة للمشاريع التي تشملها الاتفاقيات، حيث ستساهم في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة دراسية نموذجية عالية الجودة، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية مع توفير خيارات أكثر أمناً وسعة لمستخدمي الطرق، ورفع القدرة الاستيعابية لقطاع الصرف الصحي، هذا إلى جانب تحسين وضع الأمن المائي في المملكة وتغطية الزيادة في معدلات استهلاك مياه الشرب الناجمة عن زيادة عدد السكان.

واختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً جديداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومعبراً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الدائم والمساندة الكبيرة التي تحظى بها مسيرة التنمية في المملكة من الجانب السعودي الشقيق.

حضر التوقيع سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية، وسعادة المهندس محمد بن سليمان العريفي مدير عام إدارة مشاريع آسيا بالصندوق السعودي للتنمية، والسيد محمد بن عبدالكريم الجنيدل مدير الإدارة القانونية بالصندوق، وعدد من المسئولين بوزارة المالية والصندوق.

الجدير بالذكر أنه سبق أن تم في الثالث من شهر سبتمبر الماضي التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنفيذ المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الجانب الكويتي سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.