حين أبدع الكاتب المصري الشهير طه حسين مجموعته القصصية «المعذبون في الأرض»، التي عكست أزمات الحياة المصرية التي خاضتها في مرحلة الأربعينات ومثلت معاناة الناس بشتى أشكالها، لم يكن يعلم أن في جزيرةٍ صغيرةٍ تكاد لا تُرى، يعيش المعلقون في الأرض، وربما يكون ذلك استكمالاً لمجموعته القصصية بنكهةٍ بحرينية.

منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين، أسفر التعاطي الرسمي عن مجموعة من المعلقين في الأرض، وتصدر المفصولون واجهة المعلقين، عاد عددٌ كبيرٌ منهم، لكن جزءاً منهم لم يعد، لم ينبش قضيته أحد، لم تساوم عليه جهة، وبات عدم إرجاعهم أمراً مقضياً.

تسابقت جميع الجهات في فصل المواطنين، بحجة الغياب أحياناً، ووفق الهوية في أحيان أخرى، وكان ذلك لدى البعض عملاً وطنياً خالصاً لوجه الوطن، وحين انقلبت الموازين، وتدخلت الجهات المعنية للضغط عاد جزء كبير من المفصولين، فيما بقي آخرون لا ناصر لهم، سمعنا عن المفصولين من قطاع الإعلام، في الوزارة والصحف، ولم نسمع عن إعادتهم أبداً، هؤلاء مازالوا ينتظرون أملاً، يريدون أن يستأنفوا الحياة، ومازال بعض المفصولين من الشركات والقطاعات الأخرى ينتظرون عودة لا تنتقص حقوقهم التي اكتسبوها على مدى سنوات بقوة القانون، يريدون عودة من دون تنازلات وهي حقهم المشروع.

ليس المفصولون في هذا البلد وحدهم المعلقون، هناك العسكريون أيضاً، الذين اعتقلوا وفق الهوية، بعضهم سُرح من الخدمة، فيما كثيرٌ منهم مازالوا ينتظرون، إما إمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان، هؤلاء توقفت حياتهم مذ ذاك، عاجزون عن العودة لأعمالهم، تماماً كما هم عاجزون عن الالتحاق بعمل آخر يضمن قوت يومهم.

وهناك المحكومون في قضايا، أثبتت الدلائل عدم صحتها، وما عاد أحدٌ يخوض بها، إلا أن الأحكام سارية، والتنفيذ مستمر، ومع كل جلسة للمحكمة يعلو صوت الناس مطالبين بالعدالة، من أشهر تلك القضايا ما وقع في جامعة البحرين، وما أثبتته مشاهد الفيديو من دخول أشخاص ملثمين وكبار بالسن يعتدون على الطلبة ومع ذلك هؤلاء طلقاء أحرار، والطلبة مذنبون معتقلون.

تلك نماذج فقط للمعلقين في هذه الأرض، وهناك بين كل أولئك القلوب المعلقة، تلك التي تنتظر العدالة، تريد حقاً لا يضيع، وأماناً لا يلتوي، وتريد الإنصاف، وتطلب قانوناً لا يتلون، العدالة هي أولى الخطوات للمضي للأمام، من دون عدالة لا وجود للتسامح، لا أساس للإصلاح، ولا جدوى من كل المحاولات، من بين هؤلاء من قتل ابنه، أو عذب، أو اكتسب إعاقة بسبب تجاوز القانون، هؤلاء ينتظرون إنصافاً، في محاكم الدنيا، فمحاكم الآخرة لا خوف منها ولا هم يحزنون، لكننا في دولة القانون، نريد أن نرى قانوناً كالمقصلة ينزل على الرقاب بالتساوي، لا يستثني من حده أحداً، أما وقد أصبح القانون تطويعاً للاحتياجات والأهواء، فإن هؤلاء وكثيرين سيملأون طوابير الانتظار ذات يوم في محاكم لا تعرف أسماء المحتكمين، بل أفعالهم، وسيكون الحق عندها حقاً، والباطل باطلا.