قبل 64 عاماً وفي منتصف الليل في باريس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل نهائي بالموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليكون المرجعية الأساسية للمنظومة الدولية في حقوق الإنسان.

لم تعترض دولة واحدة على الإعلان بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت.

أجواء الحرب العالمية الثانية كانت مهيمنة على العالم بكل ما حدث فيها من مآسٍ ومجازر غير مسبوقة. جاء الإعلان العالمي رداً أقل مما يجب على تلك الأحداث التي «آذت الضمير الإنساني»، ولم تنجح محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وهي «عدالة منتصر» في إعادة الثقة بأن الجريمة الإنسانية لا تفيد وأن عقوبتها لا تسقط بالتقادم.

كانت القضايا الرئيسية المعلنة هي «حرية القول وحرية المعتقد والتحرر من الفقر والخوف» ثم تمت ترجمتها، بعد نقاش ناهز 3 سنوات، إلى 30 مادة توسعت لتشمل حقوقاً أخرى هدفها كما قيل كرامة الإنسان.

لم ينجح العالم في إثبات جديته لدعم المشروع الخيالي المسمى حقوق الإنسان، فلم يبدأ التعامل مع الاتفاقيتين الرئيستين أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا بعد 20 عاماً، بل بدأت معاكسته وضربه من تحت الحزام ومن فوقه، من الدول الكبرى والعظمى قبل الدول الصغرى، وسرعان ما دخل العالم في أتون حرب باردة شكلت نهجاً فكرياً شديد الثنائية، لم يكن فيه لحقوق الإنسان موطئ قدم، فما إن سقط جدار برلين، وانتهت الحرب الباردة حتى دخلنا في متاهة تحولات كبرى. ودخل مصطلح العدالة الانتقالية إلى الساحة بقوة، فها هي عشرات الدول تنتقل من حالة شديدة المركزية، والديكتاتورية السافرة، إلى مسار أكثر انفتاحاً وربما ديمقراطي، ومازالت المسارات مستمرة، تتعثر حيناً وتعتدل حيناً، تكبو تارة وتنهض تارة أخرى.

إلا أنه بات واضحاً أن قيم حقوق الإنسان أصبحت جزءاً أساسياً من المناخ الذهني العالمي، ولم تعد أمراً يمكن إخفاؤه تحت السجادة والادعاء أن كل شيء على ما يرام. المسألة أصبحت أصعب على منتهكي حقوق الإنسان سواء أكانوا في الغرب أو في الشرق. بل إن المسيرة التي ابتدأت كمحاولة لإبداء المولود الجديد المسمى بالأمم المتحدة إظهار الاهتمام بمآسي الحرب الكونية الثانية فقط، تحوّلت إلى منظومة القضايا الكبرى في العالم. ومازال هناك المزيد على الطريق.

أين أصبحت حقوق الإنسان اليوم بعد 64 عاماً وإلى أين تتجه؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في سلسلة مقالات والله المستعان.