إن الطفل الذي يجد نفسه في بيت آيل للسقوط ينتظر سقوطه على رؤوس أهله في أي وقت من دون استئذان، وفيه خريج جامعي عاطل عن العمل منذ سنوات بعيدة، وفيه معتقل منذ أشهر عديدة، وفيه مفصول عن عمله، وفيه متفوقة في دراستها حُرمت من البعثة الدراسية التي كانت تتمنى أن تحقق من خلالها طموحاتها الدراسية وطموحات الوطن، وفيه أبوان لا حول لهما ولا قوة، وفيه فقر مدقع لا يرحم صغيراً ولا كبيراً في الأسرة، وفيه يستنشق الغازات الخانقة التي لا تتحمل شدته رئات الكبار ناهيك عن رئات الصغار والأجنة، وإذا ما أراد الابتعاد عن دائرة الأزمات والمآسي التي تلازمه في بيته، يجد نفسه بين مصائب ومآسي جيرانه وأبناء منطقته التي لا تقل عمّا يعانيه هو وأسرته... بالتأكيد أن هذا الطفل الذي تحاصره المشاكل والأزمات من كل جهة، لاشك أنه يعيش تحت ضغوط نفسية ومعنوية عميقة، لا يمكن لأحد أن يتصور شدتها وقسوتها.

فلو رأى الناس الطفل يتحدث عن حاله وحال أسرته وأقرانه وجيرانه المتردي بلوعة في أي مكان يتواجد فيه لن يعتبوا عليه، ولا أحد يستغرب إذا ما حمل المسئولية كاملة كل من تسبب في إيجاد الوضع المأساوي الذي يعاني منه هو وأسرته وجيرانه وأقرانه من الأطفال. فمثل هذا الطفل وأمثاله لا يشعر بمعاناتهم إلا أصحاب القلوب الإنسانية الشفافة التي تحترم وتقدر النفس الإنسانية. فعلماء النفس لديهم دراسات عديدة ومعمقة للحالات التي تعرضت إلى مواقف عنيفة بصورة متعمدة أو غير متعمدة، ونتائج تلك الدراسات مخيفة جداً على مستقبلهم الصحي والتعليمي ومستقبل الوطن الاقتصادي والاجتماعي. فلهذا حذّروا من خطورتها التي لا يعلم عن مداها إلا الله تعالى.

يقول علماء النفس إنه ليس من صالح أية جهة انتهاك الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل الذي عمره دون الثامنة عشر، والتي تتضمن عدم التمييز والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل. فَيَرَون أن من واجب الأنظمة تأمين الحياة الكريمة السعيدة للأطفال من خلال إيجاد بيئة صالحة خالية من الأخلاقيات السلبية والمعاملات العنيفة والتمييز والتفرقة الطائفية البغيضة. ويقولون إن العقاب المفرط، سواءً كان جسدياً أو نفسيّاً أو اقتصاديّاً، يكون له تداعيات وخيمة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والصحية. فالطفل الذي يجد نفسه مهدّداً في حياته وكيانه الإنساني، ويجد حقوق أسرته وأقرانه وجيرانه الأساسية منتهكة في زوايا مختلفة، يعيش القلق الشديد على حاضره ومستقبله.

ولا يمكن لوزارة حقوق الإنسان أن تدّعي أن حقوق الطفل في البلد مقدرة ومحترمة حسب الاتفاقية الدولية التي تم التوقيع عليها، لأن عدد الانتهاكات الكثيرة التي مورست ضد الأطفال الذين أعمارهم دون الثامنة عشر موثقة في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بأنواعها وتفاصيلها، وأماكن وزمان حدوثها. فقضية انتهاك حقوق الأطفال تضع منتهكيها وجهاً لوجه أمام العالم الإنساني الذي يدافع عن حقوق الطفل.

في ذلك الموقف الصعب ليس للمنتهك الحق في تقديم أية مبررات لانتهاكاته للطفل، وفي جميع الأحوال والظروف يجب أخلاقياً وإنسانياً احترام حقوق الطفل، ولا يجوز تجاوزها أو الالتفاف عليها بعناوين برّاقة وغير حقيقية. نسأل الله أن يحفظ أطفال وطننا من كل سوء، وأن يجعلهم في أحسن حال.