نطرح في «الوسط الرياضي» ملف العلاقة بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة ولعبة كرة اليد ليس للقول بأن المؤسسة العامة تعطي كل الألعاب حقها وتظلم كرة اليد التي حققت وتحقق الإنجاز إقليميا وقاريا بشكل متوصل، بأن أن كرة اليد في التحقيق هي أشبه بـ Case Study، فالواقع في بقية الألعاب الجماعية على وجه الخصوص لا يسر.

الطرح في الأساس لا يحمل المؤسسة العامة للشباب والرياضة المسئولية الكاملة للمستوى المادي المتردي الذي تعيشه الأندية بشكل عام ومنها أندية كرة اليد، لأن الموازنات يحددها مجلس الوزراء وتمرر على مجلسي النواب والشورى، ولكن أسأل الاخوة في المؤسسة العامة عما إذا كانوا قد قدموا تصورا بشأن وضع الأندية المتردي لمجلس الوزراء أو لا؟

منذ أن كتب مقال «المؤسسة العامة والأندية السلبية» مطلع يونيو/حزيران الماضي وفيه تم التساؤل عن السبب وراء تخصيص ميزانية ضخمة تصل لـ 300 ألف دينار لـ 7 برامج صيفية خلال صيف 12 في حين أن هذه الموازنة تساوي ما يصرف على لعبة كرة اليد خلال العام الواحد، إذا كانت المؤسسة مقتنعة من أن البرنامج الصيفي يستحق هذا المبلغ، فأنا شخصيا أختلف والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.من الطبيعي جدا أن لا تكون المؤسسة العامة السبب الرئيسي وراء تواضع الموازنة، ومن الممكن الاختلاف معها فيما يخص الميزانية المخصص للبرنامج الصيفي، ولكن لا أرى مبررا أو عذرا لها في أن ترفض حتى دفع مكافآت فوز لفريق يمثل البحرين كالأهلي وباربار... وعرفت أن سار لاقى القرار ذاته. عموما، الكل يريد تغيير واقع الرياضة اليوم إلى واقع أفضل تستحقه لعبة كرة اليد وغيرها، والكل يريد بصدق أن يشارك في عملية التغيير لأن ذلك واجب وطني يحتمه العقل والمنطق.