قابلة للنقاش أم غير قابلة حتى للقراءة؟ أهناك حوار وله سقف وحيطان وأبواب ونوافذ أم ليس له بيت أساساً؟ أهناك معارضة ديمقراطية بمطالب وطنية أم ليس هناك ما يسمي بمعارضة أو أي شيء سوى وجه واحد للعملة المحلية؟ وما معني أن يقرر عضو في مجلس الشورى، سياسة البلد فيما يُرجي أن يكون هناك حوار وهو خارج البحرين خلال نقاش محدد عن المشكلة المحلية، بما معناه، أنه لا «وثيقة المنامة» ولا مبادئ اللاعنف وغيرها من مبادئ مهما بلغ عدد بنودها صالحة لأي حوار؟ إذاً ماذا بقي؟ فهل علينا أن نبدأ من اللاشيء! وهل ما قاله هو رأيه الشخصي أم تكليفٌ بنقل رأي رسمي؟ أم يبدو أنه نسي تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لـ «الوسط» بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حين قال: «وثيقة المنامة وغيرها يمكن أن نناقشها، كانت الفكرة أنه لا عيب أن نطرح أي شيء ولكن ما يصل إليه البحرينيون هو السقف». إذاً هذا يدحض ما قاله العضو الشورى مؤخراً، وهنا علينا أن نصدق الوزير باعتباره أهم وأكبر مكانة في السلطة السياسية من أي عضو آخر. وبذا فوثيقة المنامة وغيرها من الوثائق التي تدعو للعدالة والسلام والأمن لجميع أهل الوطن موجودة في الساحة وقابلة للنقاش. وحتى لا يقال إنكم دائماً «تجرون النار صوب قرصكم» فلنوسع «تنور» المحبة والألفة والسلم الاجتماعي والحقوقي بضم ما صرح به الوزير عينه في اللقاء ذاته بقوله: «نحن لدينا العديد من الوثائق كوثيقة الفاتح وغيرها وهذه كلها قابلة للنقاش وليس الفرض، والحل سيكون بحرينياً وبواسطة البحرينيين وغير ذلك لن يكون».

جميل جداً، والأجمل سنقرأه في نهاية الحديث هنا فلا داعي للعجلة لأنها من عمل الشيطان.

فكلنا يعرف أنه قبل نحو عام من الآن قامت خمس جمعيات سياسية «معارضة»، إن جاز التعبير، وهي (الوفاق، التجمع القومي، وعد، الإخاء، والتجمع الوطني) بإطلاق وثيقة سميت بمكان إطلاقها، «وثيقة المنامة»، وهي عبارة عن رؤية سياسية تعالج المشكلة الحالية في البحرين تطلعاً نحو مستقبل أروع. وعقب ذلك بنحو شهر أطلقت ثلاث جمعيات سياسية، من غير المعارضة، إن جاز التعبير، وهي جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية التجمع الوطني الدستوري وثيقة سياسية بعنوان «وثيقة الفاتح» تتضمن مبادئ ومرتكزات وبرنامج عمل سياسي مستقبلي يحمل ملامح الإصلاح السياسي المنشود في البحرين. وبين الوثيقتين المهمتين دعونا نحيك بعض خيوط نسيج التآلف الوطني المنشود بعيداً عن التخوين والمشادات الكلامية المبعثرة والتي لن تخدم أية فئة ومكون مهما طال العراك الكلامي هنا وهناك. لكن الأمر يحتاج أُذناً واعية وقلوباً بحرينية أصيلة تهفو لوطن يرفرف عليه علم العدالة والمساواة والحق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم.

فوثيقة المنامة، تدعو لنظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات «صوت لكل مواطن». و «وثيقة الفاتح» تدعو إلى الممارسة الديمقراطية السليمة التي تتمحور حول التنافس بين البرامج الوطنية الصرفة لا البرامج ذات الأجندات الفئوية والطائفية. والتأكيد على خيار الشعب البحريني، مع العمل الدؤوب على إصلاح النظام القائم من خلال المؤسسات الدستورية وزيادة مساحات المشاركة الشعبية والشفافية والمواطنة والتوزيع العادل للثروة وسيادة القانون. أليست الممارسة الديمقراطية السليمة هي تعني نظام انتخابي عادل؟

كما تدعو «وثيقة الفاتح» إلى تطوير دستور مملكة البحرين نحو المزيد من تكريس المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة على أسس وطنية صرفة وترسيخ مبدأ فصل السلطات, وذلك من خلال استخدام مختلف الأدوات السياسية والقانونية لإجراء التعديلات الدستورية المتوافق عليها وبالتعاون مع جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. ولا نجد فرقاً جوهرياً بين هذه الدعوة وما دعت إليه «وثيقة المنامة» من وجود سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية. ففي النهاية كل هذا سينطلق من استخدام مختلف الأدوات السياسية والقانونية لإجراء التعديلات الدستورية بزيادة المشاركة الشعبية والشفافية والمواطنة وسيادة القانون.

كما طرحت «وثيقة المنامة» قيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفوءة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، في ظل سيطرة مجلس مستقل للقضاء، ونظم تفتيش قضائي تضمن جودة مخرجات القضاء. فما هو وجه الاختلاف البيّن بين هذه الدعوة ودعوة «وثيقة الفاتح» لإصلاح القضاء وتعزيز الاستقلالية اللازمة له بناءً على مبدأ الفصل بين السلطات، والمساواة في تطبيق القانون على الجميع من دون محاباة أو تهاون.

وبما أن الجميع يبحث عن الأمن والآمان في هذه الحياة للتفرغ للإبداع في حب الوطن؛ نجد هذا الالتقاء بين دعوة «وثيقة الفاتح» لتأصيل مفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام القانون والنظام العام والمحافظة على مصالح وحريات الآخرين، والاعتراف بوجود الآخر واحترام حقه في التعبير والتطلع إلى التعاون معه لمصلحة الوطن، وتطبيق القوانين المجرمة للأعمال التي تؤدي للشحن الطائفي. ودعوة «وثيقة المنامة» بأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

أضف إلى ذلك، التطابق في الرؤيا بين الوثيقتين حول سبب مشاكل العباد، كما ذكرتها «وثيقة الفاتح»، في كثير من القطاعات وهي مشاكل متراكمة في قطاعات التربية والتعليم وأزمة الإسكان ومشكلتي البطالة والفقر. وأن السبب في هذه الفوضى وكثرة المشاكل هو عدم وجود مجلس أعلى للتخطيط لوضع الخطط الاستراتيجية ومتابعتها.

بل إن دعوة «وثيقة الفاتح» للاعتقاد الصادق أن التنوع الثقافي والفكري والمذهبي والعرقي يمثل قوة وإثراء للعمل الوطني, لا عامل ضعف أو تشرذم أو صراع، والتأكيد على مبدأ مكافحة الفساد المالي والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد تفعيل قانون كشف الذمة المالية على أفراد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الشفافية التامة في الإفصاح عن دخل البلاد من النفط وكل المصادر الأخرى وضم جميع الإيرادات للموازنة العامة للدولة. وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة وإعادة جميع أملاك الدولة التي استولي عليها خلافاً لمبدأ العدل والمساواة أو تعويض خزينة الدولة عن قيمتها؛ وسن تشريعات تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها إلا من خلال القانون؛ لهي خير أساس يُنطلق منه لحوار وطني جاد وحقيقي بين أطراف الأزمة سيكون الأفضل لاستقرار البلاد.

والأهم، وهو للتذكير أيضاً، ما دعت إليه «وثيقة الفاتح» من ضرورة الوقوف في وجه الأصوات التي تقدح في وطنية أي مواطن بحريني أياً كان عرقه أو لونه أو طائفته وتقديمها للعدالة.

ألا يجد من لا يعترف بالوثائق الوطنية التي تدعو للمحبة والتعايش فيما أكدته «وثيقة الفاتح»، التي دعا الوزير لنقاشها، بقولها: «برنامجنا موجه للجميع ويطالب بنبذ كل الدعوات المفرقة والطائفية ويدعو للتعايش والتعاون في ظل الاحترام المتبادل وعدم الإساءة إلى المعتقدات والمذاهب ورموزها التاريخيين»، خير معين لرسم خارطة طريقنا في الوطن الواحد ضمن الجسد الواحد بعيداً عن كل هواجس الإقصاء المفتعلة والمأجورة ومن يشعلون النار فيما بين السطور عند أية محاولة لكتابةِ وثيقةٍ تتوخي أمل الانفراج القريب.

ولنا فيما قاله الوزير خير ختام، حيث أكد أنه «لا أحد فوق القانون بما في ذلك حتى الوزراء وغيرهم».