صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل بأنه توجد مراسلات سابقة بين المجلس البلدي الشمالي والجهات المعنية يرجع بعضها إلى عام 2005 تفيد بتخصيص أراض لمساجد أبوطالب والإمام العسكري ومسجد فدك الزهراء، الواقعة في مدينة حمد لبناء مساجد عليها.

وقال الجبل تعقيباً على ما نشرته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يوم أمس الاثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012) من ان مواقع المساجد غير مخصصة لدور عبادة، هو عكس ما وردنا من مراسلات سابقة بين المجلس والجهات المعنية.

وجاء تصريح الجبل بعد قيام الجهات الرسمية بمعاودة هدم المساجد المذكورة مرة أخرى. وذكر فيما يتعلق بمسجدي أبوطالب والإمام العسكري انه توجد مراسلة سابقة من قبل وكيل وزارة الشئون الإسلامية إلى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المؤرخة بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2005 «بشأن إقامة مسجدين تابعين لإدارة الأوقاف الجعفرية في مدينة حمد بالدوار 22 مجمع 1216 والدوار 19 بالمجمعين 1213 و1214، بأن لا مانع لدى وزارة الشئون الإسلامية بتخصيص الموقعين المذكورين لبناء المسجدين»، وفي المراسلة ذاتها بينت أيضاً أنه لا يوجد لدى وزارة الشئون الإسلامية أي مانع بوضع كابينة مؤقتة للصلاة وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية. وأوضح أن المجلس في عام 2008 قام بمراسلة الوكيل المساعد للطرق بطلب تحويل خط الصرف الصحي المار بأرض مسجد ومركز أبوطالب لعمل إجراءات اصدار شهادة مسح للمسجد، فقد قامت وزارة الأشغال بالرد على المجلس بخطاب رقم (ل ت م - ط/1103/الشمالية/2008) بالعمل في الموقع بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2009 بتحويل خط الصرف الصحي المار بأرض المسجد والذي كلف مبلغ 350 ألف دينار، وهو ما يدل على تخصيص الأرض. وفيما يتعلق بمسجد الإمام العسكري الواقع في مجمع 1216 بالدوار 22 بمنطقة مدينة حمد فقد بين رئيس المجلس البلدي الشمالي بوجد إجازة بناء من قبل بلدية المنطقة الشمالية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أنه «لا اعتراض على وضع كابينة مؤقتة للصلاة في أرض مخصصة لبناء المسجد، على أن تتم ازالتها وقت بناء المسجد» .

أما فيما يتعلق بمسجد فدك الزهراء الواقع بالدوار 2 بمنطقة مدينة حمد فتوجد مراسلة من قبل رئيس الأوقاف الجعفرية إلى وزير العدل والشئون الإسلامية صادرة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2010 «تم اصدار شهادة مسح لأرض المسجد عن طريق إدارة الشئون الفنية والهندسية بوزارة الإسكان لاستخدامها كمسجد لأهالي المنطقة بموجب القرار الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2008».

وأضاف الجبل أنه في تاريخ 22 ديسمبر 2008 قد صدرت مراسلة أخرى من قبل القائم بأعمال مدير المشاريع الإسكانية إلى مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة البلديات أنه «بعد مراجعة المخطط العام المعتمد لمجمع 1204 بمدينة حمد فقد تبين أن الأرض المطلوبة مخصصة بالفعل لمسجد لخدمة أهالي المنطقة مرفقة بشهادة أبعاد تبين الإحداثيات للأرض المطلوبة».

وأوضح الجبل أن «اعتماد الوزارة لمواقع بديلة لبعض المساجد المهدومة يعتبر مخالفاً للأحكام الشرعية الواضحة بحسب الفقه الجعفري حيث ان هذه المساجد في واقع الأمر وقف لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد استبدالها بأراض أخرى، علاوة على وضع وزارة العدل في عام 2011 إلى جانب المساجد المهدومة مؤخراً إعلانات بناء قبل أشهر دون البدء في بنائها»، متسائلاً «ما الهدف من تغيير مواقعها؟ وما هو الغرض من إزاحة الإعلانات عنها؟ ولماذا يتم تقصد طائفة في إزالة كبائن مساجدها مدعية أنها مخالفة مع وجود كبائن أخرى لمساجد دون وجود أي مستندات لتخصيصها من قبل الجهات المعنية؟».

ودعا الجبل في نهاية حديثه الى ضرورة التنسيق مجدداً بين الجهات المعنية والمجلس البلدي لحل ملف المساجد التي تم هدمها، وضرورة الإسراع في بنائها كما هو مقرر.

«الشئون الإسلامية»: الصورة المنشورة هي إعلان تعريفي ببناء مسجد

المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

أكد قسم المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن الصورة التي نشرتها صحيفة محلية أمس الإثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012م)، تابعة لإعلان تعريفي ببناء مسجد، وليس لأحد المساجد الأربعة التي قالت «الصحيفة» أنها تمت إزالتها.

وأشار إلى أن الصورة هي لإعلان تعريفي ببناء مسجد لا يمت إلى المواقع الأربعة التي ذكرتها الصحيفة بصلة، مبيناً أن الصورة لا تتناسب مع فحوى الخبر المنشور، وتوحي للقارئ أن تلك الصورة لأحد المساجد التي هدمت مؤخراً.

وذكر: «فعلى الرغم من أن القسم أبدى توضيحه بشكل مفصل حول ما أثير بشأن الادعاء بإزالة 4 منشآت مساجد يوم أمس الإثنين، إلا أن الصحيفة كررت نشر الصورة».

واستغرب قسم المشاريع الهندسية إقحام الصورة المشار إليها مع الخبر بهذا الشكل، داعياً إلى تحري الدقة والتحلي بالمهنية في نشر ونقل المعلومات.