اعتقلت السلطات الأمنية فجر الأحد الماضي (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، رجل الدين السيد أحمد الماجد، من منزله الكائن في قرية جنوسان، ولم يعرف ذووه عنه شيئاً طوال ستة أيام.
وفي اليوم السادس، اتصل الماجد لذويه ليقول لهم فقط: «أنا بخير، أريد ملابساً». ويطلب نقلها له إلى دائرة التحقيقات الجنائية.
سبق ذلك الاتصال تغريدة لمحاميه عبدالله الشملاوي، الذي لم يحصل على التوكيل الرسمي بعد، كتب فيها «السيد أحمد الماجد المعتقل من بيته منذ خمسة أيام أنكرت الجهات الأمنية التي راجعناها عنه علمها عنه؛ فيكون مختفياً قسري».
من المؤكد، أن اتصال الماجد لأهله، كان بعد تغريدة المحامي التي انتشرت بسرعة، والتي بيّنت أن الماجد لا يُعرف منذ اعتقاله أين مكانه، ومن الواضح أن تلويح المحامي بـ «الاختفاء القسري» كان العلاج السريع للكشف عن مكان المعتقل.
حديث السلطة مختلفٌ جداً، ففي تصريح لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لوكالة أنباء البحرين (بنا) في (21 نوفمبر2012) بمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق، قال: «وقت دخول الموقوف إلى مركز الشرطة مسجل في النظام، والنظام يقوم بوضع منبِّه بعد 48 ساعة بطريقة أوتوماتيكية يُطلق في حال بقي الموقوف في السجن مدة أطول من ذلك. ومن شأن ذلك أن يضمن حقوق الموقوف ويضمن سير العملية بمهنية».
من الواضح، وبحسب رواية الأهل في تصريحهم لصحيفة «الوسط» يوم الجمعة الماضي (23 نوفمبر 2012)، وكذلك تغريدة المحامي عبدالله الشملاوي، أنهم لم يعلموا عن الماجد منذ خمسة أيام من اعتقاله، وأنهم بحثوا عنه في كل مكان، وأن الجواب الذي كانوا يحصلون عليه «لا نعلم عنه شيئاً».
بين كلام الوزير، وحديث المحامي والأهل فجوة زمنية قوامها ثلاثة أيام تقريباً من التوقيف. معرفة الأهل عن مكان ابنهم المعتقل، هي من أبسط الحقوق الواجب تطبيقها، وكذلك التهم الموجهة إليه، وما إذا تم التحقيق معه أم لا؟ المحامي لازال يؤكد أنهم لا يعلمون إن كان الماجد قد عُرض على النيابة العامة أم لا؟ وإذا عُرض، فكيف يُعرض من دون أن يكون محاميه حاضراً معه؟ وإذا لم يعرض، فلماذا؟ وبما أن حديث الوزير كان بخصوص تطبيق توصيات تقرير «تقصي الحقائق» فقد أورد التقرير في توصيته رقم (1722) الفقرة (د) ما نصه «اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل. وعلاوة على ذلك، يجب إطلاع الشخص المقبوض عليه على صورة من أمر القبض، ولا يجوز حجز الشخص وحرمانه من التواصل مع الآخرين. ومن حق الأشخاص الموقوفين الاتصال بمحام والحصول على زيارات أسرية على النحو الوارد بقانون الإجراءات الجنائية البحريني».
من الواضح أن المنبِّه الأوتوماتيكي الموجود لدى الأجهزة الأمنية بخصوص الموقوفين قد تعطل، ولم ينبِّه المسئولين عن احتجاز الماجد، إلا بعد خمسة أيام تقريباً، وبعد حديث محاميه عن اختفائه قسراً.
من الناحية القانونية، فإن المادة (57) من مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في غضون ثماني وأربعين ساعة إلى النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه».
أما في حال تطبيق قانون «الإرهاب» فقد نصت المادة (27) من قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسبباً وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تتجاوز عشرة أيام أخرى».
كل تلك النصوص، بالإضافة إلى نص المادة (14) من قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللذين يصبان في ذات الحقوق المكفولة للمعتقلين في الاتصال المباشر بذويهم ومحاميهم.
ما كان تطرقنا لقضية السيد أحمد الماجد إلا مثالاً واضحاً نريد من خلاله تسليط الضوء على تعطل المنبِّه الأوتوماتيكي للأجهزة الأمنية الذي تحدثت عنه السلطة في حال مخالفة مدة توقيف المتهم من دون عرضه على النيابة العامة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3733 - الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ
احنا اولاد البلد
مافيه هذا الكلام منبه مو منبه هذا كله للاستهلاك الاعلامي من اول ما ياخذون الشخص وحسب التهمه كميه الضرب والتعذيب مخطط لها مسبقا وفي اي غرفه راح يعذب ومن الجلاوزه اللي راح يؤدبونه على قولتهم ومتى راح يتصلون باهله والى اي مدى راح يوصلون في تعذيبه حتى الموت لو اقل من الموت بشوي هذا جهاز لايمكن اصلاحه حتى لو استوردو وزير العدل الامريكي او غيره من الوزراء هذا الجهاز مهمته كل شي الضبط والاحضار والمحاكمه واصدار الاحكام الله يعنك ياسيد الماجد مع هؤلاء الذين لايرحمون ويقول لك بعد احمد ربك مو في فترة سلامة
أجهزتهم تحتاج آبديت و بعدين يسوون ريستارت
و إذا يبغون مساعدة، حنا حاضرين... بعدين، يا هاني.. ليش ما تخلي الوزراء يستانسون في إجازتهم و يرتاحون؟ ليش قاض مضاجعهم؟؟؟
من زمان تعطلت الضمائر و العقول و القلوب
كل شيء يتعطل و يحتاج لتصليح الا الضمائر و العقول و القلوب إذا تعطلت فلا ينفع فيها علاج و لا إصلاح بل تعتبر ميته
هذه قضية واحده من بين الألاف
نعم من النادر يطبق الأجرءات القانونية مع اي اعتقال ، وكلام المسئولين و الاعلام الرسمي وين و الواقع مره غير.
هذا ياولد الفردان المنبه مخلينه لينا مخصوص
عشان لين غفا السجان يجيه التنبيه لاخذ دوره لاعطائنا جرعات مغذية دسمة أيشي باجه(باكه باليماني) على فلقه ايشي تعليقة بسطرمه وايشي تدليك كهربائي وحمام يصب عليك دوش بارد عليك وعلى فرشك ان كان فيهم يردون مو على مقالك ياسيدي مثل ما قال زائر 1 انكان فيهم يردون على التعليقات الا تضفي على موضوعك بيكون نعرف
ويش خوك.......
ويش خوك.......
الجماعه قاموا يزرفون
ألغي قانون امن الدولة ليأتوا لنا بقانون أسوأ منه بكثير
معظمنا يتذكر ايام قانون امن الدولة الذي الغي بسبب سوء صيته وسمعته والذي اساء للحكومة ايما اساءة، وقد الغي هذا القانون ليستبدل بقوانين اخرى هي اكثر قمعية وتعد على حقوق الانسان.
المشكلة يا اخ هاني انما يحركهم هو الرأي العام الخار[ي من منظمات حقوق وغيرها اما القوانين فهي معلقة الى اجل غير مسمى.
ويلومون الناس اذا حاولة رفع قضاياهم للمظمات الحقوقية، اذا كنتم لا تتجاوبون الا بضغوط من الخارج ومن هذه المنظمات فيجد الانسان نفسه مضطرا لكي يحفظ بعض حقوقه ان يوصل مشاكله للخارج ثم تلومون الناس
من المسؤول ؟ ومن نحاسب ؟
ان قال المسؤول لا أعلم فتلك مصيبة وان قال أعلم فالمصيبة أعظم
هل حاسب نفسه من برر أعمالا بعيدة كل البعد عن الدين والاخلاق والانسانية
عندما يصرح ويعقد المؤتمرات الصحفية كيف يرضى لنفسه ان يقف هذا الموقف
انت تتكلم عن دولة القانون المفقودة
كل من في البحرين يعلم ان دولة القانون مفقودة وان القوانين لا لزم فيها في كثير من الامور الى درجة انك اذا سألت ضابطا يهجم على بيتك اين اذن التفتيش يسخر منك سخرية لاذعة كأنه يقول لك انت تحلم.
الاسماء والمسميات للقانون ليس لها لزمة ولا داعي فهي ديكورات لوقت الحاجة فقط ولكن على ارض الواقع هي معدومة تماما.
من يستطيع ان يحاسب من وعند من اذا كانت كل الاجهزة تابعة لنظام واحد يسيرها فلا داعي لان تتعب نفسك وتطالب باذن تفتيش او اعتقال او شيء من ذلك فالمال والعباد كلهم بيدهم ولا مانع منها
ثقافة
استمر في تعريف ا
السبب.....
كل هذا بسبب تعطيل الديمقراطية الاوتوماتيكية للاجهزة القمعية
بطلان الإجراءات
الدول المتحضرة تحدث تشريعاتها بما يتلاءم مع التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي لديها وكذلك بما يتلاءم مع التزاماتها الدولية وتقوم الدول طواعية بالتحديث وعن قناعة تامة بضرورة التحديث
ولكن عندما لا يكون هناك اي إرادة او توجه للتطوير والتحديث لدى الدولة فلو اجتمعت قوى الارض فلن تستطيع إجبارها على ذلك بل ستقوم بكل الطرق للالتفاف على القوانين وتنفيذها بطريقة صحيحة عندها سيكون القانون للديكور والتفاخر به
بسنا فلوس يا حسين
اقتبس هذا العنوان لكثرة التبريرات والمعلومات المغلوطة للمسؤولين عن تجاوزات القوى الأمنية لاستعمال القوة المفرطة في التعامل مع المواطنين اعتقادا منهم بان ......في سوق الصفافير ماشية وينسون أو يتناسون أن عيون الناس في الداخل والخارج مفتوحة وتراقب جميع تفاصيل الأحداث ، بسكم يا جماعة بسكم
المنبه القرآني أو المنبه المغيب !!!
فليستعينوا بالمنبه القرؤاني !!
فإنه أفضل منبه للناس جميعا
أنصحهم به
وإذا ما فاد فيمكنهم الإنتظار لصدرور منبه إسمه
المنبه المغيب !!!
احراج
ليش دائما تكتب مقالات محرجة ؟ شلون يردون عليك ؟ خفف عليهم شوي
البحرين اولا
الدولة يا عزيزي سائبة وموظفين بعض اصحاب المكياجات والتسريحات ومتخبطة اكثر من اللزوم يجب تغيير كل مؤسسات الدولة التي تحرج الدولة بشكل يومي في المحافل الدولية ولم يجر لهم سوى الغزي والعار
الطوارئ عادت
هاهي ايام اللاسلامه عادت حيث يعتقل الشخص بدون امر قبض وييقى في السجن اسابيع و ذووه لا يعلمون عنه شيئا حيث لايسمح له بالاتصال باهله او محاميه
وزاره من غير فايده
يجب على الدوله إغلاق وزارته حقوق الانسان لانه هدر الي مال العام وليس هناك تواجد فعلي لهم فقط استعراض مهنه لا وجوده له في المحافل الدوليه وهم لم يستنفع منهم البلد يريد ان يكون على مستوى العربي اقول راحت عليكم يا ....
المشكلة في العقلية
العقلية ماتغيرت لاقبل بسيوني ولا بعد بسيوني !
منبه للعقول والضمائر
نحن بحاجة لمنبه للعقول والضمائر منه للجهاز
الدمقراطية
الدمقراطية هي الحل
المنبه لا بعمل
نعم ، عبارتك صحيحة منبه السلطة في البحرين لا يعمل .
نيتي تيتي لوحتي ولاجأتي
للاسف لم يتغير اي شئ وانما الحديث عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق هو فقط فرقعة اعلامية. ما ذا أجاب وزير العدل بخصوص فتى مقبرة بني جمرة. ان مسلسل لاضطهاد علىًقدما وساق. الحديث عن حقوق انسان، واستحداث وزارة بهذا الاسم فقط للتجميل وليس له صلة بما بحدث في الواقع الفعلي. لايمكن للذي يقوم بالاخطاء الممنههجة
ما أكثر تعطل المنبه
تلك حالة ومثلها كثير لكن ما الحل ؟
ليس المنبه حتى الكاميرات التي وضعت في الشوارع وايدي رجال الامن في لحظة الحقيقة تكون معطلة
لاتتحرك قوات الامن في اي مواجهة اوغيرها الاوكاميرات التصوير تعمل ان كان الصيد حسب المطلوب تم عرض الشريط وان كان غير ذلك وطلب المتهم عرض التصوير اصبحت الكاميرا عطلانه وحينها يتم انتهاك حقوق المتهم واقول كاميرات المراكز الامنية والافراد والشوارع وحتى بالاقمار الصناعية تكون خارج الخدمة اذا كانت في صالح المتهم واقول ذلك يبطل كل اجراءات المحاكمة.
لازلت اتذكر لحظات اعتقالي واتهامي باطلا
اثناء فترة التسعنيات تم اعتقالي مع مجموعة من الاخوة واتهامنا زورا وكذبا بقتل مجموعة من الاسيويين لم افعلها ولاالاخرين وانما كنا ضحايا تعذيب فاق التصور انتزاع الاعترافات واصدار الاحكام القاسية ظلما وبعدها حدث ماحدث حاليا اعيش شعور من اتهم في قضايا قتل وذلك يعني لم يحدث اي تطوث وتطرق بسيوني لحقوق المتهم.
نقطة في الصميم كل من تم اعتقاله لم تتوفر له ضماناته القانونية والحقوقية
ومالذي تغير طوال هذه السنوات مند ايام حكم الانجيز ومرورا بالاستقلال والميثاق وحتى الان لم يتم توفير الضمانات القانونية والحقوقية للمتهم السياسي حتى لحظتها مع انشاء النيابة الخصم النزية من رحم الادعاء العام التابع للداخلية حينها فماذا استجد؟؟؟اعتقالات وانتزاع الاعترافات بالقوة والتعذيب واصدار الاحكام القاسية دون توفر الضمانات القانونية الموضوعة كديكور في مراكز الشرطة كحقوق المتهم عار مايحدث.
طالما لاتوفر للمتهم حقوقه القانونية فكل مايتبعه هو باطل
توفير المحامي التهمة مكان الاحتجاز تطبيق القوانين المرعية لحفظ حقوق المتهم اثناء الاعتقال واثناءه هي الفيصل في صحة الاجراءات ماعدى ذلك تعبر اعترافات المتهم باطلة وذلك يعني نسبة 99.999%من الذين تمت محاكمتهم قبل واثناء وبعد تقرير بسيوني باطلة اعرفتم بانا لسنا في دولة الموءسسات والقوانين واخير مسيرة صمود المنتهكة حقوقهم مستمرة حتى اصلاح هذا الجهاز الهام.
قاصد خير
نتمني من سعاده وزير العدل مع وزير حقوق الانسان الرد علي هذا المقال مع الشكر هذا اذا كان عندهم جواب
واليوم خــرّبوا العزاء
الصحيح أن يكون الرد على الأستاذ هاني وليس على وزير حقوق الإنسان . فأنا أرجو أن يكتب الأستاذ هاني ولو مرة واحدة عن حق الناس في الأمن والأمان بل وأن ينصح نفسه وينصح قاذفي قنابل المولوتوف الملثمين - ينصحهم بالتوقف عن التخريب وقذف المولوتوف التي قد تتسبب في حرق الناس أو قتلهم كما حدث عندما قتلت القنابل الموقوتة عمال النظافة الفقراء المساكين لا لسبب سوى أنهم يخدموننا نحن البحرينيين . للأسف ، الملثمون والمخربون استفزوا الشرطة وخربوا لنا اليوم العزاء .