تتعرض ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم للاعتداء، والضرب، والاغتصاب، والتشويه بل وحتى للقتل فيما يشكل انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان الخاصة بهن. ففي ساحات المعارك أو في البيوت، وفي الشوارع والمدارس، وفي أماكن العمل أو في مجتمعاتهن المحلية، يتعرض نحو 70 في المئة من النساء للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلةٍ ما في حياتهن. ويتأثر بذلك ما يصل إلى ربع جميع النساء الحوامل.

وفي كثير من الأحيان، يفلت مرتكبو هذه الانتهاكات من العقاب. وتخشى النساء والفتيات التحدّث علناً عمّا يتعرضن له بسبب ثقافة الإفلات من العقاب. ويجب أن نحارب هذا الشعور بالخوف والعار الذي يُعدُّ عقاباً للضحايا اللائي تعرضن بالفعل للجريمة وأضحين يواجهن وصمة العار. فالجناة هم الذين ينبغي أن يشعروا بالعار، وليس ضحاياهم.

وتعمل حملتي المعنونة «متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة» مع الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والمواطنين العاديين. ففي العام الماضي، عندما طرحت الحملة على الشباب في جميع أنحاء العالم سؤالاً عن الكيفية التي يعتزمون بها المساعدة في النهوض بهذه القضية الحساسة، لمست في الردود ما شجّعني كثيراً. فقد دعا الكثير من الشباب إلى وضع حد للجهل، وقالوا إنه ينبغي لنا ألا نتغاضى عن المواقف السلبية. وطالبوا بأن نرفع أصواتنا لتعزيز حقوق الإنسان، وأن نتكاتف لمساعدة الضحايا. وقال أحد الشباب ببساطة إنه بمقدور الأولاد أن يكافحوا العنف ضد المرأة «ليصبحوا آباء وأزواجاً يتحملون المسئولية ويكنّون الاحترام للمرأة».

وتعمل الأمم المتحدة على جميع هذه الجبهات، ونعمل على زيادة الوعي عن طريق برامج التوعية العامة. وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للقضاء على العنف ضد المرأة في هذا الشهر فقط عن خطط لإنفاق 8 ملايين دولار على المبادرات المحلية في 18 بلداً. ويتولى أعضاء شبكة الأمين العام للقادة الرجال الآخذة في الاتساع، معالجة مسألة العنف بإذكاء الوعي لدى العامة والدعوة إلى سن قوانين أفضل، ومساءلة الحكومات.

ويجب علينا، ونحن نعمل انطلاقاً من هذه الجهود، أن نتحدّى جذور ثقافة التمييز التي تسمح للعنف أن يتواصل. وأدعو في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر 2012)، جميع الحكومات للوفاء بتعهداتها بوضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وأحث الجميع على دعم هذه الغاية المهمة.