قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الحكومة حصرت جميع حالات الادعاء بالوفاة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها الحالات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإن العدد الإجمالي لهذه الحالات بلغ 92 حالة، وثبت بعد التحقيق فيها خلو 45 حالة من وجود شبهة جنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير أمس الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، في مبنى دار الحكومة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال الوزير: «لقد تواصلنا مع الجمعيات السياسية بشأن الدعوة إلى الحوار، ووجدنا أن هناك نوعاً من التمترس من قبلها بشأن بعض الشعارات، وهي غير راضية بالفعل في دخول حوار حقيقي».

أكد أن التحقيق بموجب تقرير «تقصّي الحقائق» طال مسئولين بينهم هو... وزير «العدل»:

الجمعيات لا ترغب في الدخول بحوار حقيقي... وجهودنا لا تهدف لإرضاء دولة أو منظمة

المنامة - أماني المسقطي

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «لقد تواصلنا مع الجمعيات السياسية بشأن الدعوة إلى الحوار، ووجدنا أن هناك نوعاً من التمترس من قبلها بشأن بعض الشعارات، وهي غير راضية بالفعل في دخول حوار حقيقي»، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، لا تهدف لإرضاء منظمة أو دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير يوم أمس الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، في مبنى دار الحكومة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف الوزير: «نريد من الجمعيات إدانة للعنف بصورة واضحة لا لبس فيها، ونحن صادقون في ذلك، بينما الجمعيات تقول إنها تريد التفاوض الحواري ثم اخترعت الكثير من المصطلحات التي لا تواجه أرضاً تسندها، وما يحدث الآن هو أبلغ رد عليها، ما نريده هو موقف حقيقي تجاه العنف، بخطاب يوجه للداخل لا الخارج، واحترام القضاء وأجهزة القانون».

وأكد أنه بانتظار رسالة من الجمعيات، بحسب آخر ما توافق عليه الطرفان في الاجتماع الأخير، إلا أنه استدرك بالقول: «لا يعني ذلك أن يتم أخذ الأمر رهينة، وكل شخص يرتكب جريمة سيتم محاكمته والتصدي لأفعاله».

وأكد وزير العدل حرص الحكومة على الشفافية التامة أمام الرأي العام، بشأن ما يتم تحقيقه على صعيد تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال: «تم إنجاز أغلب التوصيات الموجودة في التقرير، والمسألة في تنفيذ التوصيات هو عبارة عن مجهود سيتم النظر فيه، وإذا كانت التوصية تتطلب إجراءات تشريعية أو إدارية سيتم العمل على هذا الأمر».

وأشار في سياق ما تم تنفيذه من توصيات، إلى إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة في النيابة العامة، ناهيك عن تدريب ثلث أعضاء السلطة القضائية تدريباً مكثفاً، وتأكيد اختصاص النيابة العامة في النظر بجميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وحالات الوفاة بسبب التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة، وهي تغطية أبعد من اتفاقية التعذيب بمفهومها الحالي، وفقاً للوزير.

وقال: «هناك تشريعات تتعلق بتعريف التعذيب بشكل تفصيلي، وتتناول تعريف جريمة التعذيب، وتم في الإطار نفسه تعديل قانون قوات الأمن العام، وحتى لا يخشى الشخص من تعرضه لسوء معاملة، فإنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يحق للشخص الحصول على تعويض لمجرد ادعائه بوجود تعذيب».

ولفت وزير العدل إلى أن التقرير حصر جميع حالات الادعاء بالوفاة بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها الحالات الواردة في تقرير تقصي الحقائق، والبالغ عددها 35 حالة، وأضيفت إليها 11 حالة أخرى على الرغم من أنها لا يتضمنها إطار عمل تنفيذ التوصيات.

وقال: «تمت مراجعة كل ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي والادعاءات بالوفاة بسبب الأحداث الأخيرة، ورصد التقرير 92 حالة، بما فيها 46 ادعاء بالوفاة، كان آخرها الاعتداء على أحد رجال الشرطة والذي أدى لوفاته».

وأضاف: «ثبت أن هناك 45 حالة تخلو من وجود شبهة جنائية، والتي قد تكون إما بسبب وفاة طبيعية أو أمراض مزمنة، وفي مقابل ذلك هناك تحقيقات جدية في حالات الوفاة، فهناك 12 قضية يتم نظرها في المحاكم، و31 قضية يتم التحقيق فيها بكل شفافية».

وتابع: «هناك 19 حالة وفاة منسوب الادعاء فيها لرجال الأمن، 8 منها أحيلت للمحاكم، و3 حالات متعلقة بقتل شرطة، وحالة واحدة متعلقة بقتل أحد الأجانب».

وأكد وزير العدل أنه تم تعيين 355 شخصاً من مختلف أطياف المجتمع في جهاز الأمن.

وقال: «نحن جادون في مسألة تنفيذ التوصيات، ولم تكن دولة لتكشف الحقيقة بالشفافية، ثم يُدعى أنها وقفت في المنتصف، والمسألة هي مسألة عمل حقيقي يجري على الأرض، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك سياسة الإفلات من العقاب».

وأضاف: «من يشكك في جدية تنفيذ التوصيات، فهو في حالة إنكار ذاتي، ووضع نفسه موضع خصومة مع إنجاز يتحقق على أرض الواقع».

ورفض وزير العدل استخدام لفظة «المرتزقة» أو «المليشيات» على قوات نظامية، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة في هذا الأمر، لافتاً في السياق نفسه إلى متابعة الوزارة لمضمون خطب رجال الدين، مشيراً إلى أن المخالفات على هذا الصعيد بدأت في التراجع، وإن كانت تتزايد في فترة المواسم الدينية.

وفي تعليقه على موقف بعض الدول الكبرى التي تنتقد عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات تقصي الحقائق بالصورة المطلوبة، قال وزير العدل: «لست معنياً بالقيام بهذا المجهود لإرضاء دولة أو منظمة، وإنما التقرير كان بمبادرة من جلالة الملك، وتعهدنا بالتنفيذ وقلنا إننا سنكشف الحقيقة، وهذا بدأ بالبحرينيين ويجب أن تنتهي بالبحرينيين».

وفيما إذا كانت استجابة الحكومة لبعض المواقف الدولية تجاه البحرين إنما هو بمثابة خضوع لها، قال: «لا أعتقد أننا كمسلمين نخضع لغير الله، وإنما هو احترام وأخذ بعض الأمور في الاعتبار، وهذه التحديات تضع الشخص في موقع تفكير ولكن لا يعني ذلك خضوعاً أو خنوعاً وإنما محاولة معرفة وفهم». وأكد أن المساءلة بشأن الأحداث الأخيرة شملت تحقيقات مع مسئولين، من بينهم هو كوزير عدل، مشيراً إلى أن ذلك يتم بموجب ما يثبت من وقائع.

وفيما إذا كان قرار وزارة الداخلية بحظر المسيرات يقوض حرية التعبير، قال الوزير: «الحظر يتعلق بالتجمع لا حرية التعبير، أي المادة 20 لا 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فحرية التعبير متاحة، وهناك مجال مفتوح للتعبير عن الرأي، ولكن في حرية التجمع هناك حريات أخرى يجب مراعاتها، والقرار قد تم اتخاذه في الوقت الحالي لترتيب الأمر إجرائياً».

وأشار تقرير متابعة توصيات تقصي الحقائق، إلى أن عملية تنفيذ التوصيات تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بطبيعة كل توصية، وأن بعض هذه التوصيات تتطلب وقتاً وجهداً متواصلين، وأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ التوصيات (1715، 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1722 (أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي)، 1723، (أ، ب 1و 2). كما تقوم الحكومة بمتابعة الإجراءات المتطلبة للتنفيذ بالنسبة للتوصيات 1722(هـ، ك)، 1724، 1725.

ويرصد التقرير أبرز المحاور الأساسية المتعلقة بتنفيذ التوصيات، وفي مقدمتها موضوع المساءلة، إذ أشار إلى أنه على الرغم من أن تقرير تقصي الحقائق، تضمن ضرورة خلق آليات للمساءلة، إلا أنه من الضروري أن يسلط هذا التقرير الضوء على المساءلة ذاتها من الناحية الفعلية وإجراءات سير العدالة في هذا الخصوص حتى يقف المتابع على إجراءات العدالة الجنائية المتخذة في هذا الخصوص، وخصوصاً حالات الوفاة تفصيلاً. كذلك يأتي إلحاق الشرطة القضائية بوحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة كإضافة حقيقية تزيد من فاعلية الوحدة في التحقيق والتقصي، فضلاً عن ذلك فإن تعيين أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني سوف يعزز مفهوم الرقابة المباشرة والمستمرة على أجهزة إنفاذ القانون، بحسب ما جاء في التقرير.

وأكد التقرير أن مكتب التسوية المدنية باشر التعويض لعدد 39 حالة منها الـ(35) حالة الواردة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى أربع حالات أخرى من خارج التقرير ارتأت اللجنة تعويضها، إذ اعتمدت الموازنة المقررة للتعويض على مرحلتين بما مجموعه في المرحلتين (مليونان وثلاثمئة وأربعون ألف دينار) أي ما يزيد على ستة ملايين ومائتي ألف دولار لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل.

وبخصوص موضوع إعادة المفصولين، فقد تمت إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات.

كما تم - بحسب التقرير - إنهاء إجراءات تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة والتي كانت تستخدم كدور للعبادة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية في هذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

إذ أشار التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي حدد أن هناك خمسة مواقع كان تخصيصها صحيحاً، فقد تمت مباشرة العمل على بناء المواقع الخمسة المذكورة حيث تم إنجاز ما نسبته 70 في المئة من أعمال التشييد.

كما أكد أنه تم العمل على إنهاء إجراءات تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة التي كانت تستخدم كمساجد ودور للعبادة الوارد ذكرها في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وجاء في التقرير: «تأتي الإجراءات المتخذة في إطار توصية اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات، والتي خلصت إلى أن يتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين لاستصدار وثائق الملكية لجميع المساجد ودور العبادة واستصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى تعديل وضعية المساجد ودور العبادة المتداخلة مع الملكيات العامة والخاصة تمهيداً لإعادة إعمارها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية».

وأضاف التقرير: «اشتملت المرحلة الأخيرة على تعديل وضعية بعض المساجد المتداخلة مع الملكيات الخاصة والعامة وذلك من خلال تخصيص خمسة مواقع لمساجد واقعة في مناطق توبلي، وسترة، وسند، ونويدرات، وتتداخل ضمن ملكيات خاصة، كما تم تخصيص أربعة مساجد بديلة عن المواقع التسعة الواقعة في منطقة نويدرات وهورة سند وتقع على مسافات قريبة من بعضها بعضاً، وتم تعديل وضعية مسجد أمير محمد البربغي الواقع في حرم الطريق لشارع خليفة بن سلمان الرئيسي بمنطقة سلماباد ومسجد عين رستان في عالي بما يلائم المخطط العمراني المعتمد للمنطقة».

وبين التقرير، أن وزارة الداخلية تابعت إنهاء إجراءات تعيين 500 شخص من كافة أطياف المجتمع ومختلف المحافظات من بينهم مئة امرأة، كما تم تجهيز 26 غرفة بمراكز الشرطة بتسجيل سمعي ومرئي وإنشاء 18 غرفة لمقابلات الموقوفين مع محاميهم. هذا إضافة إلى استمرار وزارة الداخلية بتفعيل مدونة السلوك وتدريب رجال إنفاذ القانون عملياً وميدانياً في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهمين. كما تم تعزيز الرقابة على أماكن التوقيف بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح التقرير، أنه في مجال التعليم، تم إدخال العديد من التعديلات على المناهج التعليمية ومن بينها إعادة صياغة وتحديث وتعديل أربعة كتب دراسية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يتم تأهيل اختصاصي المناهج من خلال تنظيم دورات تدريبية دولية ووطنية، كما قامت جامعة البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأميركيين لإنشاء العيادة القانونية لحقوق الإنسان بالجامعة على أن يتم افتتاح العيادة في شهر يناير/ كانون الثاني 2013.

وبخصوص تطوير الإعلام، عملت حكومة مملكة البحرين على مشروع قانون جديد للاتصال والإعلام يتم بموجبه تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال إلى «المجلس الأعلى للإعلام والاتصال»، وهو هيئة مستقلة وقائمة بذاتها اختصها المشروع بسلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ممارسة النشاط الإعلامي في مختلف فروعه ومن شتى جوانبه.

ويسلط التقرير الضوء على مبادرات المصالحة الوطنية التي قامت بها الحكومة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيون في إطار الجهد الوطني المبذول والهادف إلى معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن أحداث العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، يتضمن التقرير إيجازاً بشأن أهم التشريعات التي صدرت أخيراً، والتي تتناول حرية التعبير، وتعريف جريمة التعذيب، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز المساءلة الجنائية وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــا