أكد عدد من المحامين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الذين ترافعوا عن معتقلين سابقين في غوانتنامو، أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب، كان يدافع عن معتقلي غوانتنامو من دون النظر لدينهم أو مذهبهم.

وطالبوا في بيان صادر عنهم، بالإفراج عن رجب وبوقف ملاحقته سياسياً.

وجاء في البيان: «نحن محامون من الولايات المتحدة وبريطانيا، نعرف نبيل وعملنا معه لعدة أعوام، وذلك من خلال تمثيلنا لعدد من الأشخاص المعتقلين في سجن غوانتنامو. وكان نبيل قريباً من عملنا، وهو من سهل حصولنا على توكيلات من أهالي معتقلي غوانتنامو لنتمكن من تمثيلهم».

وتابع البيان «كما أن نبيل نسق أيضاً زياراتنا إلى البحرين من أجل اللقاء بأسر موكلينا، بما فيهم بعض الأسر من المملكة العربية السعودية. وشارك معنا في الحديث إلى وسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في غوانتانامو».

وأكد البيان دور نبيل الفعال في ترتيب اجتماعات بين المحامين والمسئولين الحكوميين البحرينيين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وكذلك لقاءات مع نواب، كالشيخ عادل المعاودة والنائب السابق محمد خالد.

وأشار البيان كذلك، إلى أن نبيل قام بالإعداد لعدد من المؤتمرات الصحافية المتعلقة بمعتقلي غوانتنامو البحرينيين، كما تحدث عنهم لعدة مرات في وسائل الإعلام البحرينية.

وجاء في البيان: «لقد عمل نبيل بإخلاص في الحديث عن المعتقلين البحرينيين، الذين أبدوا امتنانهم له خلال اعتقالهم وبعد الإفراج عنهم».

وأضافوا «في الوقت الذي كان البعض يرى في موكلينا أنهم سلفيون إرهابيون، وأنهم يجب أن يبقوا في سجن غوانتانامو. كان نبيل لا يهتم بدين أو طائفة المعتقلين. وإنما كان يراهم كناشط في مجال حقوق الإنسان، أنهم معتقلون تم احتجازهم بشكل غير صحيح ويتعرضون لسوء المعاملة».

وأشار البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ نبيل بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات البحرينية في السنوات الأخيرة، إلا أن نبيل ومرة أخرى لم يكن ليبالي بدين أو طائفة ضحايا هذه الانتهاكات.

وتابع البيان «رداً على ذلك، فإن الحكومة البحرينية بدأت بسلسلة من المحاكمات السياسية ضد نبيل، وتم في المرة الأولى تغريمه لتغريدة نشرها انتقد فيها عدم حماية الشرطة لمدنيين تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة مسلحة. ثم حكم عليه بالسجن بتهمة إهانة أهالي المحرق، وأخيراً حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في (تجمعات غير قانونية)، على رغم أن الأحكام القضائية صدرت من دون وجود أية أدلة بتحريضه على العنف».

وتابع البيان «من الواضح أنه تتم معاقبة نبيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب ممارساته غير العنيفة لنشاطات حقوق الإنسان».

وأشار البيان، إلى أنه في الوقت الذي دعمت فيه الحكومة البحرينية نشاطات نبيل في الدفاع عن معتقلي غوانتانامو، فإنه وعندما ركز نبيل نشاطاته في الدفاع عن المعتقلين في البحرين، تم الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

وختم المحامون بيانهم بمطالبة الإفراج عن نبيل رجب، ووقف ملاحقته سياسياً، والالتزام في هذا الإطار بما ورد في الدستور البحريني والمواثيق الدولية التي تعد البحرين طرفاً فيها.

والموقعون على البيان، هم أستاذ القانون جامعة كاليفورنيا في بيركلي كارولين باتي بلوم، والمحامون جنيفر تشينغ، وجوشوا كولانجيلو، وجوديث براون تشومسكي، والبوز أيزنبرغ، والمدير التنفيذي لشبكة العدالة الدولية تينا فوستر، والمحامي كانديس جورمان، والمدير التنفيذي لمكتب «براند ووركرز» دانيال غروس، والمحامي أشوك ماثاي، والمستشار القانوني بريان نيف، والمحامي وليام نيومان، والمحامي أندريا براسو، والأستاذ المشارك في جامعة فوردهام للقانون مارثا راينر، والمحامي كلايف ستافورد سميث، والمحامي مارك سوليفان.