وصل عدد المعتقلين والمطلوبين البحرينيين لدى السلطات الأمنية في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بسبب الاشتباه في علاقتهم بالجماعات الإسلامية التي تصنفها أميركا ضمن «المنظمات الإرهابية» إلى تسعة معتقلين ستة منهم في «غوانتنامو»، وهم: صلاح البلوشي، سلمان آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري، واثنان محتجزان في المملكة العربية السعودية للاشتباه في علاقتهما بتفجيرات الرياض في 7 يونيو/حزيران الماضي، وهما: عبدالرحيم المرباطي واعتقل في المدينة المنورة بعد مداهمة منزله هناك، والشيخ محمد صالح الذي اعتقل على جسر الملك فهد. وآخر اعتقل من قبل السلطات الكويتية بتهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة»، ويدعى ياسر عبدالله كمال. وأرجعت منظمات حقوقية بحرينية ما يحدث للبحرينيين إلى «غياب ضمان حماية المواطن البحريني خارج البحرين والذي ساهم في حدوث مثل هذه الاعتقالات».
وناشدت جمعيات حقوقية بحرينية الجهات الرسمية في البحرين «سرعة التحرك لحماية المواطنين والعمل على منع اعتقالهم بطريقة تعسفية خارج البلاد».
الوسط - هاني الفردان
أرتفع عدد المعتقلين والمطلوبين بسبب للاشتباه في علاقتهم بالجماعات الإسلامية التي تصنفها أميركا ضمن الجماعات الإرهابية ليصل إلى 9 معتقلين ستة منهم في «غوانتنامو»، وهم: صلاح البلوشي، سلمان آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري، واثنان محتجزان في المملكة العربية السعودية للاشتباه في علاقته بتفجيرات الرياض في السابع من يونيو/حزيران الماضي وهم: عبدالرحيم المرباطي المعتقل من المدينة المنورة بعد مداهمة منزله هناك، والشيخ محمد صالح الذي اعتقل من على جسر الملك فهد وآخر مازال مطاردا حتى الآن من قبل السلطات الكويتية بتهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة»، ويدعى ياسر كمال.
وعلى إثر آخر التطورات التي حدثت على ساحة المعتقلين من مطالبات حقوقية بحرينية وتكوين لجان أهلية قال مصدر نيابي إنه تلقى اتصالات كثيرة من المواطنين يبدون «تخوفهم من جراء ما يجري، إذ يتم القبض على المواطنين عندما يخرجون من المملكة من قبل الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون، وإن غياب ضمان حماية المواطن البحريني خارج البحرين ساهم في حدوث مثل هذه الاعتقالات». وتساءل النائب عن دور وزارة الخارجية في منع اعتقال البحرينيين «بعد خروجهم من البحرين».
وقال النائب: «من المفروض أن يكون للحكومة دورها وأن تتحرك لتطويق مثل هذه القضايا»، وطالب بتحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية للتصدي «لمثل هذه القضايا حتى لو بإصدار بيان استنكار».
المعتقلون في غوانتنامو
وقد لقيت وزارة الخارجية في البحرين والأجهزة الأمنية فيها الكثير من الانتقادات بسبب عدم تحركها في سبيل الكشف عن ملابسات اعتقال البحرينيين والوقوف على التهم الموجهة إليهم وحالتهم الصحية، إذ أكد أهالي المعتقلين في «غوانتنامو» في الكثير من المواقف أن أبناءهم «يتعرضون لانتهاكات كثيرة».
وقد قال أهالي المعتقلين لـ «الوسط» في تصريح سابق في سبتمبر/أيلول 2002 إن «وزارة الخارجية البحرينية أبلغتهم أنها لا تستطيع عمل أي شيء لفك أسر البحرينيين الستة المحتجزين هناك، وإن على الأهالي مباشرة الاتصال باللجان والجمعيات والمنظمات العالمية كي يكثفوا الجهود من أجل إطلاق من لم يثبت عليهم الاشتراك مع تنظيم القاعدة». وأوضح أهالي المعتقلين لـ «الوسط» انه تم إبلاغهم بهذا الأمر من قبل وكيل وزارة الخارجية، الذي قال: «إن السلطات الأميركية عرضت أن ترجع المعتقلين الستة إلى البحرين شريطة أن يبقوا في السجون البحرينية الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية هنا لأن السلطات الأمنية البحرينية لا تدين هؤلاء بما يمكن أن يسجنوا على أساسه».
وكشف القسم الإعلامي بوزارة الخارجية البحرينية في ذلك الوقت عن اتصالات تجرى مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية لبحث إمكان تسليم المحتجزين البحرينيين في قاعدة «غوانتنامو» بمشاركة وزارة الداخلية، بحيث يحاكمون حسب قوانين مملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح خاص بـ «الوسط» تعقيبا على ما نشر على لسان أهالي معتقلي «غوانتنامو» على انه «منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه الحملة الدولية على الإرهاب في أفغانستان وإذ نما إلى علم الجهات المختصة في المملكة خبر احتمال وجود مواطنين من رعايا المملكة في أفغانستان باشرت وزارة الخارجية وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اتصالاتها الرسمية المكثفة والمباشرة لمعرفة مصير هؤلاء المواطنين والتعرف على هويتهم وأماكن وجودهم وذلك من خلال الاتصال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة وسفارة مملكة البحرين في واشنطن وسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة والقنصلية العامة للمملكة في كراتشي».
وأشارت الخارجية إلى ان كل ما جرى هو مرحلة أولى من مراحل الاستفسار والمتابعة لهذه القضية المهمة (...) وفي إطار هذه الجهود والاتصالات استطاعت مملكة البحرين ابتعاث وفد أمني من وزارة الداخلية إلى قاعدة «غوانتنامو» لزيارة المحتجزين. وذلك للتأكد من هويات المحتجزين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.
وفور عودة اللجنة إلى المملكة باشرت الاتصال بعائلات من تمكنت من مقابلتهم في قاعدة «غوانتنامو» ونقلت إليهم رسائل من المحتجزين مؤكدة أن أوضاعهم الصحية كانت مطمئنة وأن روحهم المعنوية عالية وأنهم يؤكدون أنهم أبرياء مما ينسب إليهم من تهم.
وللتأكيد أيضا على أهمية القضية وأبعادها الوطنية والإنسانية فإن الجهود والمساعي الرسمية ومن خلال وزارة الخارجية والجهود الأخرى الأهلية لم تتوقف ولن تتوقف إن شاء الله... إذ دعت وزارة الخارجية عددا من ذوي المحتجزين وأهليهم إلى اجتماع بديوان الوزارة بحضور رئيسة اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان ونائبها وذلك لمناقشة ما يمكن اتخاذه من الإجراءات والتدابير، ما يمكّن من عودة المحتجزين إلى وطنهم.
المعتقلون في السعودية
وأما في ما يتعلق بالمعتقلين في المملكة العربية السعودية والتي تعلقت قضاياهم للاشتباه في علاقتهم بتفجيرات الرياض في السابع من يونيو/حزيران الماضي، فقد شكلت لجنة أهلية مكونة من نواب وأهالي المعتقلين لمتابعة آخر تطورات القضية والتحرك لتحفيز الأجهزة الرسمية على السعي الجاد لكشف ملابسات اعتقال المرباطي والشيخ محمد صالح والتهم الموجهة إليهما وكذلك ترتيب زيارات عائلية للقاء بين المعتقلين وذويهما.
وثمن أعضاء اللجنة التنسيقية لمناصرة الشيخ محمد صالح والمرباطي المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية من أجل العمل على إطلاق سراحهما، ورحبوا بالجهود التي يبذلها علماء الدين في مسعاهم إلى طرح الموضوع برمته على جلالة الملك لمناشدته للتدخل شخصيا للعمل على إيجاد نهاية سريعة لقضية المواطنين البحرينيين المعتقلين.
وقال عضو المجلس النيابي الشيخ محمد خالد إن هناك جهودا مشتركة يبذلها الشيخ عبداللطيف المحمود والشيخ عادل المعاودة من أجل الترتيب للقاء جلالة الملك، وعرض موضوع المعتقلين الشيخ محمد صالح وعبدالرحيم المرباطي في السعودية.
وكشف أن عائلة المرباطي ستقوم بزيارة ابنها المعتقل في مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل كما أن عائلة الشيخ محمد صالح ستقوم بزيارة يوم السبت المقبل لمقر اعتقاله في الرياض.
وأكد أن اللجنة الأهلية كانت وستعمل مع جميع مؤسسات الدولة والجهات العليا من أجل دفع الجهود المشتركة لمتابعة قضية المواطنين البحرينيين، فيما أشار إلى أن اللجنة سترفع رسالة إلى وزارة الخارجية. وأكدت اللجنة على انها تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية نظرا إلى إيمانها بأن الدولة مسئولة للتدخل بقصد حماية مواطنيها وان الاتصالات مستمرة مع المنظمات العربية.
المطارد في الكويت
انضم ياسر عبدالله كمال الى قائمة المطلوبين في الاشتباه في علاقاتهم بـ «تنظيم القاعدة».
وكشفت مصادر مقربة ان ياسر اختفى في الكويت إثر سعي الجهات الامنية فيها الى القبض عليه للاشتباه في علاقته بالجماعات الاسلامية المصنفة أميركيا بـ «الارهابية».
وقالت المصادر ان امن الدولة في الكويت اصدر يوم الثلثاء الماضي أمرا بالقبض على ياسر البالغ من العمر 72 عاما والذي غادر في زيارة للكويت منتصف اغسطس/آب الماضي وذلك عبر مطار الكويت الدولي ليكتشف لاحقا انه ضمن قائمة المطلوب القبض عليهم، الامر الذي رفضه المطلوب ياسر. رافضا تسليم نفسه للمباحث الكويتية ولايزال طليقا في الكويت من دون ان تتمكن المباحث من القبض عليه.
وأشارت المصادر إلى أن والد الشاب البحريني المطلوب غادر الى الكويت في مسعى لحل القضية غير انه اخفق في ذلك، وعاد إلى البحرين.
وبعد هذه الحادثة أصدرت الجمعيات الحقوقية في البحرين (جمعية حقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان وجمعية الحريات العامة) بيانا صحافيا ناشدت فيه السلطات الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمة الكويتي العمل «على حماية المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال المطلوب لدى السلطات الكويتية بتهمة الارتباط بـ «القاعدة» والتأكد من التهمة الموجهة إليه والعمل على سرعة عودته سالما إلى البحرين».
وناشدت الجمعيات الحقوقية السلطات البحرينية «سرعة التحرك لحماية المواطنين والعمل على منع اعتقالهم بطريقة تعسفية». كما طالبت بالعمل على استرجاع المواطن ياسر كمال على وجه السرعة ومعرفة التهمة الموجهة إليه، والتأكد من تمتعه بحقوقه الإنسانية والقانونية وخصوصا تأمين سلامته الشخصية «وتعيين محام له وعدم تسليمه إلى أية جهة خارجية».
العدد 372 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 16 شعبان 1424هـ
