برزت على الساحة نقاشات بشأن مفهوم الدولة، إذ إنه وعلى رغم مرور نحو مئة عام من تشكل كثير من دول المنطقة بصورة حديثة، وعلى رغم امتلاك هذه الدول علَماً ونشيداً وطنياً، وحدوداً جغرافية واضحة، وجيشاً، ومؤسسات أخرى، فإننا نشهد حالياً هرولة سريعة إلى الوراء نحو تشكيلات وانتماءات وهويات أقل من مستوى الوطن. ولذا فقد أصبح الانتماء إلى الطائفة أو القبيلة أو الإثنية ينافس الانتماء إلى الدولة الوطنية بمفهومها الحديث، بل إن الخطاب السياسي شبه الرسمي في كثير من الدول تخلى فعلياً عن التوجه إلى المواطن، وهو يتوجه حالياً إلى مخاطبة الانتماءات الطائفية والقبلية والإثنية.

الدولة القوية (سواء كانت الحديثة أو القديمة) تحتاج إلى طبقة سياسية يتغلب فيها الانتماء للنظام السياسي على أي انتماء آخر. ولذا فإنه في العهود الإسلامية السابقة اعتمد عدد من الدول القوية على «المماليك» مثلاً، وذلك لأن المملوك ليس له انتماء عائلي، وبالتالي لا يعرف في حياته سوى «الدولة العلية» أو «السلطنة». ولكن المماليك أنفسهم عندما استقووا لاحقاً أصبحوا هم الطبقة النافذة في الدولة ولجأوا إلى تكوين عائلاتهم، وذلك تأثراً بمحيطهم المباشر... وعندما تمكنوا من السيطرة على الحكم، قاموا بتوريث السلطة لأبنائهم، وبعد ذلك أصابهم الضعف وتهرأت دولهم، لأن انتماءهم الأسري أصبح أهم من انتمائهم للنظام السياسي.

حزب البعث كان من أشد الداعين إلى إقامة الدولة الحديثة القوية، ووصل إلى الحكم قبل عدة عقود في بلدين عربيين مهمين جداً (العراق وسورية)، وقد عمد الحزب، مثلاً، عند وصوله إلى الحكم في العراق في ستينات القرن الماضي إلى إزالة أسماء العوائل من المسئولين وغير المسئولين، وذلك كمحاولة لتقليد الدول الأوروبية الحديثة التي لا تجد فيها انتماءات أسرية ما بين أفراد الطبقة الحاكمة. ولكن سرعان ما تبين للجميع أن مسئولي الحزب والدولة خاضعون للانتماءات الأسرية أولاً، تماماً كما هو حال الأنظمة التقليدية التي لا تدَّعي لنفسها الحداثة.

الربيع العربي بدأ كصرخة شبابية ضد ضياع الأمة تحت سلطة تأخذ شكل الحداثة كغطاء للتخلف والاستبداد والاستغلال والفساد الذي حوَّل الشعوب العربية إلى قطيع من الأغنام. ومع اشتداد الأحداث والمخاضات في المنطقة وجدت أنظمة أن الانتماء للوطن لا يجدي نفعاً، وبالتالي فإنها تدفع بقوة نحو استثارة الانتماءات القبلية والطائفية والإثنية من أجل مواجهة المد المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان... ما يعني أننا ننفتح على حوار آخر يتصل بأهمية إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الحديثة، جنباً إلى جنب مع إعادة الاعتبار للمجتمع بصفته مصدراً لشرعية الدولة.