صدر يوم الإثنين قرارٌ عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بوقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكل أشكال التطرف من أي أحد.
ولأمانة الطرح، هناك من هلّل للقرار واستبشر بدعوى منع الاحتقان وأية توترات في الشارع على حد قولهم. وفي الجانب الآخر، هناك من رأى القرار بأنه غير صحيح وسيزيد من التوترات الأمنية وتعقيد الأزمة، كما سيجرّ المعارضة إلى العنف بدلاً عن المسيرات والتجمعات المرخصة.
بعيداً عن هذا وذاك، سأتناول الموضوع من الناحية القانونية، في ظلّ اللغط حول مشروعية القرار، الذي صدر قبل منتصف ليل الإثنين من خلال بيان الداخلية الذي لم يشر إلى أي نص دستوري أو قانوني استند إليه.
المسيرات والتجمعات تخضع لقانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وكذلك قرار وزير الداخلية قرار رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006.
في قراءة متأنية لتعديل القانون الذي يتكون من إحدى عشرة مادة لم يتطرق من بعيد أو من قريب لإمكانية منع مسيرة أو تجمع، وليس منع كل المسيرات والتجمعات، إلا في حالات محددة وواضحة المعالم، وهي إجرائية أكثر من كونها سياسية. كما لم يتضمن القانون أي مادة أو بنداً أو حتى فقرة تجيز منع المسيرات والتجمعات بشكل عام.
في المادة التاسعة من تعديل القانون إجازة «لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك. فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى».
هذه المادة الوحيدة التي جوّزت لرئيس الأمن العام منع مسيرة أو تعديل مسارها، ووفق شروط محدّدة أيضاً وضمن إطار إجراءات واضحة لم يتخذها المنظمون للمسيرة أو التجمع، أي باختصار هناك قصور إجرائي لدى المنظمين.
المادة 11 من القانون حدّدت المحظورات كعدم جواز «قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه».
المادة 11 مكرّر من تعديل القانون جاءت واضحةً في التأكيد على ضرورة «عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون»، إلا أنها جوّزت للمحافظ أن يحدّد عدداً من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها. أما في قرار وزير الداخلية قرار رقم (57) لسنة 2011 فقد حدّد بوضوح مهام اللجنة المعنية بمتابعة التجمعات والمسيرات التي أوكلت لها مهمة «المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع، ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام».
يأتي حق التجمع السلمي حقاً مكفولاً دولياً، إذ نص قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة (21) من العهد الدولي على أنه «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم»، ومن الواضح أن قرار منع المسيرات والتجمعات، هو تعطيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص أيضاً على «في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي».
وبحسب القانون البحريني فلا توجد مادة قانونية تنص على منع حق التجمع أو التظاهر، بشكل واضح وصريح أو حتى غير مباشر، كما أن المادة (11) مكرر من قانون التجمعات جاءت واضحة في تثبيت حق «عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات...»!
في الختام، ما هو مفهوم السلم الأهلي؟ هو رفض كل أشكال التقاتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو تبريره، أو نشر ثقافة تعتبر التصادم حتمياً بسبب جذرية التباين، وتحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى أيديولوجية الاختلاف والتنظير لها ونشرها. ويعني السلم الأهلي الدائم العمل على منع الحرب الأهلية في المجتمع.
والسؤال هو ما علاقة منع التجمعات والمسيرات، بالسلم الأهلي؟ فهل شهدنا حرباً أهلية؟ أم أن برامج المصالحة الوطنية التي تبنتها الدولة فشلت؟ وهو عكس ما نسمعه ونقرأه من تصريحات رسمية تؤكد أن البلد بخير والحمد لله، ولا يوجد ما يعكر صفو المجتمع المتماسك.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3707 - الثلثاء 30 أكتوبر 2012م الموافق 14 ذي الحجة 1433هـ
محرقية
قرأت كل تعليقاتكم وانا اخر وحده تعلق .... اولا الحكومة ما يهمه السلم الاهلي لان لو كان يهمها جان منعت التجنيس ... لا احد يتكلم باسم السنة لان اغلبهم مو راضين على التجنيس ... بالعكس انا اسمي التجنيس بالسم الاهلي الذي سوف يقضي على السنة والشيعة من البحرينيين مثل ما نقول في فلسطين عرب 48 ... اذا كانت المسيرات في القرى شنهو بتعطل مثلا مدارس مافي شركات ما في دوام سوق مافي مجمعات مافي خاصا خلال الفترة المسائية
كل شيئ حسب القانون
كم قرأنا هذه الكلمة على لسان وزارة الداخلية وكل منتسبيها تم التعامل مع فئة خارجة عن القانون حسب اللوائح والإجراءات القانونية ،، إنزين ألحين وزارة الداخلية خرجت عن نص القانون والدستور ؟؟؟
كل السالفة هي
هناك مطالب وهناك من يطالب بها وهناك من يرفضها وطبعا الرافض
يتذرع بكل ذريعة من صدق وكذب وهذا هين على من يستبيح دماء
كل المطالبين بالحقوق
ما لم يذكر في التفسيرات من ادبيات المسيرات
من يكتب مقال "من الناحية القانونية" لا بد ان يبتعد زج الخواطر و التفاسير الأدبية . البلاد ليست في حرب اهليه ولكن في انقسام طائفي اخطر من الحرب على المدى الطويل وهذا لا يكتب في قانون ولكن يستشف بإحساس وطني مسئول .انا ضد قانون منع المسيرات و ضد عدم اتخذ الاجرات القانونية ضد منضمي المسيرات لعدم احترامهم الاخرين و الخروج عن اهداف المسيرات في الفترة الأخيرة . هذه هي ادبيات الدولة المدنية المنشودة
اعتبروها هدنة للطرفين .
أنا اريد ان افهم ماذا سوف يحصل اذا توقفت جميع المظاهرات لفترة وهدأت النفوس والفوضى .بالعكس سوف يكون هناك وقت للتفكير والهدوء لكي كل شخص يعرف اخطائه ولكن مع الفوضى لن يرى كل شخص اخطائه . يجب ان يكون هدوء واعتبروها هدنة للطرفين ربما تكون خير على مملكة البحرين .
استاذ هاني انت صحفي محترف ولكن ............
استاذ هاني انا معك في كل كلمة من ناحية القوانين والتعهدات الدولية . ولكن ارجروك ان تنظر الى الشارع من الفوضى التي فيه هل معقولة انت كا صحفي محترف تتغاضى عن قطع الطرق بالأطارات وقطع مداخل القرى بالحاويات القمامة هل معقول ؟ انا اقول هذا الكلام ليس حقد على احد وا كره الى احد انا اقول الحقيقة .استاذ هاني اقولها لك بكل صراحة لم أرى مقال منك توجه النصح للشباب الذين يعملون الفوضى في الشوارع والمناطق .ارجوك استاذ هاني والى القراء أيضا ان تكونوا منصفين كما انتم منصفين على الطرف الأخر والحق لا يحمل تناقض
لماذا لم يتضح في عينك غير حرق الاطارات بينما لم ترى الظلم والتمييز العنصري
التمييز العنصري والظلم والاقصاء والتهميش وغيرها من الامور عميت عنها عينك ورأت فقط حرق الاطارات؟
ما اعجبكم ولكن اقول عندما يحاسبك رب العالمين قل له هذا الكلام وسنرى ردك هناك.
ردا على رقم 13
يااختي العزيزة تعالي الى قرانا وانظري الى الاستفزاز اليومي من قبل رجال الامن من السرعة القاتلة ورميالمسيلات عمدا داخل بيوتنا وضرب الشباب والشتم اليومي من اقبح الكلام وسوف تصبحين من المعارضة ابصم بالعشر تصبحين معارضة
كلام في الصميم ولكن لمن له عقل...
المؤسف أننا في البحرين أصبحنا نسمع كلاماً يصدر من أشخاص لا يمتلكون عقلاً ولا قلباً، ولذلك فإن حديثهم لا يخرط المشط أبداً... وخلاص الكلام: لا قانون ولا شرع ولاعرف يجيز ذبح الشعب ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه بهذه الصورة المقززة إطلاقاً...
مللتم من المسيرات ولم تقولوا مللنا من الظلم والجور
مللتم من المسيرات ولم نرى منكم كلمة واحدة تقول مللنا من الظلم والعنصرية والتمييز والاقصاء
هل نتظر
ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام حرق الأطارات،المالتوف،تسكير الشوارع شتم القيادة و رموز البلد الدعوة الى السحق .
السؤال
هل ننتظر الحرب الأهلية
نقعد انشوفكم
اكثر من سنه بعد كل مسرة تكسير و تسكير لشوارع و حرق الأطارات وشتم رموز وحكام البلد......
أين كان الوزير عن خطابات الكراهية الرسمية وشبه الرسمية ؟؟؟
كانت خطابات الكراهية ولا زالت من نواب سابقين وحاليين وخطباء جمعة وجماعة تصدح بكلماتها الجارحة والمخونة والمسقطه لطائفة بأكملها والتسجيلات موجودة لمن اراد أن يرجع لها عبر اليوتيوب. أين وزير الداخلية ووزبر العدل؟ إنها مناكفة سياسية لا غير مع المعارضة لن تفيد السلطة ولا المعارضة،نحن بحاجه لحلول شاملة وليس لمخارج وقتيه. المناكفات السياسية تطيل عمر الأزمة وتعطل الحل والبلد بحاجه للعقل والتعقل لإيستقر وتهدا النفوس.
الاستاذ الكبير الاخ هاني الفردان
هناك سؤال يحيرني تماما. هل انتم ياكتاب الوسط جميعكم مثقفون وتكتبون اشياء عن علم والمام وثقافه ودراسه راقيه وباسلوب حضاري جدا..تفقهون في القانون.لم الاحظ اي كاتب منكم وبكل صدق شتم وخون اي شخص اخر او تعرض للتجريح الى اي فئه او اي شخص الاخر.هل لانكم متعلمون تعليم راقي ودراسات عليا؟؟؟انظر الى كتاب الجرائد الاخرى ارى العجب شتم تخوين وكلام بذيء لايجوز ان ينشر بلاخص في عصر التطور..اتعجب..هل لانهم غير متعلمون؟؟ام ليسو كتاب او صحفيين من الاصل...ام هي الماده.؟؟؟ام الجهل؟؟؟ام الحقد؟؟؟ارجو من الجميع
بكلمة واحدة
الحل الامني كحبة البندول سرعان ما ينتهي مفعولها لتعود االالام والمبرحة ياحكومة والمزيد هو خراب في خراب
قوانين وليست منها
ليس بغريب أن تكون القوانين كثيرة وعلى ظهر من يشيلها، بينما قوانين نيوتن ومنها الجاذبية الأرضية ثابتة ولا تتغير برغبة ولا بدورة أو بدوران رأس إنسان حاملها.
فإذا كان القتل العمد ليس له قانون بل له مبرر، فقد لا يكون أقبح من الفعل لكنه كذلك. فهل ما بقي من قوانين ستسد الفراغ التجاري أو الأمني أو القانوني أو الشرعي أو .. ؟
لم يعد للقوانين قوة وإنما للقوة قوانين
هذا واقع الحال نحن شعب البحرين نعرف ونعيش غياب القانون واللعب به احيانا لضرب هذا وذاك ولكن حين يكون القانون في صالح هذا المواطن المظلوم فلا قانون ولا بطيخ.
كلمة قانون كما هي كلمة الحوار فقدت معناها في البحرين فلم يعد لها وجود
اين النواب المهللين للموضوع عن ( المواد القانونية )
اينهم من ذلك التفصيل القانوني الذي نجزم بعدم معرفتهم به ، هؤلاء النواب جاؤ في غفلة ، يهللون فقط للتهليل لأنه ضد فئة فقط ، ولو كانوا نوابا فعلا ويفهمون مواد الدستور لكان رأيهم مختلفا ، وان كان مؤيدا ولكن على الأقل يبنوا للرأي العام المواد القانونية ويعلقوا على المنع ، اما ان يؤيدوا هكذا عمياني فهذا يدل على ( تشفي ) وابداء ما تكنه الصدور من غل وكره للطرف الآخر ، ثم ما هي المبادرات التي ستتبعها الدولة ليعم السلم الأهلي كما تقول بدل منع المسيرات ؟ هل هناك حل بديل والمسيرات ستمنعه؟؟ ام المنع للمنع .
نوابنا حلوين، سوري قصدي نواب الحكومه
اول مرة اشوف في حياتي وزير يعطل مادة من مواد الدستور والنواب يصفقون له، شكله نوابنا ما يعرفون شنو معنى الدستور ولا يعرفون صلاحيات الوزراء وللحين ما يدرون شنو دورهم كنواب، ياجماعة يا أصحاب السعادة الشعب ما اختاركم عشان تمثلونه مو الحكومه رشحتكم وانتخبتكم عشان تمثلونها، صدق شمطوط لما قال فشلتونا بس هالمرة فشلتونا حق النواب مو الحكومه.
بصراحة مللنا
يكفي مسيرات وتجمعات لقد ضجرنا من ما يحصل في هذه التجمعات وما يتخللها من تعطيل لمصالح الناس يجب على الحكومة ان توقف هذه المهازل فنحن أبناء القرى اكثر المتضررين من هذه التجمعات وما يحدث بعدها من توتر
حفاظا على مصالحكم وليس على السلم الاهلي
احنا كلش صدقناك انت وامثالك تريدون السلم الاهلي وانتم تمارسون التمييز العنصري والاقصاء وكل الامور التي تفتك بالمجتمع.
انتم تعرفون السلم الاهلي؟ لو كنتم كذلك لما رضيتم بالظلم مقابل مصالحكم الشخصية. نحن نعرف البير وغطاه ونقول لكم لا سلم اهلي والطائفة الاكبر مهمشة في البلد فليكن معلوما لدى الجميع لن ينعم احد بذلك وهناك بشر
تمارس ضدهم كل انواع التمييز العنصري
تاني
في التاني السلامه وفي العجله الندامه
المنع ضرورة
بصفتي مواطنة بحرينية أؤيد المنع للحفاظ على السلم الأهلي .. لأن منع تعريض حياة الناس للخطر وترويع الآمنين ضرورة حتمية وتعطيل القانون وتحديه لا بد أن يوضع له حد بالقانون وبقوة القانون وإلا تحول حال البلد إلى حرب أهلية كما يحصل في العراق ولبنان ..
اكيد راح تؤيدي ذلك لأنك من المتنفعين ولم يلحق بك ضرر الظلم والتمييز والفساد
ضرر الظلم والفساد والتمييز العنصري لا تشعرون به لأنكم المستفيدون منه لذلك لا تهمكم معاناة طائفة بأكملها فأنتم المنتفعون وفي الظلم دائما تكون هناك طائفة مستفيدة من بقائه لذلك هي تدافع عنه.
هذه سنة الحياة اذا لا يقوم الظلم على فرد بعينه وانما يشارك ويساهم فيه افراد هم يستفيدوا من بقاء الظلم كل حسب موقعه
الزائر رقم 5
اكتفيت بتعليقك الرائع..تسلم.
وهل
هل المولوتوف تعبير سلمي ... الماده 11 مكرر تقول الشروط وهناك ضوابط ... تبون اعلمكم لغه عربيه
التباكي على الاقتصاد
تباكت الدولة على الاقتصاد ايام دوار اللؤلؤة وان المتظاهرين يعطلون ارزاق الناس و التجار!!! ماذا حدث لهذا الاقتصاد بعد اخلاء (تطهير) الدوار وهدمه وحصاره بالقوات المدججة بالسلاح ؟؟؟؟ اين هم المتباكين الأن بعد مضي اكثر من عام ونصف على هذا الحدث؟ من الذي يعطل الاقتصاد باغلاقه للدوار (تقاطع الفاروق حاليا) ؟؟؟ كفاية نفاق و دجل.
تلك هي العلة
هم فوق القانون لا تحت القانون وهم من يقول ويكرر انا انا ولا غيري
لا قانون ولا اخلاق ولا دين ولا ضمير يمنع الكذب او تجاوز القانون
نعم لدينا قوانين وانظمة مكتوبة لكن على الارض لا نعمل بها الا بما
يناسب ظروفنا بل أهواءنا هل فهمتم السالفة
نسيت فقرة أستاذ
أستاذ هاني ... نسيت فقرة و هي " أن الوزير ليس له الحق في ذلك إلا إذا كان النواب (....)
ليس للوزير الحق
أستاذ هاني ... نسيت فقرة و هي " أن الوزير ليس له الحق في ذلك إلا إذا كان النواب "...." أو الحكومة " في سبات شتوي " أو أن هناك أزمة ورق منعت صدور مرسوم في ذلك الشأن ... مثلما عطلت " أزمة الورق " جريدة البحرين لعبدالله الزايد سابقا !!! كل ما سبق " وفقا للقانون " ....
ويش هالدساتير العمية ؟؟!!
القانون وعقلية القبيلة
احياناً ينسى الانسان انه يعيش في دولة فتصدر منه بعض الفلتات. نسأل الله المغفرة
أي تجمع سلمي
يا أخ هاني، جميعنا نعيش سويا في بلدنا الحبيبه و جميعنا نعاني مما يحدث. أرجوك ألا تأخذ الأمور بمنظور واحد و ضيق. لقد مللنا و تعطلت حياتنا و خربت بلدنا و مات اقتصادها بسبب ما تسميه تجمعات سلميه. الأولويه يجب أن تكون لاستتباب الأمن و عوده الحياه الى طبيعتها ومن ثم تحقيق المطالب بالتي هي أحسن. و إذا تطلب الأمر إرجاع الأحكام العرفيه فليكن. كفايه فوضى.
هل تعتقد بأن الحياة ستعود الى طبيعتها بعد هذا الكم من الانتهاكات (قتل، سجن، فصل، جراحات وعاهات، ناس مبعدين عن الوطن، تمييز، سب وتشويه سمعة)..
عوده الحياه الى طبيعتها ..!!
جميعنا نعاني مما يحدث
اخي العزيز لقد وجهت الاستاذ هاني الى ان لا ينظر من منظار واحد , لكن هل فعلا جميعنا نعاني مما يحدث , هل تهان سيادتك يوميا, هل تستنشق الغاز يوميا , هل مرض ابنك ولم تستطع اخذه الى المستشفى خوفا من الاعتقال واسمح لي ان اقول لك مصطلح (التي هي احسن ) لم يعد موجودا في قاموس السلطة والدليل منع التجمع المخطر عنه حتى.
ايها المرتاح
انته واحد واهلك مستفيدين من الوضع السابق لكن اللي خرجوا هم لا يحسون بذلك ويحسون انهم مظلومون وانت تعلم قبل غيرك بان البرلمان كسيح وسمعت ذلك عبر تصريحات ما يسمون يالنواب فلا تكن انانيا والجماعه مخوفينكم من البحارنه وايد فقل خيرا اواصمت
افهمنا كيف ستعود الحياة لطبيعتها ؟؟
لنا قتلى برؤا من قتلهم ، لنا سجناء لم يخرجوا لنا معذبين لنا جرحى بالهبل ، القرى محاصرة ، كيف ستعود الحياة لطبيعتها وانت ترى كل يوم محاكمة لقاتل ثم تبرئته كيف تريد ان اسكت وانا اضرب على مرأي ومسمع منك ومن غيرك ، لا تقلي لا تطلع مسيرة ولا بصيدك شي ، اقول لك انا اخرج مسيرة لأن الأنتهاكات حصلت لي قل للأمن ان يكف عن قتلي وسجني وضربي ، من يريد من الضحية السكوت هو انسان اناني ينتصر لطرف على حساب اخر يستفيد منه .
ابو سيد رضا
هل تقصد عودة الامن هي بان تعود حقوق المواطنين كلها لهم وبدون تمييز وتهميش واعتبار المواطن بغض النظر عن جنسه وعرقه وطائفته مواطن ويجب ان يعيش علي هذا البلد متمتع بكل خيرها ام تقصد يجب ان تمضي الحياه علي ماهي عليه من ت...طائفي ومنع مكون من دخول بعض الوظائف .....في الاسكان وهذه لا تحتاج الي تبيان فقط اذهب الي بعض المشاريع السكنيه وسترى الفرق ومثال علي ذالك اسكان قلالي واسكان السنابس الجديد مصالحك الشخصيه علي العين والراس ولكن مصالح الشعب يجب ان تكون فوق كل اعتبار
لا حياة لمن تنادي
اذا كانت السلطة التشريعية لا تفقه بنود الدستور فكيف تدافع عن ما جاء فيه والحكومه اعلم بذلك فلهذا هي تخالف ما جاء في الدستور والقوانين والمعاهدات الموقعه.والنواب تسلم طويل العمر اللي تقول عليه يصير.
قانون الأسرة قادم
والمنع يهدف لعدم الاعتراض. ستراوي