كان البيان الأول في تاريخ البلاد الحديث الذي دخل ضمن سجل الوثائق التي لا تكذب؛ ذاك الصادر عن وزارة الصحة في شهر نوفمبر 2011 يخاطب الكوادر الصحية التي أُرجعت إلى العمل بعد فترة توقيف دامت ستة أشهر حيث تم إلزامهم بتوقيع تعهد يتضمن في الفقرة الأخيرة «أن يلتزم، الموظف، بعدم إقامة أي احتفالات أو توزيع الحلويات في موقع العمل»، أي ممنوع توزيع الحلويات في أي مناسبة سعيدة في موقع العمل!

وبعد مضي نحو عام وفي أكتوبر 2012، هاهو البيان الثاني يصدر هذه المرة من وزارة التربية والتعليم في بداية احتفال البحرين بعيد المعلمين، والبيان هو بـ «منع الأكل والشرب في المدارس» ضمن تعميم «منع التجمعات» غير المرخصة بالمدرسة، ومنه هذه الفقرات كما جاءت: «نؤكد على ضرورة التنبيه على الهيئة التعليمية والإدارية بعدم تنظيم التجمعات التي تحدث بهدف الأكل والشرب، والتي تعد مخالفة ومعرقلة للأهداف المنشودة في اليوم المدرسي، وتعطل المهمات الموكلة إليهم»، بالإضافة إلى «ضرورة الالتزام بالمظهر العام واللائق، وعدم لبس «الجينز» في المدرسة، واضعين دائماً في اعتبارهم أن يكونوا القدوة الحسنة للطلاب، ومقدرين المكانة والسمعة الطيبة للمدرسة في المجتمع».

وفي تعاميم أخرى، وهي تحتاج لدراسة علمية، تم منع المدرسين من وضع أيديهم حتى في جيوبهم لأنها مظهر غير تربوي!

هذا جزء بسيط من الهدايا التي تلقاها المعلمون في عيدهم وفي مطلع العام الدراسي الجديد. هدية لم يتوقعها أحد كما هو بيان الصحة السابق. ونسي صاحب فكرة مثل هذه البيانات النارية أن المعلم بشر وموظف وليس متهماً محكوماً عليه بأي عقاب، ويحق له الأكل والشرب أينما كان. أما لبس «الجينز» وغيره فهذه سلوكيات لا تحدّ بقانون، كما هو تعميم «ممنوع بصق البان على الجدران»، فهل ارتدع بعض أفراد الجالية الآسيوية عن ذلك، والجدران تشهد بالعكس.

ثم ما علاقة الأكل والشرب في فترة استراحة المعلم أو خلال «فسحة المدرسة» بهذا الحرص المطاطي من أنه «معرقل للأهداف المنشودة في اليوم المدرسي، وتعطل المهمات الموكلة إليهم»؟ مع العلم بأن تجمعات الإفطار للمعلمين هي التي تبث روح الألفة والمحبة والتسامح بينهم. ولا تسألوا من وضع التعميم بل اسألوا من شارك في مثل هذه الجلسات، في وقت الراحة فقط، أو من شارك في لجان تصحيح أوراق الامتحانات للثانوية العامة في النظام القديم خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، عن مثل تلك الجلسات الخفيفة وسوالفها بين فترات العمل في التصحيح بمبنى مدرسة المنامة الثانوية، مبنى مركز المعلمين حالياً، كم كانت جميلة وتعتبر من أروع لحظات تلك المرحلة. حين تتجمع النخب التربوية في جو ودي مفعم بروح الفريق الواحد حيث تسقط كل الاعتبارات والمناصب في جلسة حول مائدة طعام يسد الرمق ولكنه يشحذ الهمم ويزيد اللحمة الوطنية وروح الأخوة. فما بالكم كيف تعمّمون؟ ولماذا على كل شيء جميل وتربوي وأخلاقي تقضون؟

أحد القراء في الصحيفة علّق على هذا القرار بقوله: «يبدو قد تم استعارته من الكتاب الأخضر»! أما المعلمون المكتوون بنار مثل هذه القرارات الغريبة فقال أحدهم: «لا توجد في المدارس الحكومية مطاعم يتواجد فيها المعلمون والمعلمات للتجمع للأكل فيها أبداً حتى يكون تجمع المدرسين مخالفاً للعملية التعليمية، وإنّما يأكل المعلم على طاولته في حجرة المعلمين في أثناء الفسحة ووقت الراحة... ولكن المراد من المنع هو أن يشكو المعلم أو المعلمة همومه وأشجانه لإخوته سواءً هذا الهم متعلق بعملية التعليم أو بالسياسة أو بالحياة الاجتماعية. فعلى المعلم أن يدخل المدرسة صم بكم، فلا يحق له أن يلقي التحية على المعلمين أو الإدارة أو الطلبة». ومعلم آخر طالب بضرورة أن تفكر الوزارة جدياً في شراكة حقيقية مع معلمي الميدان بدل هذا الإقصاء والاستهداف الواضح.

وهناك منهم من وضع يده على الجرح الحقيقي الذي تغاضى التعميم عنه، وهو أن ظاهرة لبس «الجينز» وبعض السلوكيات الشاذة التي تحدث عنها بيان التربية من وضع اليد في الجيب أمام الطلبة؛ فيذكر أنها لم تظهر إلا بعد توظيف المتطوّعين والمتطوعات الجدد لأنهم يعانون من الفراغ بسبب عدم تأهيلهم تربوياً بشكل علمي مدروس أولاً، ولصغر سنهم وقلة خبرتهم في هذا المجال ثانياً. فالمفترض أن تقام ورشة عمل تربوية لمعظم هؤلاء بدل إصدار تعاميم تشمل الجميع وتجرح كثيرين وتشوه سمعة معلمين أجلاء من الجيل التربوي الحقيقي كانوا ومازالوا عنواناً وشعاراً للتربية والتعليم في البحرين لسنوات خلت.

والسؤال الآخر في هذا الجدل الذي فُتح بسبب تعاميم العام الجديد: ماذا عن موظفي الوزارة؟ أليسوا هم قدوةً أيضاً للمعلمين والمعلمات، بل هم واجهة أي زائر تربوي لها، وحتى لا يقال إذا كان رب البيت... فقد علّق أحد القراء على الخبر قائلاً: «أما موظفو الوزارة بالمكاتب فلا مانع من تجمعاتهم ولبس الجينز والصبغة الحمرة والخضرة وكأنك داش حفلة عرس»!

بينما اقترح أحد المعلمين وهو يؤيد موقف الوزارة من اللباس غير اللائق، بأنه «إذا كانت الوزارة تبغي تفرض شيء على المعلم من ناحية اللبس المفروض تكون تدفع مبلغ سنوي أو فصلي للبس مثل ما عند الكثير من الوزارات لسببين الأول: وذلك لسرعة تلف الملابس بسبب الأقلام والسبورات وغيرها، الثاني: المعلم غير ملزم بشراء ملابس خاصة بالعمل مادامت جهة العمل تشترط نوعية من الملابس غير المعتاد عليها المعلم في حياته الخاصة».

أما أطرف تعليق من القراء يحسم هذه المسألة فهو: «أنا أقترح توحيد اللباس وجعله ثوب ولحية بالنسبة للمعلمين و «عباية» سوده مع النقاب بالنسبة للمعلمات، وفي هذه الحالة لا حاجة لمنع التجمعات»!