ينعقد مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الثالث في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012. والغريب في الأمر أن الجمهور لم يتفاعل مع خبر دور الانعقاد هذا، وكأنه خبر عادي، والسبب كما يبدو قناعة الجمهور بأن المجلسين لا يقدمان ولا يؤخران من قضايا المواطن، وليس لهما دور في السياسة العامة للبلد، ويعملان أحياناً كثيرة ضد المواطن وليس لأجله، والدليل في هذا الموضوع الذي نتطرق إليه.

مع أن الكثيرين من أبناء المجتمع البحريني لم يعقدوا الأمل على المجلس المذكور لمساعدته في حل مشاكله، سواء السياسية أو المجتمعية أو الدستورية أو المالية المتعلقة بالمعيشة، وهذا يشعرنا بالألم والخيبة عندما نجد من يجب عليهم الذود عن المواطنين، يستميتون دفاعاً عن الحكومة مثل جدار برلين.

إذا كانت مختلف الجهات، الشورى والنواب والحكومة، تتكاتف على المواطنين، فيمكننا القول إن هذه الاستراتيجية لا تؤسس لقيام نظام ديمقراطي أو دولة مدنية، مادام هناك شعور عام لدى الشارع بأن كل الجهات الرسمية تعمل على خلاف مصلحته.

لقد دعا الإسلام لإرساء الشورى، لإعطاء الأمة رأيها في القضايا السياسية والاجتماعية والتشريعية، فضلاً عن السياسة العامة والمالية، والأخيرة ترتبط بوضع الناس المعيشي، الذي يرتبط بدوره بالدخل والراتب الشهري. ومتوسط الرواتب للسواد الأعظم من المواطنين لا يتعدى 500 دينار، وبالكاد يغطي مصاريف أسرة تتكون من 4 أفراد في ظل تضخم الأسعار لكثير من المواد.

وإذا كانت بعض الزيادات الأخيرة ساهمت في تخفيف العبء قليلاً عن المواطنين، إلا أن تأثيرها انحسر في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لكثير من المواد الاستهلاكية. ولهذا أصبح المواطن أكثر عجزاً مما سبق في ظل زيادة متطلبات الحياة الحديثة وأعبائها.

حينما كان متوسط الرواتب 200 دينار قبل عشرين سنة، كان سعر كيلو السكر 200 فلس، وكيلو السمك دينار، وكيس الرز ما يعادل 10 دنانير، بينما الآن بعد ارتفاع الرواتب للضعف ارتفعت الأسعار بمقدار الضعف أيضاً إن لم يكن أكثر. فكيلو السمك قفز إلى ما يعادل 5 دنانير، وكيس الرز إلى 24 ديناراً، وعلبة الدهن كانت بسعر 800 فلس فتجاوزت الدينار ونصف الدينار. وقس على ذلك الحليب والخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية. حتى الثوب كانت تُفصَّل بمبلغ 5 دنانير والآن تكلّف 15 ديناراً، والحذاء كان بسعر 5 دينار وأصبح الآن 20 ديناراً، ناهيك عن قيمة تذاكر السفر والسيارات التي قفزت لثلاثة أضعاف التكلفة.

هذه الأرقام تعطي مؤشراً حقيقياً لأعضاء مجلس الشورى بأن المواطن لا يطالب بأكثر من حقه في عيش كريم، وأن لا يقفوا حائلاً دون تحقيق مطالب الناس بتحسين معيشتهم بزيادة الرواتب. فلا يجوز ممن يفترض به الدفاع عن المواطن، أن يساهم في فقره وعوزه.

نتفهم جيداً في تصلب الشوريين في بعض المواقف السياسية بهدف تمرير قوانين تريدها الحكومة كقانون الأحوال الشخصية والتجمعات والمسيرات، والتصدي للقوانين التي تخدم المواطنين كقانون التمييز والقوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكننا لا نعذرهم في الوقوف ضد زيادة رواتب المواطنين ورفع سقف معيشة المواطنين، رغم أنه لا يقارن بمستوى حياة أشقائنا الخليجيين.

يؤسفنا القول إن هذه المجالس لا تعمل فيما يخص مصلحة المواطن، وإنما تتصدى لزيادة رواتب المواطنين أو تتفنن في تمييع القوانين وتمطيط الحقوق، وتأجيل الزيادات أو تسويفها بأعذار واهية.