احتفل العالم أمس الأول (الجمعة) باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار «تعالوا ندعم المعلمين».

يُقام هذا الاحتفال سنوياً في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام منذ العام 1994، كإحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين وتعبئة الدعم للتأكُّد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة.

في السياق ذاته، تطرح اليونسكو ـ باعتبارها المنظمة المعنية بتعزيز التعليم الجيد كحق أساسي من حقوق الإنسان ـ سؤالاً وجواباً في غاية الأهمية والصراحة: لماذا ينبغي أن تقف مع المعلمين؟ يأتي الجواب: لأن مهنة التعليم ما فتئت تفقد مكانتها في أنحاء عدة من العالم.

وإنه لمن سوء الطالع، أن نتلقى مثل هذه الرسائل ونحن لم نقف بعد على الأبعاد الحقوقية للحراك التعليمي في الدول المتقدمة التي غالباً ما نسترشد بتجربتها في مجال تطوير التعليم وتحديثه.

رسالة اليونسكو بمثابة الدعوة الصريحة لمراجعة الواقع التعليمي في بلداننا والاهتمام بحجر الزاوية في العملية التعليمية/ التعلمية وهو «المعلم»، وذلك يتطلب منا قدراً من التفكير خارج الصندوق تماماً كما يقول الكاتب البحريني عبدالقادر عقيل بأن «كل شيء ليس على ما يُرام»، فثمة تحديات حقيقية تواجه حقل التعليم في عالمنا اليوم، وعليه فقد سارعت اليونسكو في احتفالها الذي أقيم في مقرها بباريس بالتركيز على جذب متفوقي الخريجين إلى مهنة التعليم، وكيفية رفع مكانة المعلمين، وحثّ الشركاء على تنظيم فعاليات في جميع أنحاء العالم لجعل هذا اليوم احتفالاً دولياً بحق.

ربما لو تأملنا ملياً في المضامين والأبعاد التربوية المهمة والاستراتيجية في كلمة المسئولين بمنظمة اليونسكو بمناسبة هذا اليوم، والتي نشرتها صحيفة «الوسط» أمس الأول، لوجدناها تؤكد مكانة المدارس الجيدة بوصفها دعائم أساسية تقوم عليها نهضة المجتمعات السليمة والديمقراطية، وضرورة العمل على تقديم الدعم إلى المعلمين؛ لكي يتمكنوا من الوفاء بمسئولياتهم تجاه الطلبة.

هذه الرغبة ـ بحسب اليونسكو ـ لن تتحقق طالما صادر مديرو المدارس والنظم التعليمية والسلطات العامة حقوق المعلمين أو صمّوا آذانهم عن الإصغاء لاحتياجاتهم المهنية ومتطلباتهم من تحديد المرتبات والامتيازات بطريقة موضوعية وعادلة ومنصفة، بحيث يتناسب أجرهم مع أهمية المهنة المسندة إليهم، ومؤهلات كل منهم ومسئولياته، وتوفير التدريب الدائم والمستمر لهم وتقديم ضمانات فعلية لحقوق المعلمين.

الواقع يشير إلى عزوف كثير من شبابنا المتفوقين أصحاب المعدلات المرتفعة والقدرات الهائلة والمهارات العلمية المتميزة عن الالتحاق بسلك التدريس، هذا فضلاً عن ترك بعض المعلمين المزاولين لمهنة التعليم وظائفهم في عدد من الدول لأسباب متعددة، منها: التقاعد المبكر والمرض وتغيير التوجه المهني أو حصولهم على فرص عمل أفضل في قطاعات أخرى وغير ذلك. ولهذه الأسباب وغيرها سارعت اليونسكو وبالتعاون مع شركائها في مجال التعليم، إلى دعوة المجتمع الدولي والحكومات لزيادة موازناتها المالية واستثماراتها لصالح المعلمين وتوفير التدريب المناسب والتطوير المهني المستمر وحماية حقوقهم.

يوجد لدينا في البحرين برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية الذي انطلق في العام 1999، وهو برنامج يهدف أساساً إلى تنمية قدرات ومواهب شباب البحرين المتفوقين وتوفير الفرصة لهم للدراسة في أعرق الجامعات العالمية، إلا أننا نتطلع لتخصيص مقاعد محدّدة في البرنامج المذكور لترشيح الخريجين المتفوقين دراسياً وأكاديمياً من المدارس الحكومية والخاصة، وتشجيعهم على الالتحاق بكليات إعداد المعلمين في تلك الدول المتقدمة وتحفيزهم مادياً ومهنياً أسوةً بغيرهم من المتخصصين كالأطباء والمهندسين والمصرفيين وغيرهم؛ لنطمئن أكثر على سلامة اختيارنا للمعلمين وكذا التعليم الذي هو مستقبل بلدنا.

يقول الكاتب البرازيلي باولو فريري في كتابه الرائع «تربية الحرية» (ص 120): «إذا كان هناك شيء يجب أن يعرفه الطالب البرازيلي من سنواته المبكرة، فهو احترام المعلمين والتعليم نفسه، بما في ذلك النضال من أجل رواتب تستحقها مهنة التدريس، وهذه المؤازرة واجب مهيب، وبهذا المعنى يجب فهم مؤازرة دفاع المعلمين عن كرامتهم وحقوقهم على أنها جزء لا يتجزأ من ممارستهم للتدريس، وهذا شيء ينتمي أساساً إلى الأساس الأخلاقي لهذه الممارسة، ولا يأتي من خارج نشاط التدريس، فهو شيء متكامل معه، فالنضال من أجل إضفاء الكرامة على ممارسة التدريس جزء من نشاط التدريس، مثله في ذلك مثل الاحترام الذي يجب أن يكنّه المعلم لهوية المتعلم، لذاته، لحقه في أن يكون».