التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس عن انتهاك حقوق العمال المهاجرين في البحرين رغم الإصلاحات ينبغي أن يهتم به الجميع بغض النظر عن طبيعة التوجهات السياسية في الشأن المحلي، وذلك لأن التقرير يوضح الحاجة الملحة لفرض القوانين العمالية وتوفير سبل الإنصاف والتعويض للعمال المهاجرين الذين ساهموا في بناء البلاد، وهم مازالوا يعانون رغم اعتماد بعض الإصلاحات المهمة. غير أن الإصلاحات التي اعتمدتها البحرين تحتاج إلى إنفاذ أشد حسماً، إذ أثبتت القضايا العديدة أن هذه الإصلاحات لم تنفع في معالجة انتهاكات الحقوق الأوسع انتشاراً، مثل الامتناع عن دفع الرواتب، والوضع غير الإنساني للمساكن، وحالات ترتبط بالاتجار بالبشر، وصعوبة ترك العمال للعمل المسيء، إضافة أيضاً إلى التمييز والانتهاكات من المجتمع البحريني بصفة عامة.
وبداية، فإن الحكومة عندما وافقت على تسجيل جمعية حماية العمال المهاجرين رفضت استخدام مصطلح «المهاجرين» واعتمدت مصطلح «الوافدين» وهذا المصطلح يعني أن الأجانب مجرد ضيوف يعيشون لفترة مؤقتة، وبالتالي فإن الحقوق المستوجبة للمهاجرين لا تشملهم. كما أن الحكومة رفضت إحدى التوصيات من الفلبين والتي دعت إلى التصديق على «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» وهي اتفاقية تهدف إلى ضمان حماية واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين سواء كانوا في وضعية قانونية أم لا.
التقرير الذي صدر أمس يوثق مختلف أشكال انتهاك الحقوق والاستغلال التي يعاني منها العمال المهاجرون في البحرين، ويفصّل جهود الحكومة لتقديم الإنصاف والتعويض ودعم حماية العمال، ويطالب السلطات البحرينية بتنفيذ الضمانات العمالية والآليات التعويضية القائمة بالفعل، وملاحقة أصحاب العمل المسيئين، ومد مظلة قانون 2012 لعمال القطاع الأهلي (الخاص) بحيث يشمل عاملات المنازل، المستبعدات من تدابير الحماية الرئيسية.
وبحسب التقرير، فإن العمال المهاجرين يزيد عددهم على 458 ألف نسمة، ويشكلون نحو 77 في المئة من القوة العاملة، ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والراتب، في قطاعات البناء، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي. وهذا العدد الكبير يمثل تحدياً كبيراً على جميع المستويات، الحقوقية - الإنسانية، والاجتماعية والثقافية، ومستقبلاً سيؤثرون على الجانب السياسي، لأن الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين ستبقى سيفاً مسلطاً على البحرين ودول الخليج، والخيارات أمامنا صعبة ولكن من الضروري الانفتاح على جميع التحديات والخيارات بطريقة مختلفة عن الأسلوب الحالي.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3678 - الإثنين 01 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي القعدة 1433هـ
أين الحقوقيون من إنتهاك النيابة العامة لحقوق الخدم
من حق العامل ترك العمل لعدم سداد أجره أو لإعتداء صاحب العمل عليه وعير ذلك من حقوقه فكيف تقوم النيابة بتحويل خدم المنازل للمحاكمة ليصدر بحقهم حكم غيابي بالحبس والابعاد ويتم تنفيذه فورا رغم سريان اقامتهم ووجودهم المشروع بمجرد بلاغ هروب من رب العمل أين الجريمة في ذلك؟؟ وأين النص الجنائي الصريح الذي يعاقب عليها ؟؟أليس ذلك إنتهاك صارخ لحقوقهم أين الحقوقيون عن ذلك أم أن الخادمة في نظرهم عبد ورقيق؟
سؤال واحد للدكتور العزيز
ارجوا من الدكتور العزيز كتابة مقال عن احترام الدولة وقانون الدولة ومن ثم يمكن تغيير الكثير من الامور والقوانين ومنها على سبيل المثال عنوان مقال اليوم والجلوس على طاولة الحوار والمناقشة والسعي الى التغيير. وشكراً
لا تستغرب!!!!!!!
ومستقبلاً سيؤثرون على الجانب السياسي،
لا تستغرب ان (راجو) سيكون ممثلاً لي في البرلمان في يوم من الايام
ومن يدري ربما (راجو) سيكون أرحم لي من أعضائنا الحاليين.
فاطمة الحواج
“@fatimaalhawaj: د منصور الجمري مقالك اليوم جميل بعنوان العمال المهاجرون والتحديات الكبيرة بس نسيت يادكتور ان تشير الى حقوق العامل البحريني ليس احسن حال
واحنا
وين حقوقنا الخدامه ندفع عليها 1000 دينار ويومين تهرب ولا احد يعوضك وين الدوله التي تضمن حقوقنا احنا ما نقدر كل يوم ندفع الف دينار ولا احد يقول المعامله يومين وتهرب ما امدى الانسان يتكلم معاها او يتفاهم معاها وانتوا تدرون طيبه اهل البحرين في التعامل مع الخدم وكانهم جزء من العائله بس هناك عصابات جشعه تشجع الخدم على الهروب او هناك اتفاق من جانب بعض المكاتب مع الخدم للهروب ما ندري شنو السالفه
تجارة الرق والسخرة ليست على السفرة
الرق والرقيق ليس من ناعم الحرير فيه شيء. بينما الإتجار بالبشر في بعض التقارير ورد ذكره. فرغم أنها لا تشبه تجارة الحرير الا أنها تجارة رائجة في البلدان النامية.
فقد لا يبدو ولا يظهر أن تحول الكم الى نوع من القوانين العليا. فكلُ كلٍ له أجزاء وكل جزء منه شبه الكل.فحقوق الإنسان - حق كل فرد في المجتمع صغيراً كان أم كبير فقير أو غني عامل أو تاجر.. في هذا الحق جميعهم يشتركون. قد لا يرى البعض ذلك. فهل الخلل عضوي أم جزئي أم كلي في المجتمع؟ وكيف لا تكون تجارة الرق ليست سخرية من البشر؟
الأولويات
كنت أود أن تتكلم عن حقوق العمال المهاجرين أو الوافدين في العبش بسلام وأمان حتى يعودوا إلى أوطانهم. كان هذا ليكون أجدى من محاولة توصيفهم سواء مهاجرين أو وافدين. منذ ليلتان قام مجموعة ضالة بالتجم على سكن للعمال وضربهم بإلواح خشبية وأعادوا ذكريات الدوار أيام القبض على أعمال لا حول لهم ولاقوة وإقتيادهم إلى الدوار أسرى. وكذلك ضربهم المبرح على مدخل السلمانية . كما وذكر بسيوني 4 حالات قتل بينهم وذكر إنه لا يعرف سبب لذلك. دكتور ن
التقارير وقراءة قصص أجاتا كرستي
ليس لأن الانتهاكات والاعتداءات صارخة لكن التقارير تتحدث عنها.فالتقارير لم تخط ولم تكتب الا بعد تقصي وتحري عن كل معلومة جاءت بها. فقد كتبت لتقراء لا لتهمل. الا ان هنا يتضح أن مشكلة القراء لا الكتاب والمؤلفون كثر.
فقد يجوز للمؤلف أن يتخيل ويكتب من الخيال لكن هل يجوز ذلك لكاتب التقرير؟
الاتحاد الحر سيتكفل بكم يا مهاجرين
الاتحاد الحر سيتكفل بحماية كل العمال المهاجرين والوافدين وضمان حقوقهم وعدم تسريحهم وإذا سرحت شركة عامل أجنبي يا ويلها وسوف ترجعه في غضون يوم واحد إلا العمال البحرينين فهو سيقاتل من أجل تسريحهم وقطع أرزاقهم وعدم عودتهم إلى أعمالهم. مو قلت لكم إنه اتحاد حر
صح الله لسانك
صح الله لسانك يا نصير العالمين