لماذا يحق للدولة أن تجيّش الجيوش وتعد العدة والعتاد للتبرير لأفعالها، وتبيان «إنجازاتها» في مجال حقوق الإنسان، بينما لا يحق للمعارضة أن تستخدم ربع ما استخدمته الدولة لتوضيح موقفها وتبيان حجم الانتهاكات ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضد المواطن العادي... وذلك استعداداً لجلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي، في إطار المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟ ما يجعلني أطرح السؤال أعلاه هو الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها أعضاء الوفد الأهلي في الإعلام الرسمي المحلي والصحافة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يذهبوا إلى جنيف وبعد ذهابهم إليها، وستستمر حتى بعد عودتهم منها، والتي سبقتها هجمةٌ مماثلةٌ لأعضاء الوفد السابق في الجلسة السابقة أيضاً؛ إذ سُنَّت الأقلام وأُفْرِدَت الصفحات في الصحف المحلية وبُثَّت البرامج الإذاعية والتلفزيونية للنيل من هؤلاء الذين لم يكن همهم إلا الإصلاح في الواقع المرّ وإيصال معاناة أهل البحرين للمجتمع الدولي بعد أن أُغْلِقَت الأبواب المحلية أمامهم وعتّم الإعلام المحلي على معاناتهم، ودفعت الدولة الملايين لشركات العلاقات العامة في الخارج لتحسين صورتها وتشويه صور المعارضة.

وما جعلني أعنون مقالي بعنوانه هذا هو مقال الأمس لإحدى الصحافيات التي لم يجف حبرها يوماً عن تخوين وسبّ المعارضة ووصفها بأقبح الصفات وأكثرها انتهاكاً وتشهيراً، فيما تبرّأ الحبر نفسه من الدفاع ولو عن حالةٍ واحدةٍ من الحالات التي اعترفت الحكومة نفسها بالجني عليها!

المقال وصف أفراداً من المعارضة بالسارقين، ووصفهم بلاعبي القمار، والخونة، والعملاء... ثم ختمته الكاتبة، قبل ملاحظة استجداء الترجمة، بعبارة بيّنت خلالها أنها ستلقى صنوف الشتائم من «سبّ من النوع الذي حرمه الله من التنابز به من ألفاظ وألقاب». فماذا تكون الصفات التي استخدمتها هي لوصف المعارضة؟ مثل هذه المقالات ومثل هذا الحبر لاتزال تزخر به بعض الصحف المحلية التي تهدف إلى تشويه صورة المعارضة الوطنية بكل أشكالها، وبكل ما أوتيت من كلمات «غير صالحة للاستخدام البشري»، في محاولةٍ منها للدخول إلى حفلة الزار التي أعدتها أقلام بعينها؛ للنيل من سمعة من يعمل لصالح الشعب والوطن، فهل السفر ضمن وفدٍ أهلي بحريني يتطلب سوق كل هذه التهم والشتائم؟ بعض الكتّاب لم يهتم إلا بالمصاريف التي صرفها هذا الوفد، مع العلم أن بعض أعضاء الوفد ذهبوا إلى جنيف على نفقتهم الخاصة، وبعضهم موّلتهم جهاتٌ حقوقية مستقلة لا دخل لأية دول أجنبية بها. فيما تناسى هؤلاء الكتاب عدد أعضاء الوفد الرسمي المموَّل من قبل الحكومة والذي لم نعرف حتى اليوم تحت أي بند من بنود الموازنة العامة صرفت مصاريفه. وفدٌ ضمّ الضروري ومن لا دخل له «لا بالطين ولا العجين»، ومع ذلك لم يسأل صحافي واحد عن مصدر التمويل والعدد الحقيقي للوفد ودور كل واحد من أعضائه الذي يستدعي وجوده غير الفزعة طبعاً.