من مفارقات الساحة البحرينية المضحكة - المبكية في آن واحد، ولا تحدث في أية بقعة في العالم مصادفة إلا هنا، هي ظهور مبنى نقابات عمالية جديدة منشقة عن النقابة الأم بقرب مقر جمعية سياسية وطنية في مدينة عيسى، وأبرز زعماء هذه النقابة عضواً بها. وسبق ذلك، افتتاح عيادة بيطرية قرب أكبر جمعية سياسية في شارع عذارى لم تكن موجودةً عندما تم اختيار موقع الجمعية في تلك المنطقة!

ومن المعروف أن النقابات العمالية، أياً كان توجهاتهم وإن اختلفت معهم، تتعامل مع البشر ومن المفترض أن تصون حقوقهم التي عادةً ما تنتزعها السلطة السياسية منهم. أما العيادات البيطرية فهي تتعامل مع الحيوانات، ولا يبدو أن من مهمات العيادات البيطرية الحفاظ على حقوق تلك الحيوانات التي ينتزعها البشر منها.

نقل عيادة بيطرية إلى قرب مبنى أكبر جمعية سياسية في موقع لمجتمع راقٍ وفي مبنى مُكلف جداً لمثل هكذا عيادة، أمر غريب فعلاً. وإن قيل إن ذلك بسب صغر حجم عيادة المنامة القديم ولذا كانت تحتاج إلى زيادة مساحتها لتقديم خدمات مثلى للحيوان البحريني المدجن. مع أن خبراء الحيوانات الذين جُلبوا بأموال الدولة؛ ذكروا أن مساحة البحرين والثروة الحيوانية فيها لا تستدعي أكثر من عيادتين بيطريتين. إذاً الحيوانات البحرينية قل تعدادها اليوم لدرجة أن مشكلة المواشي المستوردة وما يحيط بها من أسرار المصالح والفساد أضحت مصدر قلق رئيسي للمواطن بعد أن فقد ثروته الحيوانية الوطنية. فما هو السر والهدف وراء نقل عيادة بيطرية لثروة حيوانية تم القضاء عليها علناً، إلى أفخم المواقع المدنية في البلاد على شارع عذارى السياحي وبقرب أكبر جمعية سياسية؟ إلا إذا كان الأمر به تسييس حيواني للثروة الناضبة أصلاً!

اختيار موقع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بقرب جمعية سياسية مرت بلواعج داخلية بين مكوناتها وعصفت بها رياح الأزمة الحالية يمنة ويسرة حتى بدا أن سفنها قد رست أخيراً، بعد تغيير قيادتها، عند حواف شاطئ الحقيقة. ولماذا هذا الموقع الفاخر بالذات وفي مثل هذا التوقيت؟ ومن أين كل هذه السيولة المادية لاتحاد لم يخرج من قشر البيضة إلا للتو، وبمصاريف تأثيث لمقره الجديد بما يساور البعض قلقاً بأن لا يكون في حدود تأثيث مقر وزارة حقوق الإنسان بقطع فاخرة جداً من خارج البحرين كما صرح مسئول حقوقي حكومي أخيراً.

المفارقة الثالثة، أن يُطلق على انشقاق من الجسد العمالي الأصيل مصطلح «اتحاد حر»، فهل كان الاتحاد الأصيل هو عبد لجهة أخرى مع أنه أساساً غير حكومي كما نعلم! وهل جاء هذا «الحر» بمبادرة وطنية مخلصة للسعي نحو تحقيق المزيد من الضمانات والحقوق لعمال البحرين؟ إذاً فقد كان الاتحاد الأصيل، وهم جزء منه في الأساس، بمبادرة غير وطنية، فكيف وافقت عليه وزارة العمل وباركته وقد مثّل الدولة لعدة سنوات في كل المؤتمرات العمالية العربية والدولية؟ كلها مفارقات وأسئلة لا تجد لها أجوبة إلا بما يحدث حصرياً في أوال!

والمفارقة الرابعة، كما قيل وقتها، حين أشاد ممثلو الاتحادات والنقابات الدولية (بين هلالين) بالشعب البحريني – لاحظوا التعميم على كل الناس - على إصراره في إطلاقه لاتحاد عمالي وطني حُر بعيد عن التجاذبات السياسية! بينما شاركت شخصيات سياسية ودينية في انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي للاتحاد منذ بدايته! كذلك أشار كتيب الكيان العمالي الجديد الذي وزع على هامش المؤتمر التأسيسي، إلى أن الاتحاد جاء على إثر التجاذبات السياسية التي أُقحم العمال فيها منذ فبراير/ شباط 2011!

أما المفارقة الخامسة، وسط الأحداث الجسام المؤلمة التي تمر بها الأمة اليوم وازدياد التأزيم من قبل صنّاعه؛ هي طلب أحد مربى الحيوانات بافتتاح مستشفى بيطري حكومي درجة أولى (أبو 24 ساعة)! وذلك لمعالجة الحيوانات المسكينة التي لم يعد أحد يرعى حقوقها وسط انشغال الجميع بمطالب البشر، على رغم أنها لا تخرج في مسيرات ولا ترفع شعارات ولا تدعو لاعتصامات، كما لم تطالب بأي حوار جدي أو غير جدي! وهى مذعنة - وليست كالكادر الطبي المتهم بتسريب الأدوية من السلمانية لمعالجة الجرحى - للقرار الرسمي بحظر بيع المستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادات البيطرية إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة البيطرية المختصة.

هذه الحيوانات، على لسان أصحابها، تطالب فقط بإنقاذها من المرض إذا فاجأها ليلاً، كحالات الولادة المتعسرة للأبقار والأغنام والخيول. فهل من العدل أن ينتظر الحيوان وصاحبه حتى الصباح ليأخذه إلى شارع عذارى ليتداوى في تلك العيادة الفخمة؟ كما يعلق مواطنٌ آخر: «ونحن نخشى أن نأخذ مثل هذه الحالات التي تحدث لحيواناتنا ليلاً إلى أية عيادة خاصة لخوفنا من أن تتعرض حيواناتنا للسين والجيم أو لبعض الاتهامات الكيدية وخصوصاً إذا ما وجدت جروح معينة في أجسادها بسبب مزاحها مع أخوتها في الزرائب! وأيضاً لأن قانون (الحيوانات) يقول في مادته السابعة: عدم جواز إيواء الحيوانات المريضة في العيادات البيطرية الخاصة إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقاً للشروط التي تحددها الجهة البيطرية المختصة، وعلى الطبيب البيطري المسئول عن العيادة البيطرية الخاصة إبلاغ الجهة المختصة أو أقرب عيادة بيطرية حكومية فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان، مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه»!

المفارقة الأخيرة، أن هناك جهوداً حثيثة تبذل من خلال الاستمرار في التوعية والتثقيف والإرشاد الحيواني وتنظيم الأنشطة البيطرية والصيدلية وتقديم الرعاية الأولية للحيوانات! وبناء قدرات الموارد البشرية وتطوير أنظمة وقواعد المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب، وتسخير جميع الإمكانيات والموارد لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية لثروتنا الحيوانية الناضبة...