عبّرت أميركا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك عن قلقها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العليا أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012) في قضية «الرموز» أو ما يُعرف بقضية «مجموعة الـ21»، والتي أيّدت فيها الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد بحق 7 منهم والسجن بين 5 و15 سنة بحق 6 آخرين. فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن رفضها التصريحات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة أمس، وأكدت الوزارة أن البحرين لتفخر باستقلال قضائها وعدالته، والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية التي تتفق مع التزاماتها النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل في بيان: «لدينا قلق بالغ لكون محكمة استئناف أيدت غالبية التهم والأحكام بحق 13 ناشطاً في البحرين».

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لقرار المحكمة البحرينية الصادر بحق 13 ناشطاً سياسياً»، وأضاف «مازلنا نشعر بالقلق إزاء مستوى أحكام الإدانة».

وفي باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو: «نأمل في إعادة النظر في هذا القرار»، معرباً عن «قلق» فرنسا حيال مصير الناشط عبدالهادي الخواجة الذي حُكم بالسجن المؤبد.

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال: «الأحكام التي صدرت في البحرين، بما في ذلك الحكم الصادر بحق الخواجة، مخيبة جدّاً للآمال».

ومن جانبه، عبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك عن «القلق الشديد للحالة التي اتسمت بها محاكمة النشطاء السياسيين منذ البداية».

وطالبت منظمتا العفو الدولية و «فرونت لاين» بالإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء.

إلى ذلك، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية، فللمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في الأحكام.

من جانبه، شدد رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي خلال مؤتمر صحافي أمس، على أن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون؛ مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية.

محكمة الاستئناف تؤيد الأحكام بقضية «مجموعة الـ21»: «المؤبد» لـ 7... والسجن بين 5 و15 سنة لـ 6 آخرين

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أيدت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الثلثاء (4 سبتمبر / أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضورياً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه يشار إلى ما يلي:

أولاً: نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة - من جديد - بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 8/5/2012 واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يستلزم أن تتم إجراءات المحاكمة في مدة زمنية معقولة دون تأخير لا مبرر له، مع الوضع في الاعتبار أن أوراق الدعوى قد اشتملت على محاضر جمع استدلالات والتحقيقات ومذكرات دفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز بما يجاوز بضعة آلاف صفحة فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.

ثانياً: التزاماً بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم وترافع المتهمون جميعاً بأنفسهم على مدار خمس جلسات ومن خلال قراءة مذكرات مكتوبة بلغ إجمالي عدد صفحاتها ما يقارب ثلاثمئة صفحة.

ثالثاً: تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة، وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم كما تبين أن جميع المتهمين وفيما بعد جلسة 7/7/2012 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة، وحرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير إجراءات العدالة أمامها، وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر وهو الأمر الذي يمس الأمن الوطني للبلاد، فقد قررت بجلسة 14/7/2012 عقد الجلسات التالية لتلك الجلسة في غير علانية مع حظر النشر واستندت في ذلك إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14/1 من العهد الدولي.

رابعاً: ولما كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد انسحب بناءً على رغبتهم في ذلك، فقد خاطبت المحكمة وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم وتم بالفعل ندب عدد من المحامين لذلك، وقد صرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين والالتقاء بهم في محبسهم، وهو ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي الذي ينص على أن يحاكم المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، أو انتداب محامٍ للدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية.

خامساً: تبين أن المحكمة قد حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وكذلك الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي سالفة الذكر إلا أنهم رفضوا الحضور.

وأشار إلى أنه وبموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين، فللمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام.

وأبلغت النيابة العامة قاضي محكمة الاستئناف العليا في يوم الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير الموجهة إلى مجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام الحكم.

وبعد صدور الأحكام أمس، أعلنت هيئة الدفاع عن النشطاء نيتها التقدم بطعن أمام محكمة التمييز ضد الأحكام.

إلى ذلك، شهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً مكثفاً، وفرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة، وكان ملاحظاً عدم حضور أي من النشطاء إلى جلسة المحكمة أمس.

«الخارجية البحرينية» ترفض التصريحات المتعلقة بأحكام القضاء أمس

المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها التصريحات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا يوم امس الثلثاء (4 سبتمبر/ ايلول 2012)، في «قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور»، وفي ضوء المبدأ الذي يقضي بضرورة احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والأخذ في الاعتبار انه قد تم كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وانه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحق للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية اللجوء إلى محكمة التمييز.

واكدت الوزارة ان مملكة البحرين لتفخر باستقلال قضائها وعدالته والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية التي تتفق مع التزاماتها النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

وقالت انها تؤمن بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم التدخل في أحكام القضاء الذي له استقلاليته واحترامه.

بريطانيا: نشعر بخيبة أمل كبيرة من الأحكام الصادرة بحق «مجموعة الـ 21»

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت، في تصريح صادر عنه في أعقاب حكم محكمة الاستئناف العليا يوم أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، بتأييد الأحكام الصادرة بحق ما عرف بـ «مجموعة الـ 21»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لقرار المحكمة البحرينية الصادر بحق 13 ناشطاً سياسياً في البحرين». وأضاف: «في حين أن المملكة المتحدة ترحب بقرار البحرين بمحاكمة هذه الحالات أمام محكمة مدنية، على النحو الموصى به في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أننا مازلنا نشعر بالقلق إزاء مستوى أحكام الإدانة. وخصوصاً مع وجود تقارير، أكد مضمونها تقرير تقصي الحقائق، تقضي بتعرض المعتقلين لانتهاكات حقوق الإنسان في الاحتجاز، ومنعهم من الوصول إلى محامين، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة».

وختم بيرت تصريحه، بالتأكيد على ضرورة أن تضمن الحكومة البحرينية احترام حقوق الإنسان والحريات لمواطنيها في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن عملية طعن المتهمين في الأحكام الصادرة بحقهم عبر محكمة التمييز، تتطلب تنفيذها بدقة وعلى وجه السرعة، مع ضمان الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مؤكداً أن بلاده ستستمر في مراقبة عملية الطعن عبر التمييز بدقة.

«الخارجية الدنماركية»: الحكم على الخواجة والآخرين محبط جدّاً

قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان صادر عنها أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا، بتأييد الأحكام الصادرة بحق «مجموعة الـ21»، إن الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، بالسجن المؤبد، «محبط جداً».

وأشارت الخارجية الدنماركية، في بيانها، إلى أنه من غير المعروف بعدُ ما إذا كان الخواجة سيستأنف الحكم.

وفي هذا الصدد؛ قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال: «أرى أن الأحكام التي صدرت في البحرين يوم أمس، بما في ذلك الحكم الصادر بحق الخواجة، مخيبة جدّاً للآمال. ولاسيما بالنظر إلى أنه في وقت سابق، كانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول، بما فيها الدنمارك، شجعت على إطلاق سراح الخواجة».

وأضاف «سوف نناقش في الوقت الحالي ردود فعل أخرى مع مجموعة واسعة جدّاً من البلدان التي دعمت في وقت سابق طلب الدنمارك إطلاق سراح الخواجة وغيره من الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن الديمقراطية في البحرين. ومن المهم أن يدعو المجتمع الدولي البحرين، إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية فيها، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع».

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد، على أن الحكومة الدنماركية ستستمر بالتواصل مع الخواجة وعائلته، وأنها على استعداد لتقديم الدعم لها عبر السفارة الدنماركية في العاصمة السعودية (الرياض).

«فرونت لاين» و «العفو الدولية» تدعوان للإفراج عن «مجموعة الـ 21»

طالبت منظمتا العفو الدولية و «فرونت لاين» بالإفراج الفوري غير المشروط، عن المتهمين فيما عرف بـ «مجموعة الـ 21».

وفي بيان صادر عن «فرونت لاين»، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة، ماري لولر: «تم الحكم على المنسق السابق للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، بالحكم المؤبد، على رغم عدم وجود أية أدلة موثوقة تدينه».

وانتقد البيان عدم اتخاذ السلطات في البحرين، لأية إجراءات رسمية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن ادعاءات تعذيب الخواجة وآخرين، على رغم ما أكده التقرير، بضرورة اتخاذ إجراءات لعدم اعتماد الاعترافات التي أخذت من المتهمين تحت التعذيب وإعادة محاكمتهم.

وجاء في البيان: «على الرغم إعادة المحاكمة، إلا أن محامي المتهمين اضطروا للانسحاب بسبب الإجراءات التي اتخذتها المحكمة في هذا الإطار».

وأضافت لولر: «الخواجة عمل معنا في (فرونت لاين) لمدة ثلاثة أعوام، تم اعتقاله بعنف من منزله في منتصف الليل، وتم وضعه في الحبس الانفرادي وتعرض للضرب المبرح، الذي استدعى إجراء عملية جراحية استغرقت أربع ساعات. والتهم الموجهة إليه لا تستند إلى أدلة، وينبغي الإفراج عنه فوراً ودون شروط».

وأعربت «فرونت لاين» في البيان نفسه، عن قلقها إزاء المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً على صعيد إصدار الأحكام، مشيرة بذلك إلى الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة «المشاركة في تجمعات غير قانونية».

إلى ذلك، طالبت «العفو الدولية» بالإفراج عن المعتقلين الـ 21 فوراً ومن دون شروط، وقالت نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي: «الحكم الصادر يوم أمس، لا يعبر عن مساعي الإصلاح، وهؤلاء المعتقلون سجنوا فقط لممارستهم السلمية وفقاً لحقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط».

وتطرق البيان ذاته، إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيعتمد في سبتمبر/ أيلول الجاري، تقرير البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، والتي ستعلن من خلالها البحرين، التوصيات التي ستقبل بها، من بين 176 توصية كانت عدد من الدول قدمتها للبحرين في يونيو/ حزيران الماضي (2012)، منتقداَ في الوقت نفسه عدم التزام البحرين بتعهداتها بضمان المساءلة وتحقيق العدالة الحقيقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وجددت «العفو الدولية» دعوتها للسلطات البحرينية، بإجراء تحقيق فوري ومستقل في بعض الادعاءات التي أدلى بها المتهمون أثناء جلسات المحكمة السابقة، والمتعلقة بتعذيبهم وتعريضهم لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، من أجل إجبارهم على تقديم الاعترافات.

«النيابة»: «الاستئناف» لم تستخدم أدلة أُخذت من «مجموعة الـ21» بطريقة غير مشروعة

المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي

قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، إن الحكم الذي صدر أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012) بحق «مجموعة الـ21»، لم يستخدم أي دليل أَخذ من المتهمين بطريقة غير مشروعة، وأنه تم استبعاد هذه الأدلة ولم يعول عليها في الحكم، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين؛ فإن للمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مبنى النيابة العامة، في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف العليا، بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور».

وشدد بوعلاي على أن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون؛ مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارات البريطانية والفرنسية والأميركية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، منها: مجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مثل: «فرانس برس» و»الأسوشييتد برس» والـ «سي إن إن»، وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

كما أكد أن المتهمين حصلوا على رعاية صحية كاملة خلال فترة السجن، وأن المحكمة استجابت لجميع طلباتهم الصحية؛ كلما طالبوا بها وفي جميع الأوقات، ناهيك عن الاستجابة لطلبات المتهمين بعدم وضعهم في قفص الاتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، وأن المتهمين بحرية تامة بجانب محاميهم من دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.

وقال: «حصل المحامون على حقهم الكامل في لقاء المتهمين قبل وأثناء وبعد المحاكمات. ولم تقتصر هذه اللقاءات على الجلسات الفردية بين الطرفين فقط، بل سمحت المحكمة بالاجتماع بالمتهمين في جلسات جماعية، وهو أمر غير اعتيادي، إلا أن المحكمة ارتأت تسهيل هذا الأمر دعماً لأركان المحاكمة العادلة».

وأضاف «إن الفرصة أعطيت لكل متهم خلال الجلسات للحديث والدفاع عن نفسه، واستمر دفاع المتهم الواحد في بعض الأحيان إلى أكثر من ساعتين متتاليتين. كما قرأ بعض المتهمين نحو أربعين صفحة للدفاع عن أنفسهم».

وفيما إذا كانت النيابة تعتزم التقدم بطعن في الأحكام القضائية؛ قال بوعلاي: «بحسب النظام القضائي البحريني؛ فإن باب الطعن مفتوح للطرفين، النيابة والمتهمين ودفاعهم، وفقاً للمدة المقررة قانوناً. وطعن النيابة حديث سابق لأوانه، وسيكون موضع تمحيص ودراسة متأنية».

واعتبر بوعلاي، أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف؛ فإنه ثبت يقيناً تهمة السعي إلى التخابر، وأن هذه العلاقة ثابتة بين المتهمين وعلاقتهم بجماعة أجنبية، هي حزب الله اللبناني، وأنها تعمل لمصلحة إيران، على حد قوله.

وفي تعليقه على الأحكام الصادرة بحق المتهمين؛ قال بوعلاي: «إن تهمة التخابر مع أجنبي تعد من أخطر التهم التي يمكن أن تعصف بأي بلد. والقانون الفرنسي يعاقب في هذه الحالة بالحبس لمدة ثلاثين عاماً والغرامة التي تصل إلى 450 ألف يورو، ومقارنة بهذه العقوبة؛ فإن الحكم الذي صدر بحق المتهمين كان أخف».

ورفض بوعلاي اعتبار المتهمين «سجناء رأي»، مبرراً ذلك بالقول: «من ناحية مهنية؛ فإن النيابة العامة أسقطت التهم التي يتداخل تفسيرها مع حرية التعبير أمام محكمة التمييز، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأضاف «أكد المتهمون اعتمادهم النهج السلمي واعتبارهم أصحاب رأي، في حين أن هناك فارقاً بين التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وبين الانتقاد، ذلك أن الناقد يعتمد ما يقدمه في رأيه على مناهج وبراهين، ولا يمانع من تعديل أفكاره، لذلك لا يفرض ما يقوله».

وتابع «أما المحرض فيعتمد على التبعية الفكرية للمجتمع، ويخاطب آراء المستمعين وميولهم وغرائزهم، ويفرض ما يقوله من مسلمات، ويطرح تصوراً محل تصديق. ودائماً يريد أن يكون له أثر. ومن ناحية أخرى؛ فإن المتهمين سعوا إلى تأسيس التحالف من أجل الجمهورية، بغرض إقامة النظام الجمهوري في البلاد، بحسب ما أقره بعض المتهمين، وهو نوع من استغلال القوى للضغط على الحكومة القائمة».

وواصل «كما أن القضية شملت الدعوة إلى الإضراب، وهو ما يتنافى مع مزاعم النهج السلمي والتعبير عن الرأي. كما أننا شهدنا في البلاد جرائم غريبة على مجتمعنا، تمثلت في القتل والحرق والخطف ومحاولة احتلال مركز للشرطة، ناهيك عما عصف بجامعة البحرين، وبالتالي؛ فأعتقد أن النهج السلمي غير متوافر».

ووصف بوعلاي المدة الزمنية التي تمت فيها إجراءات المحاكمة بـ «المعقولة»، وأن الجلسات شهدت محاولات حثيثة وكثيرة لتعطيل سير الجلسات، من خلال رفض المتهمين وتكرار طلبات الدفاع على مدى خمس جلسات من المحاكمة.

وقال: «كان هناك سوء استغلال من قبل المتهمين للضمانة الدستورية التي تقضي بأن يتم تعيين محامٍ للمتهم بموافقته، وذلك من أجل تعطيل إجراءات التقاضي، ولكن تم إصدار الحكم وفقاً للمعايير العادلة».