سأدخل في صلب الموضوع مباشرة، وأوجه كلمة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو أعلى سلطة رسمية مسئولة عن قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين، أقول لهم فيها: «إن الانشطة الرياضية والشبابية في مملكة البحرين لن تتطور وتصل الى المستوى الذي تتماشى مع طموحاتكم وطموحات الإنسان الرياضي البسيط، دون ان يكون هناك توجيه جاد من قبلكم الى الحكومة من أجل إصدار قرار رسمي وصريح للشركات والمؤسسات المالية التي تعمل في البحرين، وتعلن عن حصولها على أرباح طائلة. وذلك من اجل دعم ورعاية البرامج والانشطة والبطولات الرياضية التي تقام على ارض البحرين او التي تمثلها في المحافل الخارجية.

فالدعم الحكومي الحالي مهما بلغ مقداره، لن يكون كافيا للنهوض بالرياضة او يدعم تطورها للمستوى التي تتمنونه جميعا. وسأضرب لكم مثالا على ذلك... إقدام الاندية التي تمارس لعبة كرة القدم -هذا الموسم- على توقيع عقود سنوية للاعبي فرق كرة القدم بالنادي، تمشيا مع قوانين «الفيفا»، يكلف خزينة كل ناد مبلغا لا يقل عن ربع مليون دينار بحريني. في حين ان المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة الحاضنة من قبلكم، تقدم دعما سنويا للاندية لا يزيد على 100 الف دينار بحريني!

فلو فرضنا انكم أمرتم المؤسسة العامة بمضاعفة هذا المبلغ حتى يصل الى 200 الف دينار، فسيغطي جزءا من نفقات كرة القدم فقط! ولكن ماذا عن الاندية التي تضم -ايضا- العاب: كرة السلة واليد والطائرة وبعض الالعاب الفردية، وتعمل بجد واجتهاد على تطوير فرقها لجعلها قادرة على احراز البطولات الداخلية والمنافسة في المشاركات الخارجية، فهل سيكون مبلغ الدعم المقدم من المؤسسة العامة كافيا لتطوير كل الالعاب الرياضية؟

اما مبررات التوجيه الجاد الذي اطالب به، فهو قد اضحى واضحا وصريحا، لانه من الامور المعمول بها في جميع دول العالم، وخصوصا دولا كبيرة مثل أميركا وفرنسا. لذلك اطالب رئيس واعضاء المجلس الاعلى الموقرين، ان يكون لهم دور فعال وجاد من اجل سن قوانين تجبر أي شركة او مؤسسة مالية تعمل في البحرين و تعلن عن تحقيقها ارباحا طائلة سنويا تزيد على الملايين من الدنانير، ان يكون لها دور كبير في دعم ورعاية ابناء هذا المجتمع الذي اعطاها سبل النجاح وسهل من مأموريتها وجعلها تجني الارباح الطائلة، وان تقوم برعاية انشطته وبرامجه الاجتماعية والرياضية، وان تسخر جزءا من ارباحها السنوية لخدمة شبابه الرياضي.