استنكرت «بحرين 19» في بيان لها تجديد حبس الإعلامي البحريني أحمد رضي 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيق بعد أن قضى 105 أيام في التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله في شهر 16 مايو/ أيار الماضي، ورأت أن هذا الحبس لا يتناسب مع دعوات الجسم الصحافي والمجتمع المدني والحقوقي المحلي والعالمي المطالبة بحماية الصحافيين وبالغإء حبس الصحافيين من قانون النشر والمطبوعات الذي يعاقب الإعلاميين وفقا لبنوده، كما يتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاجتماعية المتعلقة بالحريات الإعلامية الذي انضمت اليه البحرين العام 2006.

وكانت محامية رضي ريم خلف طالبت بالإفراج الفوري عن رضي كونه يعاني من أزمة قلبية قبل اعتقاله، كما أنه يشكو من ضيق في التنفس وفاقد للسمع في إحدى أذنيه.

وقالت «بحرين 19» إنها تضم صوتها الى نداء «مراسلون بلا حدود» الذي أطلقته في مايو/ أيار الماضي والذي أدان اعتقال الصحافي رضي، معتبرا ان سجنه يأتي على خلفية تعبيره عن رأيه على مدونته الخاصة، وكذلك تصريحاته التي ادلى بها لقنوات اخبارية ابان انطلاق الاحتجاجات في البحرين في مخالفة صريحة لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات.

وذكرت «بحرين 19» أن استمرار حبس الاعلامي رضي يشي بانتهاك أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي طالبت بألا يكون هناك معتقل أو مفصول بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، وحق إبداء الرأي والتجمع، وبتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء.

وناشدت «بحرين 19» السلطات البحرينية الاستجابة لنداء الصحافي أحمد رضي بإطلاق سراحه، وتوفير الضمانات لعرضه على وجه السرعة إلى أطباء مختصين من أجل علاجه.