بدأ مدرب يوفنتوس انتونيو كونتي ومساعده انجيلو اليسيو أمس الاثنين مساعيهما لرفع أو تخفيف العقوبة التي صدرت بحقهما من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تبليغهما عن التلاعب بالنتائج في إطار فضيحة المراهنات «كالتشوسكوميسي».

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الايطالي قررت في العاشر من الشهر الحالي إيقاف كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي إيقافه لعام وثلاثة أشهر.

كما قررت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي، اليسيو، لمدة ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضا.

وتقدم كونتي ومساعده أمس باستئناف قرار العقوبة الصادرة بحقهما وسيستمع الاتحاد إليهما والى عدد من الأندية واللاعبين والمدربين الذين استأنفوا بدورهم العقوبات التي طالتهم نتيجة تورطهم بهذه الفضيحة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع حتى الخميس المقبل.

وكادت العقوبات أن تطال أيضا عنصرين آخرين من يوفنتوس وهما المدافع ليوناردو بونوتشي ولاعب الوسط سيموني بيبي لاتهام الاول بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة الى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع اودينيزي في مايو/أيار 2010، لكنه افلت من العقاب كما حال الثاني الذي اتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف اودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه لكنه اعفي من العقوبة أيضا.

وكان بإمكان كونتي أن يصل الى تسوية مع الادعاء العام من اجل إنهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام الى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه، إلا انه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر دون أن يمنعه ذلك من تدريبه.

وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعد أن وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بان يتم إيقافه ثلاثة أشهر وان يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.

واتفق كونتي مع المدعي العام على هذه التسوية على رغم انه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.

ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بإيقاف كونتي لمدة 15 شهرا لكنه حصل في نهاية الأمر على 10 أشهر ولن يتمكن المدرب بالتالي من التواجد خلال فترة الإيقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.