في هذه الأيام تدور نقاشات حامية في الكثير من المجالس الاجتماعية عن زيارة النواب الثلاثة إلى سورية، ووجودهم مع المقاتلين المعارضين للنظام السوري، وظهورهم بهيئة غير معتادة، وتحدثهم بكلام غير معتاد، وفي مقدمتهم النائب الثاني للمجلس النيابي، والمشاركون في النقاشات يطرحون تساؤلات بالجملة، وجميعها لم يجدوا لها إجابات شافية، ومن تلك الأسئلة، أية جهة رتبت لهذه الزيارة غير المعتادة؟ هل كانت رسمية أم غير رسمية؟ هل المجلس النيابي على علم مسبق بها أم لا؟ ما حجم الأموال التي جمعت من دون حاجة إلى ترخيص مسبق من الجهات المعنية؟ وإلى أية جهة سلمت هذه الأموال؟ هل سلمت لإغاثة اللاجئين السوريين أم لشراء السلاح للمقاتلين المناهضين للنظام في بلدهم؟ إذا كانت لشراء السلاح، هل أخبروا المتبرعين بذلك؟ أم أنهم تصرفوا بها من دون إعلامهم؟ من المعلوم أن وزارة الخارجية أعلنت مباشرة أن زيارتهم لم تكن تعلم عنها مسبقاً، ولكنها لم توضح في تصريحها أنها موافقة أم غير موافقة لها، واكتفت بصيحة عامة لكل المواطنين بأن يتجنبوا الذهاب إلى سورية في الوقت الحاضر حفاظاً على سلامتهم، ولم يسمع الناس تعليقاً من أية جهة أخرى على كيفية إخراج الكمية الكبيرة من الأموال إلى خارج البلد، هل خرجت بالطرق المعتادة أم بطرق غير معتادة؟ وإذا كان خروجه بطرق غير معتادة، كيف كان إجراء تلك الجهات، التي كانت ومازالت تضع قيوداً قانونية التي تمنع من خلاله جمع الأموال من دون ترخيص منها، وكانت ومازالت تشترط على الجمعيات الخيرية عندما تنوي جمع التبرعات للفقراء والمساكين والأيتام في هذا البلد، أن لا تبدأ في هذا المشروع الإنساني إلا بترخيص مسبق منها، وبدون قيامها بهذا الإجراء تعتبر مخالفة للقانون، وعليه يتم محاسبتها حساباً شديداً؟

لماذا لم يطبق هذا القانون على النواب الثلاثة أو على الجهة التي يتبعونها أيديلوجيا؟ ولا يدرون هل في حال التقدم بطلب ترخيص، هل يقدم من السلطة التشريعية أم من مجلس النواب فقط الذي ينتمي إليه اثنان منهم، أم من الجمعية التي ينتمون إليها أيديلوجيا؟ هل السماح لهم بهذا العمل يعني تجاوزاً للقانون أم أنه تطبيق له؟ لم تعقد الجهة المعنية بإعطاء التراخيص مؤتمراً صحافياَ كما عودت الناس للتحدث عن ملابسات هذا الحدث الخطير والمتشابك دولياً، الذي يحمل البلد قضايا أكبر مما يتحمل.

دولياً لا ينظر إلى الرقم الذي يمثله أولئك النواب الثلاثة في المجتمع وفي المجلس النيابي، وإنما ينظر أن فيهم النائب الثاني للمجلس النيابي، وفيهم رئيس جمعية رسمية، من المؤكد أن الشعب لن يقبل أن يتحمل مطلقاً فعل أولئك النواب الثلاثة في جميع الأحوال والظروف، ولن يقبل إدخاله في صراعات وتجاذبات إقليمية أو دولية تكون نتائجها خطيرة جداً على الوطن والمواطن، بسبب تصرفات غير محسوبة وغير متفق عليها رسمياً ولا شعبياً وتصدر من جمعية أو من أفراد استغلوا مواقعهم النيابية.

ما فهمته من كل تلك النقاشات المطولة، هو تبيان وجهة النظر القانونية لهذا العمل ووضع النقاط واضحة على الحروف من جميع الجهات الرسمية والشعبية بعد أن ادعى السادة النواب الثلاثة أنهم يمثلون الشعب البحريني في الخطوة التي قاموا بها، وأن كل حرف أو كلمة ألقوها في الزيارة أو خطب قالوها بعد رجوعهم منها في بعض المحافل، هل هي متفق عليها رسمياً وشعبياً، حتى جعلهم يقولون أنهم وفد يمثل الشعب؟

مثل هذه القضايا الحساسة التي يحتمل أن تكون تداعياتها إقليمية ودولية كبرى، لا تؤخذ بحسن النوايا، ولا بقرارات جمعية أو رأي أفراد لم يحسبوا مثل هذه الحسابات المعقدة، التي تحمل البلد بقضايا خطيرة لا يريد الدخول فيها. نسأل الله تعالى أن يجنب الوطن من كل سوء، وأن يمن عليه وعلى كل مكوناته الاجتماعية والوطنية بالأمن والأمان.