أكدت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذين شاركوا في الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في مايو/ ايار 2012 ضرورة حث البحرين على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السلمية الذين تعرضوا لمضايقات مستمرة بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

ووقعت 7 منظمات هي: مركز الخليج لحقوق الانسان (BCHR)، هيومان رايتس فيرست (HRW)، انديكس أون سنسرشيب (Index)، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH)، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، المنظمة الدولية ضد التعذيب (OMCT)، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، بيانا امس الجمعة (17 اغسطس/ اب 2012)، دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن رجب، بعد أن حكم بالسجن لثلاث سنوات فيما يتعلق بالقضايا الثلاث المرفوعة ضده المتمثلة بالدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية التي ترى الحكومة أنها «غير قانونية». وفي اليوم نفسه، أرجأت محكمة الاستئناف مرة أخرى حكم الاستئناف فيما يتعلق بقضية منفصلة حكم فيها رجب لمدة ثلاثة أشهر في السجن بسبب «تغريدة على تويتر» طالب فيها بسلطة تنفيذية تمثل الارادة الشعبية، وقد أودع السجن منذ إعادة اعتقاله بسبب هذه التغريدة في 9 يوليو/ تموز 2012.

ولدى رجب أكثر من 170000 من المتابعين على تويتر في البحرين وعلى المستوى الدولي، وهو معروف من خلال نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، وعضو في اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومن رايتس ووتش فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومركز البحرين عضو في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وفاز المركز هذا العام بجائزة إنديكس أون سنسرشيب (مؤشر على الرقابة) لحرية التعبير وميدالية روجر ن بالدين للحرية في 2012 التي تقدمها هيومان رايتس فيرست (حقوق الإنسان أولاً). كما فاز رجب بجائزة إيون راتيو 2011 للديمقراطية.

وناشدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوة البحرين لمتابعة التوصيات المقدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 من قبل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (BICI)، وخاصة التوصية التي تدعو إلى إطلاق سراح الأفراد المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم.

وذكر بيان المنظمات ان «قضية نبيل رجب هي واحدة فقط من العديد من القضايا المعروضة على المحاكم»، في شأن انتقادات موجهة للحكومة. فقد تم اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة في 2 أغسطس الجاري بعد أن قامت بمظاهرة تطالب فيها بالإفراج عن والدها، الرئيس السابق لمركز لبحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة. وهذا هو الاعتقال الخامس لها منذ أبريل/ نيسان 2012. ففي 4 أغسطس، اتهمت زينب بتمزيق صورة في مخفر الشرطة، ومازالت قيد الاحتجاز. ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في 28 أغسطس 2012.

أيضا في هذا الأسبوع، أجلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكما في القضية البارزة العائدة لـ 13 من القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان حتى 4 سبتمبر/ أيلول. وقاطع المعتقلون الثلاثة عشر، بما فيهم الخواجة والمدون والناشط عبدالجليل السنكيس، والتي قالت المنظمات انه «لم يتم خلالها التحقيق في ادعاءات بانتزاع اعترافات تحت التعذيب». وحكم بالأصل على المعتقلين في يونيو/ حزيران 2011 بمدد تتراوح بين سنتين وأحكام مدى الحياة في السجن بتهم عدة منها «تأسيس مجموعات إرهابية هدفها الإطاحة بالنظام وتغيير الدستور».

واردفت المنظمات «نضم توقيعنا إلى جانب ما يزيد على 100 منظمة غير حكومية قامت فيما مضى بالتوقيع على رسالة تطالب بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، إلى نداء أرسل من أسرة نبيل رجب إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أجل: الإفراج عن رجب وزينب الخواجة، وعبدالهادي الخواجة، وعبدالجليل السنكيس وجميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أوصت من قبل لجنة تقصي الحقائق، وتعليق ومن ثم إلغاء استخدام مواد القانون الجنائي التي تنتهك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والوثائق التي صادقت عليها البحرين، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

«المرصد الأهلي»: حبس رجب يخالف التشريعات المحلية و «العهد الدولي»

قال المرصد الأهلي لحقوق الإنسان، في تعقيب على الحكم الصادر عن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم امس الاول الخميس (16 اغسطس/ اب 2012) ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب بالحبس مع النفاذ لثلاث سنوات إضافة إلى حكم سابق بحقه بالحبس ثلاثة اشهر وذلك بتهمة الدعوة لتجمعات غير مرخصة، ان ما نصت عليه التشريعات المحلية المتعلقة بقانون المسيرات والتجمعات «لا تمانع المسيرات والتجمعات السلمية، بل تنظمها في إطار حفظ النظام العام وحماية المتظاهرين وتأمين الطريق لهم».

واضاف المرصد، في بيان، ان التظاهر والاعتصام كتعبير عن الرأي يكفله دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. واوضح بيان المرصد ان الحكمين المتعلقين بما يدعى «الإساءة إلى مواطني المحرق الكرام» أو الدعوة لتجمعات سلمية غير مرخصة باطلان استنادا إلى القانون الدولي وإلى ما نصت عليه التشريعات المحلية المتعلقة بقانون المسيرات والتجمعات.

وبيّن انه «ليس أمام المواطنين - ومنهم نبيل رجب - سوى التظاهر والاعتصام كتعبير عن الرأي وهو ما يكفله دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث ان مملكة البحرين من ضمن الدول الموقعة على هذا العهد، ويأتي ذلك في إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان». معتبرا الحكم «سياسيا بحتا الغرض منه التشفي والانتقام»، على ما وصف.

ودعا المرصد «الجمعيات والشخصيات الحقوقية البحرينية لمطالبة السلطات في مملكة البحرين الى اطلاق سراح رجب، وجميع سجناء ومعتقلي الرأي فورا».

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالإفراج عن رجب

بيروت - منظمة هيومن رايتس ووتش

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر عنها أمس الجمعة (17 أغسطس/ آب 2012)، السلطات البحرينية بالإفراج عن ناشط حقوق الإنسان نبيل رجب وأن تلغي حكم إدانته بالتنظيم والمشاركة في مظاهرات «غير قانونية»، مشيرة إلى أن «إدانته تخرق حقه في حرية التجمع». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يبدو أن الحكومة البحرينية مصممة على حبس كل شخص يحاول ممارسة حقه في التجمع السلمي وفي حرية التعبير».

وقال ستورك: «من خلال كلام وتصريحات المسئولين البحرينيين عن هذه القضية، فلم يرتكب رجب أي فعل إجرامي حقاً، ومن الواضح الآن أنهم انتهكوا أيضاً حقه في المحاكمة العادلة». وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيانها: «إن على إدارة أوباما أن تفتح قضية نبيل رجب بقوة مع الحكومة البحرينية».