صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية، ثم رفع لعاهل البلاد للمصادقة عليه. وكان القانون اقترحه عدد من النواب في الفصل التشريعي الثاني، وأقر في المجلسين أخيراً.
ويحتوي قانون الطفل على 69 مادة، إذ تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من جميع النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وأقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشكلات والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذاءه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور، ورعاية الطفل المعوق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 59 لسنة 2012 بتعيين نواف محمد المعاودة أميناً عاماً للتظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، أن مشروع قانون الطفل الذي صدق عليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعتبر من أحد أبرز التشريعات المهمة، التي ستكفل لفئة الأطفال بالمجتمع حماية وصوناً لحقوقهم.
وبهذه المناسبة، بعثت الوزيرة برقية شكر لجلالة الملك، متقدمةًً ببالغ الشكر والتقدير لجلالته على تصديقه على مشروع قانون الطفل، لافتةً إلى أن التصديق الملكي على المشروع يمثل مباركة على استكمال الجهود الوطنية لتعزيز ضمان حقوق الأطفال بالمجتمع، وما تمثله فلذات الأكباد من أولوية في موضوع الرعاية والتربية باعتبار أن الأسرة هي الأساس الصلب واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع.
وأضافت «إن التصديق الملكي على مشروع القانون يحفز وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة، على بذل الجهد من أجل إنفاذ وكفالة ما يتضمنه التشريع من ضمانات وحقوق للأطفال، وأن وجود هذا التشريع في منظومة البحرين التشريعية يضعها في مصاف الدول الراعية لهذه الفئة، وخصوصاً من بعد تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1999، فضلاً عن انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في الصراع المسلح وبيع الأطفال في العام 2004م».
ويضم القانون تعريف الطفل بأبرز حقوقه الجسمانية والرعائية والصحية والتعليمية، والاهتمام الاجتماعي والحرص على وضع بعض الضوابط لحماية الطفل من الاستغلال بمختلف أنواعه أو التعدي عليه بشكل يخالف الشرع والتقاليد في المجتمع البحريني.
ومن أهم ما تضمنه المشروع المادة رقم (1) منه، والتي تنص على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من جميع النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وعرف المشروع الطفل في المادة الرابعة بالآتي «يقصد بالطفل في القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة». وحرصاً من مجلسي الشورى والنواب على حظر تشغيل الأطفال، إذ وردت مادة في مشروع القانون بأنه يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون كما تراعى أحكام قوانين العمل في البحرين.
العدد 3623 - الثلثاء 07 أغسطس 2012م الموافق 19 رمضان 1433هـ
