أبدى وزير العمل جميل حميدان ترحيبه بالخطوات المنجزة لإشهار وإطلاق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك في إطار ممارسة وتأكيد حق العمال في تعميق وتطوير تجربتهم النقابية وحريتهم المشروعة في اختيار ممثليهم في ظل التعددية النقابية والتنافس الوطني الشريف لتعزيز المكاسب العمالية ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وبالتأكيد أشاد وزير العمل بمباركة سمو رئيس الوزراء للاتحاد الحر. ولكن نسي الوزير أن للقانون مكانة يجب أن تطبق قبل الانتقال إلى مرحلة التهليل والترحيب، فكيف رحّب الوزير بالاتحاد الجديد، وهو في الخبر ذاته يؤكد أن الاتحاد لا يحتاج إلى موافقة من وزارة العمل، لكنه يحتاج لاستكمال إجراءات التأسيس بإيداع أوراقه المشتملة على النظام الأساسي المعتمد وأسماء المؤسسين، وبذل الحرص على أن تكون جميع هذه الأوراق المودعة لا تتعارض مع أي من القوانين السارية في البحرين.
والسؤال: هل الاتحاد الجديد لا يتعارض مع القانون الساري؟ وهل بإمكان وزير العمل المسئول عن التأكد من مطابقة أوراق الاتحاد الجديد بنصوص القانون، قادر على أن يقول ان الاتحاد الجديد مطابق لاشتراطات القانون ولا يخالف نص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، الخاص بـ «التعددية النقابية» في مادته الثامنة، على أنه «يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة (مع وضع خطوط كثيرة تحت كلمة متشابهة) أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية».
هل بإمكان وزارة العمل التي رحبت بـ «الاتحاد الحر» أن تفسر للناس معنى كلمة «النقابات العمالية المتشابهة»؟ وأين التشابه في نقابة ألبا مثلاً مع نقابة المصرفيين؟ وكيف رحّب وزير العمل بالاتحاد الجديد قبل مطابقته للقانون، وقبل إقرار إيداعه؟ ألا يعد ذلك تجاوزاً صريحاً لقانون واضح المواد؟
من الواضح أن ما يجري حالياً على الساحة العمالية، هو محاولة لخنق الحركة النقابية، بالقفز على القانون، والتلاعب بالمفردات، ومن ثم فرض الوصاية بطرق مختلفة على الحراك العمالي الداخلي، تمهيداً لفرضه خارجياً بطرق مختلفة ستكون أولها تسمية الوزير للاتحاد الممثل للحركة العمالية في البحرين.
سننتظر - رغم ترحيب الوزير بالاتحاد الجديد - لنسمع كلمته الأخيرة بشأن قانونية الاتحاد، ومدى استيفائه للشروط والمعايير، بعيداً عن خانة التسييس والتحزبات التي تحدث عنها الوزير.
من الواضح أن المباركة الرسمية للاتحاد الجديد شكلت استباقاً مهماً لأي موقف من قبل الوزارة، وتوجيهاً واضح المعالم والأهداف لإقرار الاتحاد الجديد والاعتراف به، دون الحاجة للنظر في القانون، وما كان بيان الوزير المرحب، إلا رسالة واضحة مفادها بأنه فهم المطلوب، ولن يعرقل الاتحاد، وسيجمد القانون.
ليس مستغرباً أن تعاجلنا وزارة العمل بتسمية الاتحاد الممثل للحركة العمالية في البحرين، بالاتحاد الأقل تمثيلاً للعمال، إذا ما علمنا أن القانون يخول الوزير ذلك!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3609 - الثلثاء 24 يوليو 2012م الموافق 05 رمضان 1433هـ
قانون أم طوفة هبيطة
ليس بسر أن القفز أحد أنواع الرياضة المنتشرة في العالم. فهناك القفز بالزانة وقفز الحواجز والقفز العالي، فهل القفز على القانون له علا قة بالريضة؟
النتيجة ثم احكم
يا اخي كما قلت القوانين ليست ( قراّن ) لا يحرف . يمكن التجربة في صالح العمال خوفك علي العمال والله علي الجمعية اللي خبرك
محرقية
كل القوانين مفصلة مو حسب الطائفة بل حسب موالى ومعارض.... يعني كل القوانين يكون مكانها داخل الدرج حزت الحزة
سلام
الاتحاد الحر كا الجيش الحر في سوريا. بس هم الاحرار.
اللبيب بالإشارة يفهم
ما تفهم يا هان بانهم متشابهين في التوجهات
القفز على القانون أصبح معيار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صدقني أخي العزيز لا يوجد في البحرين أي قوانين أو معايير أو أنظمة ولوائح .....الخ
يوجد مصالح مشتركة أفقية وأوامر فوقية عمودية
هذه هي الحقيقة عزيزي
تطبيق بنود القانون بكل حذافيرة عل الفقير المسكين فقط إذا كان في غير صالحه بينما يكون متجمدا إذا كان ضد خصمه وهكذا
لا يــــــــــــوجـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــانـــــــــــون
إلي ما يشوف من الفربال أعمى !!
شكرا لك يا صاحب القلم الحر
لكن وجه التشابه واضح جلي فإن كل هذه النقابات كلها كانت ضد عودة المفصولين وينتمون إلى تج..ع ال...ح و كلهم يسعون إلى المناصب فمن حفى ليكون ضمن الأمانه العامه لإتحاد نقابات البحرين تراه قد ضرب بعرض الحائط قرار الجمعيه العموميه و إنسحب من عضوية الإتحاد ليكون ضمن الأمانه العمه للإتحاد الجديد و عجبي........
لدينا فكرة عمل نقابة للمفصولين ويش رايكم؟؟!!
نقابة للمفصولين ونعمل لها رواج وإعلام مع الإتحادات الأجنبية ونشوف رأي الإتحاد العام أن يجعلها تحت مظلته لأنه هو الحاضن الأصلي والصادق والحر الحقيقي وليس من خرج سقطاً ميتاً
من كثر ما قافز على عدة قوانين وتشريعات هلك ومات!! وما كيد بعض رئسا نقابات إلا راجع عليهم بالخسران وهذا هو المسمار الأخير في نعش هذا السقط
وتقبلوا مني ولو أني لا أفهم قي الشئون النقابية شيء! وماحققه الإتحاد العام إلا دليل على شرعيته والإتحادات الدولي لا تتعامل إلاّ معه لمعرفتهم بشرعيته!!
القانون يشكل على حسب الحاجة
القانون ملكا لهم يشكلونه على حسب الطلب وحسب الحاجة في خلال دقائق فقط لا مجلس نواب ولا هم يحزنون والشعب يعيش في دوامة الف والدوران بهذه الطريقة الهزلية وبصراحة كأننا نتعامل مع زئيق لا يمكن الامساك به بجميع السلطات الثلاث ولا تعرف من هو صاحب القرار وهنا الطامة الكبرى
مسكين ياوزير
أخي هاني وأيها الأخوان على رسلكم . . ما يملك الوزير غير كلمة نعم ولكنه غير مخول بقول لا أبدا للأوامر. هل تستطيع أن تأخذه إلى حوض مملؤ بالوحل وتقول له اسبح فيه هو وغيره من الوزراء.
الجيش الحر و الاتحاد الحر
الجيش الحر و الاتحاد الحر من مسمياتهم يذل علي الخنوع الي احدي السلاطات بتوجيهات طائفية لتكريس مفاهيم غير اخلاقية في مهنة النقابات العمالية
المشكلة ؟؟؟؟؟!!
انه مسير ومقيد وفي اي وقت يطلعونة بره
يقول شيئ اليوم واليوم الي بعده يغيره
هذا حال هذه الوظيفة
روح تعال سو خذ هات لا اوقف اسرع...
القانون علينا بس
ما في قانون يطبق على وزارة ولا على مسؤول واللي يقول لي غير جدي يثبت لي
القانون علينا احنا بس وانتقائي
وزراء
لا تلومهم المهم يحصلون منصب و راتب و علاوات و بدلات
كل شيء اصبح من جانبهم ( فزعة )
وما اكثر الفزعات ، كل ذلك للنيل من الأصل ان كان نقابة او جمعية ، الجماعة مو عارفين الى اين يتجهون بفزعاتهم التي تنكشف عند اول امتحان حقيقي كما حصل للتجمعات الآولى ، ها نحنرى التراشق فيها ، وسنرى أيضا بعد فترة ما سيحدث في تلك النقابات ، لأن الفزعة دائما ما تكون لأمر وقتي واذا انتهى انتهت المهمة كما ان هذا العمل يريد نفس طويل وباع اطول وخبرة من العمل المضني والجماعة ليس لهم القابلية لذلك والدليل ما سبق من تحركات ضد المعارضة ما لبثت ان انكشفت وبان ضعفها والأيام بيننا .
تره عادي يشهر الاتحاد الحر والتغيير سهل في القانون دام انه مثل العجين في اليد!
لاتستغربون من هذا لانه قبل فترة حولت الصناديق الخيرية الى جمعيات بقانون وصارت الادارة في التنمية باسم المنظمات مع الرغم ان اسم الصناديق الخيرية للمدن والقرى انسب من اسم الجمعيات لكن القرارات السياسية طلبت ذلك وماعليك الا ان تقول سمعا وطاعة فلاتتعجبون من اشهار الاتحاد الحر الذي جاء مع الربيع العربي!
وبحسب تعليق عبدالحسين عبدالرضا القانون في نيروبي يقول أن البيت لها فكيف هنا في ديرتها يقول البيت مو لها.
اقول للوزير
قال الشاعر العربي
ان كنت لاتدري فتلك مصابة وان كنت تدري فالمصابة اعظم
الجماعة دايخين
مو داريين ويش يسوون كله تخبط في تخبط وكلها اجراءات انتقاميه وكلها منظمات فزعه حاسبوا ياجماعة انتوا راح تتعاملون مع منظمات دوليه مو محليه وهم يعرفون كل شي اي اتحاد حكومي او لا او نقابه هل هي حكوميه ام لا يعني تقصون على من تصالحوا مع شعبكم احسن ليكم
شوف يا ولد الفردان كل القوانين طوع ايديهم ويمكن تحويرها
لا يوجد قانون لم يحوّر ولم يبدل ولم يعمل بعكسه الى حد الآن الجهاز التنفيذي في الدولة هو المشرف على تطبيق القوانين والاجهزة الرقابية معدومة بالمرّة واهمها مجلس النواب الذي حضورك عندي كما انت غائب.
فالكلام عن اي قانون ليس له قيمة طالما ان الاجهزة التنفيذية هي التي تنتقي وتفرغ بعض القوانين من محتواها فلا فائدة في قانون بدون جهاز رقابي فاعل
وله الصلاحية كاملة في مناقشة التقصير في التطبيق
بغير ذلك كل القوانين قابلة للذوبان والشرب بعد الافطار بل وحتى اثناء الصيام
شوية
شويه شويه على الوزير يقولون الية روح يمين يروح روح شمال يروح على بالك يا استاد هانى وزير في دولة اوربيه
كمــــا أعــــلـــــــــــــــــم
كل شركاتنا الكبرى والمعتمدة لها نقابات مستقله ولا علاقة لنقابة النفظ بنقابة الصرافة فالأول مشرق والاخر مغرب ومن المحال أن يلتقيا . فكيف يكون ذلك وماذا عن التقابات القديمة .
صباحكم ورد
يعني كل يوم تصريحات على قلة الفايدة
هذا الوزير افلانية صرح هذا الوزير العلتاني بقرر
ذكرني هذا الاسم باسم الجيش الحر
الحر هو الذي لا يريد ان يتقيد بقانون او اتباع الية تفرض عليه.
الهدف هو لمعارضة المعارضة وما اكثرها هذه الايام.
مو مشكلة
اذا كان على تغيير القوانين فكل شيء جاهز حسب الطلب و المقاس.
ولماذا الاستغراب وأنت أعرف ببواطن الأمور
لا تستبعد أن تضم جمعية المعلمين والصيادلة والأطباء إلى جمعيات البتروكيماويات وألبا وبابكو وجمعية تعليم السياقة وجمعية الصيادين ليكون الاتحاد الجديد خليطا من كل التخصصات ومن ثم يصدر قانون بتغيير القانون القديم بحيث يكون بصيغته الجديدة «يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية االمختلفة " أن تشكل اتحادا فيما بينهم وستباركه وزارة العمل بلا شك ولا ريب ولا نقاش.
لا تستغرب من ذلك يا هاني فنحن نعيش في بلد العجائب .
فضائح الوزارة بات كثير ومثيرة
ارجاع المفصولين من قبل ورزاة العمل والشركات هي فضيحة بسبب تخادل الوزارة مع الشركات ضد إرجاعهم، مباركة ما يسمي بالاتحاد الحر من رغم تصريح الوزارة السابق لمباركة رئيس الوزارة بعدم قانونية تشكيل اتحاد لغير النقابات المتشابهة .
كربابادي
يبغون يرقعونها بأي طريقة لكن ما يقدرون. القرار واضح جداً جداً أنه سياسي 100%. الحل الوحيد أنهم يطلعون مرسوم بتعديل المرسوم السابق وبچذي بتنفضح نواياهم
خوش قرارات
اقول لوزير العمل اذا فيك شدة روح رجّع المفصولين الى اعمالهم مو بس تبارك الى اتحادات جديدة للنقابة..