منذ خمس سنوات، أو ما يزيد، تقلصت مشاريع الإسكان بالتوازي العكسي، مع زيادة التصاريح للمسئولين بالوزارة، عن الخطط الإسكانية القادمة منها ما هي خمسية وأخرى عَشرِية، فكلما تم تقديم اقتراح برغبة من مجلس النواب فيما يخص الأزمة الإسكانية، أو توجيه أسئلة من قبل النواب، منها على سبيل المثال سؤال النائب سلمان الشيخ لوزير الإسكان باسم الحمر عن الطلبات الاسكانية في المحافظة الوسطى والشمالية، يتم إقناعهم بالخطط القادمة لمواجهة الأزمة الإسكانية.

تصاريح جمة وجعجعة ممنهجة، من غير أن نرى خدمات إسكانية تلبي حاجات المواطنين، من بينها تصريح وزير الإسكان حين قال، إن عدد الخدمات الاسكانية التي تم تقديمها الى المواطنين منذ العام 1999 وحتى العام 2012 بلغ نحو 46662 خدمة إسكانية! خلال جلسة مجلس النواب في 8 مايو/ أيار للعام 2012، في حين أننا نتابع تململ الناس من فترة الانتظار التي قد تمتد إلى عشرين سنة، ونسمع ونشهد بعض الطلبات متكدسة منذ 1992.

باختصار، لم نلمس أي توزيع للوحدات السكنية، سوى بيوت موزعة ككنتونات متناثرة بين المناطق لا تتعدى عشرات البيوت في السنتين الماضيتين. أو بضع مئات من الطلبات بشتى أنواعها مجتمعة على مدى العقدين الماضيين.

في العقدين الأخيرين من القرن السابق، حينما يتم توزيع خدمات إسكانية، تحصل فئة خدمة الوحدات السكنية على نصيب الأسد من التوزيع، لما لها من أهمية في استقرار المواطن، فقد يبلغ التوزيع مئات المنازل، تليها خدمة القروض، ومن ثم توزيع القسائم السكنية، يتبعها الشقق الاسكانية التي تعتبر الأقل رغبة عند الناس.

المثير هنا، أن الوزارة تتباهى على لسان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بتطوير خدماتها الادارية وخدمة المراجعين (المستفيدين من الخدمات الاسكانية) من أجل الابتعاد عن وجع الرأس وتكديس المواطنين في صالة الوزارة، لا بتطوير الخدمات الاسكانية، كإضافة جمالية على البيوت أو زيادة في مساحته أو بيوت عصرية تواكب أو تحاكي التنمية المستدامة.

مع ارتفاع سعر النفط وزيادة إنتاج التكرير، قَلَت خدمات الاسكان، ولا سيما توزيع الوحدات السكنية بشكل ملحوظ لا يقبله العقل، فأين تذهب الموازنة المخصصة للخدمات الاسكانية التي تضاعفت سنة تلو أخرى في العقد الماضي، في ظل تراجع ملحوظ في توزيع البيوت وزيادة فترة الانتظار.

من المفترض أن تشهد البلاد تحسناً أو طفرة في الخدمات الإسكانية، لا أن تتراجع إلى ما دون المستوى، الذي يجعل المواطن يقترب إلى القبر من اقترابه في الحصول على المنزل.

من حق الشعب أن يتساءل، ومنهم أحد الأصدقاء الذي يعود طلبه إلى العام 1993، وكل مرة يحلم بأن سيحصل على الوحدة هذه السنة، وبقي على هذا المنوال لأكثر من خمس سنوات وهو يحلم! حتى يئس من الانتظار. لهذا من حق الجميع أن يطرحوا الأسئلة التالية أيضاً، أين الخدمات الإسكانية التي شُيدَت في عشر السنوات الماضية، وأين وزعت، وعلى مَن؟ وعلى أي أسس ومعايير؟.

المشكلة الإسكانية قنبلة موقوتة قد تنفجر من غير موعد محدد، إن لم يتم احتواؤها وحلحلة هذه الأزمة التي نالت من جسد جميع أسر البحرينيين، ومن باب حرصنا على مصلحة المواطن والبلد، وجب التنبيه لهذه القضية الساخنة، ولنتعلم من الدروس السابقة التي أثرت في استقرار البلد.

الحكومة التي تنشغل بأمور شعبها، وتهتم براحة المواطن وتعمل من أجل توفير سبل الراحة للناس لا تواجه معارضة، فالتقصير في خدمة الشعب يجابه بالانتقاد لتوجيه عملها وإصلاح الاعوجاج، فهذه حقوق مواطنين كفلها الدستور وليس منة، والتي من مرتكزاتها الحصول على عمل أو صحة، أو مسكن مناسب يأوي عوائلهم المتكدسة في غرفة أو غرفتين، فهم لم يطلبوا قصوراً، فلماذا هذا الانتظار الذي يمتد إلى عقدين أو أكثر من عمر المواطن؟