من يقود الرأي المتشدد من الحوار، ويرفضه جملةً وتفصيلاً في هذا الوقت تحديداً كحل للخروج من الأزمة، يعوّل في موقفه على الحوار السابق الذي جرى بعد فترة السلامة الوطنية، في شهر يوليو/تموز 2011، كما لو يريد القول إن «من فاته قطار الحوار السابق، فليس من حقه الآن أن يدعو إلى حوار جديد».

بينما الحوار في مفهومه المتجذر قائم على مبدأ الاستمرارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فليست كل القضايا يمكن معالجتها من جلسة واحدة، وخصوصاً أن المشكلات التي تصادف المجتمعات متجددة ومتنوعة، طبقاً للعوامل والظروف المحلية والإقليمية والدولية، فكلها عوامل مترابطة ومتصلة، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.

هناك محاور طرحت في الحوار السابق عالجت مسائل محددة، أسفر عنها تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات مجلس النواب، وزيادة الرقابة على الأداء الحكومي، والسماح بالتعددية النقابية، والمطالبة بتحسين المعيشة ورفع الرواتب للقطاع الحكومي والمتقاعدين، ولكنها لم تعالج قضايا أخرى خلافية بحاجة إلى توافق بين كل فئات المجتمع من خلال طرحها للنقاش والمداولة، ومن ثم التوصل إلى نقاط مشتركة يمكن الانطلاق منها لتأسيس واقع أفضل قائم على الحرية والعدل والمساواة.

المعضلة الآن ليست في رفض الحوار من قبل المعارضة مع سمو ولي العهد العام الماضي - فعجلة الزمن لا يمكن إرجاعها إلى الخلف لإنقاذ الوطن من النفق المظلم الذي دخلنا فيه- بل في الانقسام المجتمعي الحاد الذي أصاب المجتمع البحريني، والذي يهدد وحدة وكيان هذا الشعب على المدى البعيد، فضلاً عن المشكلة الأمنية التي تزداد حدتها ووتيرتها كل يوم، مخلفةً وراءها هالةً كبيرةً من الدخان في مختلف القرى والمدن، ووقوع مزيد من الضحايا والخسائر البشرية والمادية.

الموقع الرسمي الإلكتروني لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011، وصف الحوار بأنه «وسيلة من وسائل الاتصال الفاعلة، إذ يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصل إليها، ليكشف كل طرف منهم ما خفي على صاحبه منها، والسير بطريق الاستدلال الصحيح والوصول إلى أرضية مشتركة يتوافقون عليها. والحوار مطلب إنساني لإشباع حاجة الإنسان للمشاركة والتفاعل والتفاهم بشكل سلمي مشروع مع الآخرين. كما يعكس الحوار الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب، إذ تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة الإنسانية لهذه الحضارة».

وإذا جئنا لهذا التعريف، فهو يؤكد على أهمية التوصل إلى الحقيقة من خلال الحوار كوسيلة للتواصل بين المتحاورين، فإذا كانت مختلف الأطراف متمسكةً بمواقفها وآرائها وقراءتها المختلفة للأزمة وأسبابها ودوافعها، فلن يكون هناك لقاء أو تحاور، وخصوصاً مع وضع المزيد من الشروط المسبقة المعرقلة لمجمل الفكرة التحاورية كوسيلة حضارية لنزع فتيل الأزمات.

الحوار يمثل مطلباً إنسانياً لإشباع حاجة بشرية للتفاعل والتفاهم السلمي، بينما يرى البعض فيه حالة ترفية كمالية يمكن التخلي عنها، والقبول بواقع متأزم، والتمسك بفكر متشدد إقصائي، يرى في بقاء الساحة مشتعلة، استمرارية لوجوده العبثي الذي يطغى على سكون المكان.

الوضع السلمي من بوابة الحوار، يعني توفير أجواء هادئة، يمكن بعدها التفرغ لمعالجة الملفات الحساسة بروية وبعد نظر، ووضع جدول زمني لتصحيح الأخطاء، وتقييم مرحلة قصيرة في مدتها الزمنية، طويلة بمجريات الأحداث التي وقعت فيها، لتلافي كل السلبيات التي حصلت من الجانب الرسمي أو الأهلي، إلا أن هناك من لا يريد لنا أن نبلغ الحالة السلمية، ولديه الاستعداد لنثر المزيد من أعواد الثقاب المشتعلة لعرقلة أي جهد يفضي إلى الخير.

الإنسان هو من يبتكر أدواته وأساليبه للتكيف مع مختلف العوامل والظروف القاهرة التي يتعرض لها، فإذا كان الحوار الذي يُدرَّس في أعرق المعاهد والجامعات، كواحد من الأساليب الحضارية المتقدمة لمعالجة الأزمات، والتمهيد لأجواء المصالحة، والقضاء على الطائفية غير مجدي، فما هي الوسائل البديلة التي يمكن أن يقدمها كل من يرى في الحوار استسلاماً ووهناً وضعفاً وتخاذلاً لصالح فئة على حساب فئة، وتراجعاً من الدولة في تطبيق القانون؟