أثرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011)، بشكل أو بآخر، على مؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة، وأدت هذه الأحداث إلى تغيير مسار أربع جمعيات مهنية بالخصوص، هي جمعيات الأطباء والمحامين والتمريض والمعلمين.

وكان هذا التغيير إما بسبب قرارات حل الجمعية أو مجلس إدارتها، أو بسبب الانقسامات الطائفية التي خلفتها الأحداث الأخيرة.

كما كان لتدخل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية - آنذاك - سبباً أو نتيجة، لما آلت إليه الأمور في مسار هذه الجمعيات.

والبداية كانت بقراري حل جمعية المعلمين البحرينية، ووقف مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، فيما لايزال مصير جمعية التمريض البحرينية مجهولاً. وطفت مشكلة جمعية المحامين على السطح بعد الانقسامات الطائفية التي خلفتها أحداث 2011، وذلك خلال انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة، فيما لايزال القضاء ينظر في القضية المرفوعة من مجلس إدارة الجمعية المنتخب ضد وزارة التنمية.

4 جمعيات مهنية يتقاذفها المصير الــمجهول والانقسامات الطائفية والقضاء

أحداث 2011 غيّرت مسار «المعلمـــين» و «الأطباء» و «التمريض» و «المحامين»

الوسط – أماني المسقطي

لم تمر الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011) بسلام على مؤسسات المجتمع المدني، وأدت هذه الأحداث إلى تغيير مسار أربع جمعيات مهنية، هي جمعيات الأطباء والمحامين والتمريض والمعلمين. وكان هذا التغيير إما بسبب قرارات حل الجمعية أو مجلس إدارتها، أو بسبب الانقسامات الطائفية التي خلفتها الأحداث الأخيرة. كما كان تدخل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية- آنذاك - ، سبباً أو نتيجة، لما آلت إليه الأمور في مسار هذه الجمعيات.

والبداية كانت بقراري حل جمعية المعلمين البحرينية، ووقف مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، وذلك نتيجة للمخالفات التي ارتكبت من قبل هاتين الجمعيتين، بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في 6 أبريل/ نيسان 2011.

فيما مازال مصير جمعية التمريض البحرينية إلى المجهول، وخصوصاً بعد أن تم تحويل مقرها خلال أحداث العام 2011، إلى إحدى الجهات الرسمية.

وطفت مشكلة جمعية المحامين على السطح بعد الانقسامات الطائفية التي خلفتها أحداث 2011، وذلك خلال انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة، ومازال القضاء ينظر في القضية المرفوعة من مجلس إدارة الجمعية المنتخب ضد وزارة التنمية.

حل جمعية المعلمين وتحويل مقرها لـ «إدامة»

في 6 أبريل/ نيسان 2011، نشرت الجريدة الرسمية قرار حل جمعية المعلمين البحرينية، لارتكابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة، بالإضافة إلى إتيانها أفعالاً تخالف النظام العام داخل مملكة البحرين، بحسب ما جاء في قرار الحل.

وسبق قرار الحل بنحو أسبوع اعتقال أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونائب الأمين العام للجمعية جليلة السلمان، فيما تم اعتقال الأمين العام للجمعية مهدي أبوديب بتاريخ 6 أبريل 2011، أي بالتزامن مع صدور قرار حل الجمعية، والذي بررته وزارة التنمية بـ «إصدار الجمعية العديد من البيانات والخطب التحريضية للمعلمين والطلبة، إذ دعت فيها إلى الإضراب عن العمل والدراسة بالمدارس, ما أحدث خللاً في العملية التعليمية، بالإضافة إلى استغلال طلبة المدارس بكل المراحل في نشر فكرة التظاهر وإحداث الفوضى».

كما قالت الوزارة في بيان صادر عنها بهذا الشأن: «إن الجميع شاهد عبر التلفاز نتائج تلك الفوضى بخروج الطلبة من مدارسهم, وعلاوة على ذلك، فقد قام رئيس جمعية المعلمين بإلقاء العديد من الخطب التحريضية بمكان تجمع المعتصمين والتي أخذت الطابع السياسي التحريضي ضد نظام الدولة بعيداً عن نطاق الأهداف التطوعية للجمعية سواء على المستوى المكاني أو النوعي وبناءً على ما سبق، فقد قامت الوزارة بإصدار قرارها بحلّ الجمعية».

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي (2011)، بدأت محاكمة أبوديب والسلمان في محاكم السلامة الوطنية بتهم «تحريض الغير على ارتكاب الجرائم والدعوة لكراهية وقلب نظام الحكم، حيازة منشورات، نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والانقطاع عن العمل وتشجيع الغير على ذلك من أجل المشاركة في تجمعات غير مرخصة».

وعن ظروف حل جمعية المعلمين، ذكرت أمين سر ورئيس اللجنة الإعلامية بجمعية المعلمين سناء زين الدين، أنه تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة الجمعية في 29 مارس/ آذار 2011، فيما تم اعتقال رئيس الجمعية مهدي أبوديب بالتزامن مع حل جمعية المعلمين.

وقالت: «بعد أن تم الإفراج عنا لم نتسلم أي إخطار رسمي يقضي بحل الجمعية، ولكن تواصلت معي إحدى شركات التدقيق بإيعاز من وزارة التنمية الاجتماعية، لتصفية حسابات الجمعية باعتبار أن الجمعية تم حلها، إلا أني أبلغت الشركة أني لست الشخص المخول بذلك».

وتابعت «طلبت من الشركة تزويدي بخطاب رسمي يفيد بتكليفها من قبل الوزارة لتصفية حسابات، إلا أن الشركة لم تتجاوب معي بذلك، وبعد فترة حين تسلمنا ملف قضيتنا وبدأنا بالذهاب إلى المحكمة، علمنا بحل الجمعية من قبل الوزارة، التي أخذت إذناً من المحكمة بتفتيش المقر ومصادرة الأجهزة والأقراص الممغنطة الموجودة فيه، على رغم أن هذه الأجهزة لا علاقة لها بالأحداث التي مرت بها البحرين في العام الماضي».

وأضافت «ادعت الوزارة أنها وجدت بين مستندات الجمعية شعارات لها علاقة بالأحداث، بينما في الواقع كانت عبارة عن مطبوعات قديمة حملها المعلمون أثناء اعتصامهم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في العام 2007، وحين طلبنا من النيابة العامة عرض هذه الشعارات، تم رفض طلبنا».

وأشارت زين الدين إلى أنها علمت لاحقاً أن شركة «إدامة» سلمت مقر الجمعية لإحدى الجهات بعد أن تم حلها.

وقالت: «ليس لدينا أي علم بما آلت إليه حسابات الجمعية، ناهيك عما آل إليه مركز المعلمين للتدريب والتطوير التابع للجمعية، والذي يهدف لتطوير المعلمين وتنميتهم مهنياً، وجاء هذا المركز بعد أن فازت الجمعية على مدى ثلاثة أعوام متتالية بمنحة وزارة التنمية للمنظمات الأهلية».

وأضافت أن «هذا المركز مقره الشقة المقابلة لمقر الجمعية، وهو مجهز بالكامل بعدد من الأجهزة الإلكترونية، ولا نعلم عن مصيره أو مصير الأجهزة».

وكانت جمعية المعلمين تضم في عضويتها قبل حلها – بحسب زين الدين - نحو ألف معلم, كما أن الجمعية عضو في رابطة المعلمين الخليجيين التي ترأستها الجمعية لمدة عامين، ناهيك عن عضويتها في اتحاد المعلمين العرب، والذي فاز أبوديب في انتخاباته للعام 2010 بمنصب الأمين العام المساعد، إضافة إلى عضوية الجمعية في منظمة «اليونسكو»، ويشغل أبوديب فيها منصب المنسق الإقليمي للتعليم والتنمية المستدامة، كما أنه يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الاتحاد الإسلامي للمعلمين.

جمعية «الأطباء» تتقاذفها الانقسامات الطائفية

الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، كانت أقل وطأة على جمعية الأطباء، بالمقارنة مع القرار الذي اتخذته وزارة التنمية بحق جمعية المعلمين، إذ اقتصر القرار الذي اتخذته الوزارة بشأنها على وقف مجلس إدارتها، والذي بررته الوزارة في بيانها، بأنه جاء «نظراً لما قامت به الجمعية من مخالفات تمثلت في إصدار بيانات وممارسات عدة تعد مخالفة لبعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، ولنظامها الأساسي، كان أبرزها الخروج عن الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية والاشتغال بالسياسة».

وأعلنت الوزارة في البيان نفسه عن تعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للجمعية ممثل من مجموعة من الأطباء في اختصاصات مختلفة وترأس المجلس المعين، نبيل محمد الأنصاري، ويتكون من ستة أعضاء هم ريم أحمد الفايز، هالة بدر صليبيخ، أمجد ديب عبيد، هالة محمد عبدالوهاب، غفران أحمد جاسم وتغريد عمران أجور.

وقبل حل مجلس إدارة الجمعية، شهدت الجمعية خلافاً بين أعضائها، وكان واضحاً أن الأحداث التي كانت تشهدها البحرين حينها، قد ألقت بظلالها على المواقف المتباينة التي اتخذها أعضاء الجمعية لاحقاً، وتجلى ذلك من خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية في (9 مارس 2011) في مقرها، حين اختلف أعضاء الجمعية وأطباء محسوبون على تجمع الوحدة الوطنية، بشأن المرئيات التي رفعتها الجمعية إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن مبادرة مشروع الحوار الوطني التي طرحها آنذاك.

وخلال حوار التوافق الوطني، أبدى أطباء اعتراضاً على تمثيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الأطباء المعين من قبل وزارة التنمية للجمعية في الحوار، باعتبار أن مجلس الإدارة مؤقت لتصريف الأعمال ولا يحق له تمثيل الأطباء في الحوار، كما اعتبروا أن إدارة الجمعية تعتبر غير قانونية لأن ثلاثة من أعضائها لا يحق لهم العضوية في جمعية الأطباء أصلاً، فضلاً عن الإدارة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2011)، أبدى الرئيس السابق لجمعية الأطباء أحمد جمال اعتذاره عن البيانات التي أصدرتها الجمعية إبان الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، والتي تضمنت معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين في تلك الفترة ولم يتم تحري الدقة بشأنها، بحسب تصريح جمال بهذا الشأن.

وقال جمال، وفقاً لما جاء في البيان – آنذاك -: «إنه قام بإرسال خطاب إلى الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بجمهورية مصر العربية عبدالمنعم أبوالفتوح لتأكيد مكالمة هاتفية سابقة في حين أرسل البيان الصادر عن بعض الجمعيات الأهلية تحت عنوان (نداء)، وذلك على سبيل العلم بين الأمين العام ونوابه، إلا أنني طلبت حينها من الأمين العام إلغاء البيان المذكور لتضمنه تعابير مبالغاً فيها عن الإجراءات المتخذة لتفريق المتظاهرين ومعلومات غير صحيحة مثل القصف بالطائرات والقتل الممنهج وغير ذلك، وأطلب من اتحاد الأطباء العرب تأكيد عدم الاعتراف بهذا البيان مع إلغائه نهائياً».

وفي ذلك، ذكر عضو سابق في مجلس إدارة الجمعية، أن البيانات التي صدرت عن الجمعية خلال أحداث البحرين في العام الماضي، كانت عبارة عن بيانات معتدلة في مضمونها، وتبدي من خلالها وجهة نظرها في الأحداث، وخصوصاً أنها لم تكن راضية عن التعدي الذي طال الأطباء، مستدركاً «إلا أن الجمعية جوبهت في المقابل بمحاولات للتحريض ضدها، وتم اتهامها بالتدخل في السياسية، وهو ما أسفر عن القرار الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارتها من دون إعطائه فرصة الدفاع عن الجمعية، التي تضم أكثر من 1270 عضواً».

وأكد أن الجمعية كانت ملتزمة بجميع قوانين وزارة التنمية، وعقدت انتخاباتها في أغسطس/ آب 2010 بإشراف الوزارة، ناهيك عن قانونية قوائمها التي تم اعتمادها من قبل شركة انتدبتها وزارة التنمية.

وأشار الإداري السابق بالجمعية إلى أن وزارة التنمية وبعد أن حلت مجلس الإدارة السابق، ألغت توقيعاتهم واستخدمت توقيعاتها من أجل تسليم عهدة إدارة الجمعية إلى المجلس الجديد.

وعلى رغم مضي نحو عام على تسلم مجلس الإدارة المؤقت الجمعية، إلا أنه لم يمارس أي نشاط، كما أن الإدارة لم تعقد أية اجتماعات أو أنشطة معلنة، إلى أن حان موعد انعقاد انتخابات الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2012).

وكان تصريح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي المفاجئ، وقبل أيام من انتخابات الجمعية، والذي يقضي بالسماح بمشاركة الطبيب الأجنبي في انتخابات الجمعية، باعتباره حقاً من حقوقه الطبيعية لأنه يخدم هذا البلد، موضع انقسام في المواقف بين الأطباء، باعتبار أنه يخالف الباب الثالث من النظام الأساسي للجمعية والذي يتعلق بالعضوية، إذ تنص المادة 9 على أنه «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجات البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في دولة البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف إلا إذا رد إليه اعتباره».

ونصت المادة 10 من الباب الثالث على أن «تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام وهي (أ) العضوية العاملة وهي العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في المادة (9) من النظام وله جميع الحقوق من ترشيح أو تصويت أو انتخاب وعليه جميع الواجبات، أما القسم الثاني من العضويات (ب) وهي العضوية المشاركة وتمنح هذه العضوية لكل طبيب غير بحريني الجنسية والصيادلة والبياطرة وأصحاب المهن الطبية المعاونة العاملين في البحرين ما لم تكن لديهم جمعية مهنية تمثلهم ولهم جميع حقوق الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب».

وكما كان متوقعاً، اشتعلت الخلافات أثناء عقد انتخابات جمعية الأطباء وسط تأكيد بعض الأطباء عن وجود تجاوزات قانونية وإدارية قامت بها الإدارة المعينة من قبِل وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشعل فتيل الخلافات عندما قدمت الإدارة المعينة تقريرها الأدبي الذي ضم بضع أنشطة قامت بها وهي لقاء الجمعية مع جلالة الملك، وزيارة بعض الجامعات، وإقامة فعالية اجتماعية كالغبقة الرمضانية، ما أدى إلى إثارة حفيظة بعض الأطباء لكون أن الإدارة المعينة ليست لها علاقة بالتقرير الأدبي والمالي، إذ إنه تم تعيينها لتصريف الأعمال فقط.

وعقب على التقرير الأدبي طبيب العائلة فؤاد الشويخ الذي استنكر طرح الإدارة تقريرها، مؤكداً أن الإدارة عُينت فقط لتصريف الأعمال وليست لها علاقة بالتقرير الأدبي والمالي، مستنكراً في الوقت ذاته السماح للأطباء الأجانب بالتصويت، ما يخالف النظام الأساسي للجمعية، وأعقب رد الشويخ رد من مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية وهم الأطباء الذين ألقوا بعض الكلمات الجارحة على الطبيب، مطالبين إياه بالخروج خارج الجمعية، لتبدأ الخلافات ما دعا الإدارة المعينة إلى التصويت في حال تمت الموافقة على التقرير الأدبي والمالي ليصوت أغلبية الحضور بالموافقة، على رغم عدم عرض التقرير المالي في ذلك الوقت.

وبعد احتدام المشادات عرضت الإدارة المعينة تقريرها المالي الذي وجهت له انتقادات من قبِل بعض الأطباء، إلا أنه على رغم ذلك تم التصويت بالموافقة عليه.

وأعقب عرض التقرير المالي رد من المرشح للرئاسة علي العرادي الذي استنكر التجاوزات والمخالفات التي قامت بها الإدارة المعينة من أهمها عرض التقريرين المالي والأدبي على رغم أن ذلك ليس من اختصاصها، كما أثار السماح للأجانب بالتصويت الجدل بين العرادي والعديد من الأعضاء.

وهو ما أدى إلى انسحاب العرادي وقائمته من الانتخابات، ومثله المرشح للرئاسة طه الدرازي، الذي أرجع أسباب انسحابه لوجود مخالفات واضحة وصريحة لا يمكن السكوت عليها ومن أهمها السماح للأطباء الأجانب بالمشاركة في التصويت، على رغم أن ذلك يخالف النظام الأساسي للجمعية، على حد تعبيره.

ووصف الدرازي الجو العام الذي ساد الانتخابات حينها بـ «المشحون»، واعتبر أن الهدف من تحشيد الأعضاء كان لفوز طرف على آخر.

جمعية «التمريض»... مصير إلى المجهول

اعتبرت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار أن مصير جمعية التمريض بات مجهولاً، وخصوصاً بعد أن تم تحويل مقر الجمعية إلى إحدى الجهات الرسمية.

وتبدو قضية جمعية التمريض مختلفة عن جمعيتي المعلمين والأطباء، باعتبار أن الإشكال بين الجمعية ووزارة التنمية الاجتماعية، قد بدأ قبل مرور البحرين بالأحداث الأخيرة، إلا أن هذه الأحداث ألقت بظلالها على الجمعية خلال الأحداث الأخيرة بشكل أو بآخر.

وبدأت المشكلة قبل أعوام بعد مماطلة وزارة الصحة في إقرار كادر التمريض، على رغم مرور تسعة أعوام عليه، وكانت البداية مع دعوة جمعية التمريض للبس الشارات السوداء احتجاجاً على عدم إقرار كادر التمريض.

إذ قامت وزارة التنمية الاجتماعية – آنذاك - بمخاطبة مجلس إدارة الجمعية بعد يومين، لإبلاغهم بأن مجلس إدارة الجمعية غير شرعي، وذلك بعد أشهر من تسليم أوراق الانتخابات من قبل الجمعية للوزارة.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت وزارة التنمية قراراً بتعيين فخرية ديري مديرة مؤقتة للجمعية، وهو التعيين الذي ترافق معه، تجميد أموال الجمعية والتي بلغت 10 آلاف دينار.

وتطورت القضية حين تقدمت الصفار باعتبارها رئيسة للجمعية، وأمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني بشكوى ضد ديري للنيابة العامة، بسبب ما صرحت به الأخيرة لإحدى الصحف المحلية، من تشهير وقذف بإحدى طرق النشر علانية، وإشارتها بالاتهام إلى مجلس إدارة الجمعية باستغلالهم أموال الجمعية في السفر وحضور المؤتمرات خارج البحرين دون غيرهم من دون تقديم دليل ملموس».

كما تلقت الجمعية بالتزامن مع ذلك رسالة من وزارة الصحة، تطالبهم فيها بإخلاء مقر الجمعية، الذي يقع لصيقاً بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بحجة القيام بأعمال التوسعة في المستشفى، على رغم تأكيدات الصفار بوجود توصية من إدارة التراث بوزارة الثقافة والإعلام – آنذاك - توصي بعدم هدم مقر جمعية التمريض البحرينية، باعتبار أنه أحد المباني القديمة، فضلاً عن أن مسئولي الجمعية الحاليين سعوا إلى إضافة ديكورات قديمة ولمسات فنية تراثية إلى المقر.

وتأزمت القضية بين الجمعية ووزارة التنمية حين لجأت الأخيرة للقضاء، متهمة الصفار والدمستاني بعدم التعاون مع المدير المؤقت في الجمعية، وعدم تسليمه الأوراق الخاصة بالجمعية وعقد الجمعية العمومية خلافاً للقانون.

وقضت محكمة الاستئناف لاحقاً، برفض الدعوى المرفوعة من الوزارة والتي كانت تطالب بعدم صحة انتخابات الجمعية، وهو ما دفع وزارة التنمية إلى رفع القضية في محكمة التمييز، وهي القضية التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد، واعتبرته الصفار سبباً لعدم حل الجمعية خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

وعن ذلك، قالت الصفار: «تم إيقاف حساب الجمعية من قبل وزارة التنمية منذ العام 2008، والآن مضت أربعة أعوام، وطوال نشاط الجمعية، كنا ندفع من جيوبنا الشخصية».

وأشارت إلى أن آخر انتخابات للجمعية تمت في العام 2010، وأن الجمعية زودت الوزارة بكل الأوراق الرسمية المعنية في هذا الشأن، مبدية أسفها من مضي نحو عامين على عدم تمكن الجمعية من ممارسة نشاطها.

وأكدت الصفار أنه في العام 2010 تم قفل الجمعية، وأخذ المفاتيح من قبل أحد المسئولين في وزارة الصحة، الذي أبلغ الجمعية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بالانتقال من مقر الجمعية، وقالت: «أبلغناهم حينها بضرورة منحنا مهلة قبل قرار الانتقال، لعدم وجود البديل، وفي الأثناء أيضاً، علمنا أنه تم بأمر من القائم بأعمال مدير الجمعية فخرية ديري إيقاف حساب الجمعية، ونحن نحمل وزارة التنمية مسئولية ذلك».

وتابعت «أسفنا كثيراً لما حدث لمقر الجمعية الذي حصلنا عليه في عهد وزير الصحة السابق فيصل الموسوي، بمباركة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في العام 1993. وهي الجمعية التي كانت تضم في عضويتها 600 شخص من كادر التمريض».

وخلال أحداث العام 2011، تم اعتقال كل من الصفار والدمستاني، ضمن قضية الكادر الطبي، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما قبل أشهر، فيما مازالت قضيتهما منظورة إلى جانب باقي أعضاء الكادر الطبي أمام القضاء، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك، وإنما تم خلال فترة السلامة الوطنية أخذ مقر الجمعية من قبل جهة رسمية، وحملت الصفار وزارة الصحة مسئولية الأوراق والوثائق المتعلقة بمشروعات الجمعية وشاشات وأجهزة إلكترونية، ومعدات ثمينة جداً خاصة بالجمعية، ومازالت في مقرها.

انقسام في كيان «القضاء الواقف»

في جمعية المحامين البحرينية، أدى اختلاف المواقف من الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011 إلى انقسام المحامين في الجمعية التي تمثلهم، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من المحامين كانوا محامي الدفاع عن المتهمين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.

في (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أدى تأخر تسديد رسوم اشتراكات عدد كبير من أعضاء جمعية المحامين البحرينية إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارتها، ومن بينهم من كان يتوجب عليه دفع مبالغ عضوية متراكمة لعدة أعوام تصل في إجماليها إلى ألف دينار. إذ يسمح نظام الجمعية بتسجيل الرسوم إلى ما قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهو الإجراء الذي أبدت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية حينها، على رغم أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة أن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.

وأكد أعضاء من الجمعية أن نصاب اجتماع الجمعية العمومية كان مكتملاً، وأنها المرة الأولى منذ أعوام التي يحضر فيها أعضاء بهذا العدد. ولم يكن الانقسام في كيان «القضاء الواقف» أشد وضوحاً مما هو عليه، حين اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية مجدداً في 26 نوفمبر 2011.

وأكد المحامي حميد الملا، أنه تم قبل هذا الاجتماع إخطار الوزارة بتاريخ انعقاد الانتخابات وقائمة بالأسماء بالإجراءات العادية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية طالبت الجمعية بتزويدها بقائمة أعضاء الجمعية وتواريخ انضمامهم للجمعية، وهي المعلومات التي كان من الصعوبة بمكان توفيرها، بحسب الملا، باعتبار مضي عقود على تأسيس الجمعية.

وقال الملا: «نشاط الجمعية كان معطلاً منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، بعد أن تم إيقاف صرف أي شيكات للجمعية، بسبب التأخر في عقد انتخابات الجمعية العمومية، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العام الماضي، والتي ارتأت الجمعية على ضوئها أن يتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية».

وفي اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في يوم 26 نوفمبر الماضي، انتخب الأعضاء مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة سلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.

وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، وتم انتخاب الملا رئيساً للجمعية.

وفي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تلقت جمعية المحامين خطاباً رسمياً عن طريق الفاكس صادراً في 30 نوفمبر 2011، وذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تفيد من خلاله بأنه يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي للجمعية أنه «بالإشارة إلى ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن قيام بعض أعضاء الجمعية بعقد الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر 2011، وإجراء انتخابات لمجلس الإدارة وذلك من دون مراعاة صحيح نصوص القانون والنظام الأساسي للجمعية».

وأضافت «في هذا الصدد نذكركم بأن الوزارة قامت بإرسال عدة خطابات للجمعية كان آخرها الخطابان المؤرخان بـ 26 أكتوبر 2011 و23 نوفمبر 2011 على إثر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً انعقاده بتاريخ 8 أكتوبر 2011 لعدم توافق ما ورد على صحيح المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية».

وأردفت «وقد عاودت الوزارة إبلاغكم مرة أخرى بأن يحرص الأشخاص القائمون على إدارة الجمعية حينها على استكمال جميع الإجراءات القانونية قبل انعقادها كما ورد بكتبنا المشار إليها أعلاه وبصفة خاصة ما يثبت انضمام بعض الأعضاء بالكشوف المرفقة حينها (135 شخصاً) ليتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية».

وأكملت «علماً بأن عملية التصويت على قرارات الجمعية العمومية ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية وفقاً لما أشارت إليه المادة 29 من قانون الجمعيات ارتباطاً بالمادة 33 من القانون ذاته والتأكد أيضاً من مراعاة نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وتحديداً المادة (4 الفقرة الأخيرة)».

وواصلت «وبما أن الجمعية قد قامت بعقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخاب لمجلس إدارة بتاريخ 26 نوفمبر 2011، من دون مراعاة الأمور والإجراءات القانونية المطلوبة، لذا فإن الوزارة وفقاً للقانون ستكون لها الصلاحية بوقف القرارات وإلغاء الانتخاب، على أن يتم تزويد الوزارة بالمطلوب بصورة عاجلة وفقاً للمبين في خطاباتنا السابقة ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم». وفي الوقت الذي بينت فيه رئيسة جمعية المحامين في الإدارة السابقة جميلة سلمان أنها ستقوم بتنفيذ قرار الوزارة برئاسة الجمعية، بين نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خلال الانتخابات الأخيرة حميد الملا أن الإدارة المنتخبة ستواصل عملها وأن الانتخابات التي أجريت صحيحة.

وقال الملا: «إن ما أصدرته وزارة التنمية مخالف للقانون، فالانتخابات يجب أن تكون كل عامين، ومجلس الإدارة السابق بقي عامين ونصف العام بسبب تأخير الانتخابات في ظل حالة السلامة الوطنية، وطلب الوزارة الحالي بالتمديد لمجلس الإدارة السابق 6 أشهر يعني أن مجلس الإدارة السابق بقي ثلاث سنوات وهذا هو المخالف للقانون».

وعلى ضوء ذلك، رفع مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخبة دعوى قضائية ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والتي مازالت تنظر فيها المحكمة الكبرى الإدارية، طالب خلالها المدعون وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (57/2011) وهو القرار الصادر من قبل وزارة التنمية بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، والذي يفيد بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر، وكل ما ترتب عليه من قرارات؛ ومنها انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مجلس الإدارة المنتهية ولايته لمدة ستة أشهر.

وطالب المدعون من المحكمة بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث (بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت) بفتح حسابات الجمعية والسماح لرئيس مجلس الإدارة المنتخبة والأمين المالي بالتصرف في أموال الجمعية.

ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، فيما أكد الملا أن مجلس الإدارة الجديد مازال يمارس نشاطه.