إن المتابع للشأن التربوي والتعليمي يجد أمامه جمعية المعلمين البحرينية ورئيسها مهدي أبوديب بوضوح وهو يدافع مع رفاقه عن التعليم بمراحله المختلفة وبتخصصاته المتنوعة، وعن حقوق التربويين. من معلمين ومعلمات وإداريين، الاقتصادية والمهنية بعناوينها الشاملة، وقد حمل على عاتقه مسئولية إيصال صوت المعلم المبدع الذي يشعر بالغبن الشديد إلى أبعد من حدود الوطن، فكان حضوره فاعلاً وفعالاً، في مختلف المحافل والمؤتمرات التربوية الإقليمية والعربية والدولية، وكان يعلن دائماً في أي محفل يتواجد فيه عن رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، التي لو وجدت من يحققها، لتحقق للتعليم طفرات نوعية واسعة في مختلف المراحل الدراسية. وقد حقق بجهوده التي بذلها طوال مدة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية جملة من الحقوق المهنية للتربويين، إن ظهور أبوديب على الساحة التربوية وتسلمه رئاسة الجمعية، ووقوفه أمام الكثير من ممارسات وزارة التربية والتعليم الخاطئة والمعيقة للعملية التعليمية في مفاصلها المختلفة، قد أزعج الكثير من الأطراف في الوزارة التي اعتادت على التعامل مع هموم المعلم ومتطلباته بنمطية غير تربوية في أحايين كثيرة، ما جعلت المعلم يتردد ألف مرة إذا ما حاول التفكير قانونياً في المطالبة بحقوقه المهنية.

لا نستطيع أن نقول إن تلك الأطراف كانت تتمنى أن يأتي اليوم الذي لا ترى فيه أبوديب في موقعه المتألق تربوياً، الذي اكسبه شهرة واسعة إقليمياً وعربياً ودولياً، ولكن نستطيع القول إنها لم تكن سعيدة بوجوده البارز في موقع المدافع عن حقوق المعلمين، الأمر جعله يتحرك بجد في تحويل الجمعية إلى نقابة، وتشكلت بالفعل لجنة تحضيرية مهمتها تتمحور في إعداد مسودة النظام الأساسي للنقابة، بعد رجوعها للقوانين النقابية وتجارب الجمعيات المحلية والعربية والدولية، ليتسنى لأكبر عدد ممكن من التربويين من معلمين ومعلمات وإداريين الانضمام إليها.

لم يكن نهجه يستهدف أشخاصاً أو جماعات معينة في حال نقده لممارسة غير تربوية أو معارضته لإجراءات غير قانونية، كان دائماً يرتكز على المبادئ الحقوقية والقانونية في نقده للممارسات الخاطئة التي يراها أنها تضر بالعملية التعليمية، وتسبب لها ضرراً كبيراً ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل لدى الطلبة.

كان كثير الحساسية من الدعوات الطائفية البغيضة، ولهذا كان يشدد على التلاحم الوطني الذي يحقق مفهوم المواطنة الحقيقية في التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت، وأكثر ما يؤذيه التمييز الطائفي في قطاع التعليم، كان يرى أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص هو السبيل لخلق التنافس الشريف بين مختلف المواطنين، وهو الذي يزيد من عدد الكفاءات الوطنية الخلاقة، وهو الذي يوجد تطوراً ونماءً في مجالات متعددة، ويراه أنه المفهوم الوحيد الذي يحقق طموحات أبناء البلد في مختلف التخصصات.

الكل يعلم وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم أن أخلاقيات أبوديب التربوية والإنسانية والوطنية خالصة لا يشوبها شائبة، فهو سلمي إلى أبعد الحدود، وضد مخالفة القانون، تراه دائماً يبني مشاريع الجمعية وفعالياتها ونشاطاتها على أسس تربوية وقانونية وحقوقية، فالشهادات التربوية والحقوقية الكثيرة التي قيلت في حقه تؤكد على براءته، وتنفي عنه نفياً قاطعاً كل ما نُسب إليه من تهم لا تتناغم لا من قريب ولا من بعيد مع أخلاقياته وثقافته التربوية والوطنية، فالاطمئنان النفسي والثقة السائدة في الكثير من الأوساط التربوية والاجتماعية والمهنية بأن أبوديب بريء من كل ما نسب إليه، وتراهم متيقنون أن الحكم القضائي سيكون في صالحه.

هذا الشعور والحس الإنساني الذي أنتج معطيات منطقية، ويدل بوضوح أنهم على اطلاع ومعرفة أكيدة لا يداخلها الشك والريبة بثقافته ونهجه التربوي والوطني، هل ما ينتظرونه من القضاء أمنية خالية أم حقيقة قانونية ساطعة؟ مشاعرهم وأحاسيسهم الوطنية والإنسانية والتربوية والحقوقية والقانونية جميعها تعطي نتيجة واحدة، وهي البراءة التي ترده إلى مكانته الوظيفية، وتقر عين الوطن ووالدته وعائلته ومحبيه بعودته إليهم سالماً، كل أولئك ينتظرون مجيء ذلك اليوم البهيج بفارغ الصبر، انتصاراً للحقيقة والإنصاف.