ظاهرة استثمارات الرؤساء والقيادات العربية، داخل الدول الغربية وأميركا غريبة وعجيبة ومثيرة... كيف؟

في البدء، نريد ان نعرف من أين تم تجميع وتراكم هذه المبالغ الضخمة؟ فأصول القذافي في أميركا فقط 31 مليار دولار حسب ما أفاد مسئول بمجلس الشيوخ الأميركي، بينما ذكرت تقارير أميركية بأن مجموع ثروة القذافي 82 ملياراً وثلث الشعب فقير، يليه الرئيس المخلوع حسني مبارك بثروة قدرها 70 مليار دولار حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية على لسان خبراء اقتصاديين. والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بثروة 5 مليارات يورو حسب ما نشر على موقع البزنس العربية على لسان مصادر إعلامية اقتصادية فرنسية ناهيك عن الاصول الصلبة من الذهب التي وجدت مخبأة بالقصر الرئاسي آنذاك، التي قدرت قيمتها بـ 45 مليون يورو، ناهيك عن أملاك عائلته فمن أين أوتي هذه المبالغ الهائلة؟ كل هذا الفساد الفاحش، ويطلبون من الشعوب السكوت وعدم الاحتجاج.

لا اعتقد ان الرؤساء يمكنهم تجميع هذه المدخرات الهائلة من رواتبهم فقط، فلابد أن هناك خزينة يستنزفون منها هذه الخيرات، سواء خزينة الدول التي يحكمونها، أو من طرق غير شرعية او المقامرة بأموال خزينة البلد، او من مقدرات الدولة (فساد إداري). مع أننا كشعوب لا يحق لنا تلفيق الاتهام لأي مسئول، ولكن يمكننا وضع التساؤل السالف الذكر، من أين تم تحصيل هذه المبالغ؟ ولماذا لا تدخر او تستثمر هذه المبالغ في الدولة لإنعاش اقتصادها بدلا من الاستثمارات الخارجية، لاسيما انه قد تم تحصيلها من خيرات الوطن؟ هل هناك فرض عليهم لاستثمارها في الخارج، أو المساهمة بها في أصول البنك الدولي مقابل البقاء في الحكم؟!

نرى كثيراً ممن ادخر او استثمر أمواله بالخارج، والتي وصلت بعضها بالمليارات لم يستفد منها صاحبها، حين يتم إقصاؤه أو خلعه من الحكم، بل على العكس يتم السيطرة عليها من قبل قوانين دولية كحماية للودائع كما يدعون، وتمنع عن ورثة الرئيس المخلوع لحين يتم الفصل في أصولها، وهذا ما شهدناه في مصير أصول واستثمارات وودائع رؤساء مصر وليبيا وتونس. وفي أحسن الأحوال ترجع الى خزائن الدول التي ينتمي لها ذلك الرئيس او دفعها كدية من آثار الحروب، وهذا ما حصل في العراق ويحصل الآن بسورية. بمعنى اصح تتحكم بهذه المدخرات الدول العظمى او البنك الدولي ضمن أطر قوانين دولية تُختَلق او تُختَرع لهذا الشأن بهدف احتوائها والسيطرة عليها، فهل نعي من هذه الدروس والإسراع بإرجاع أموالنا المستثمرة خارجيا إلى الأوطان.

أليس من الأجدى استثمارها داخليا لرفع مستوى البلد اقتصاديا واجتماعيا، كون أن هذه المبالغ قد تم تجميعها من البلد وأساسها كانت أصوله، وإلا ما هو السبب الحقيقي في استثمارها خارجيا؟ فهل تدر أموال أضعاف مضاعفة بالخارج عن الداخل؟ ام بهدف رفع قيمة تأثير الرئيس سياسيا، ام لتلعب دورا رياديا بالسياسات الخارجية والتأثير الدولي؟

بتقديري لو يدخر الرؤساء والقيادات العربية أصولهم النقدية او ما يملكون من ألماس وذهب وفضة في أوطاننا لأصبحنا دولاً ذات تنمية بشرية تنافس عقول الدول الكبرى، ونتطور في كثير من المشاريع المصاحبة كالزراعة وصناعة السيارات والإلكترونيات ومشاريع صناعة الأدوية وغيرها. ولأصبحنا دولاً تعتمد على ذاتها، حينما يتم توفير الأمن الغذائي والصحي للشعب، ولم يستطع أحد لَيَّ أذرعنا ولا علق ألسننا عندما نحصن الجبهة الداخلية أمنيا، بل سنصبح من الدول التي تؤثر في السياسات الدولية.

الملفت للنظر أيضاً بأنه لم نلحظ رؤساء أو قيادات الدول الغربية الصناعية الكبرى يستثمرون أموالهم في منطقتنا العربية لتطوير الصناعات الكبرى (النفطية) او مصانع الطائرات والقطارات والسيارات او مشاريع تكنولوجية تنموية تصب في خدمة الانسان كمصانع الأدوية والمعدات الالكترونية والأجهزة الرقمية، فأين يكمن الخلل؟