قالت جمعية تجمع الوحدة الوطنية في تقريرها السياسي المطول الذي عرض في المؤتمر العام للجمعية الذي عقد أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012): «إن النظام الحاكم عمل جاهداً على ألا يكون هناك تماسك في موقف المكون الذي يستخدمه رادعاً للمكون الآخر المتماسك في الموقف السياسي والاجتماعي والمطالب، وعمل على تفعيل آليات الخوف والتخويف في وقت الحاجة، وضرب تماسكه في أوقات أخرى».

وأضافت «وليس أدل على ذلك ما تمت ممارسته ضد تجمع الوحدة الوطنية بعد تحوله إلى جمعية سياسية مرخصة، وانجذبت إليه أعداد كبيرة لعضويته، وبدا ممكناً استقلاله في الرأي وبناء الموقف السياسي الذي لا يكون فيه الانقياد المعهود فاعلاً بين مكوناته الرئيسية وقياداته الجديدة، وأبلغ مثل لضرب التجمع هو بروز ما سمي «بالصحوة» لشباب معروف التوجه والمشارب، ليس لأكثر من اختطاف الذكرى الأولى لتجمع الفاتح لضرب التجمع وقيادته».

وعقد تجمّع الوحدة الوطنية مؤتمره العام الثاني أمس (السبت) في قاعة جمعية المهندسين بالجفير، حيث تم انتخاب 25 عضواً للهيئة المركزية للجمعية.

290 مقترعاً انتخبوا 25 عضواً لمركزية «تجمع الوحدة»

المحمود: نواجه ضعفاً بسبب التحزبات والشللية ومحاربة قوى سياسية لنا

الجفير- حسن المدحوب

قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود: «إن التجمع واجه ضعفاً خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب منها التحزبات والشللية بين الأعضاء العاملين في التجمع، والمحاولات التي بذلت من بعض القوى السياسية لمحاربة التجمع، السلبية في التعاطي مع العمل التطوعي من الجماهير». وذكر المحمود في كلمته التي ألقاها لدى افتتاح أعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية في نادي المهندسين في الجفير صباح أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012)، والذي تخلله انتخاب 25 عضواً للهيئة المركزية للجمعية، أنه «ليس لدينا مكرمات أو مغانم نمنحها، وإنما أمامنا عمل مضنٍ ليس بالسهل بل يحتاج لجهد ووقت ومال وبذل وطاقات».

وأسفرت نتائج الانتخابات للهيئة المركزية التي تنافس عليها 44 عضواً في التجمع إلى نيل عبدالله خليفة الذوادي بأعلى الأصوات بـ 202 صوت من مجموع 290 مقترعاً، تلته إسراء غازي سليس بـ 200 صوت، فيما جاء ترتيب الفائزين الآخرين بمقاعد الهيئة المركزية بحسب أعلى الأصوات كالتالي: «يوسف محمد عبدالكريم 191، علي فيصل علي 190، محمد أحمد عبدالله 190، يوسف عبدالرزاق محمد 176، راشد عيسى الجاسم 173، عبير محمد جلال 173، سالم رجب زايد 169، حمد محمد عاشير 163، ريم أحمد أكبري 162، محمد يحيى البلوشي 158، محسن البكري 157، فوزية الرشيد 156، يعقوب محمد السليس 155، محمد يوسف الحمد 150، محمد الأحمد 149، أسعد حمود السعدون 146، درويش أحمد المناعي 146، عيسى البنعلي 138 ، عادل الدوسري 136، جاسم المهندي 135، عبدالعزيز المحمود 132، سامي الشاعر 129، وعلي محمد الصوفي 127 صوتاً».

وعودة لكلمة المحمود التي قال فيها: «يأتي هذا اللقاء إعمالاً لما جاء في النظام السياسي من انتخاب أعضاء المؤتمر بعد دورته الأولى المحددة بعام واحد بقية أعضاء الهيئة المركزية في دورته الثانية وعددهم خمسة وعشرون (25) عضواً».

وأوضح أن «سبب تأجيل اكتمال الهيئة المركزية سنة واحدة لأنه كانت رؤية الإخوة المؤسسين واقعية عندما قرروا أن ينتخبوا نصف أعضاء الهيئة المركزية في الدورة الأولى مراعاة لواقع نشأة التجمع الذي ظهر على غير تخطيط أو انتظار أو حتى في الأحلام، ليكون الدرع الأول الذي يدافع به أبناء البحرين قاطبة عن وطنهم الغالي في وجه مؤامرة عاتية تكالبت على البحرين قوى خارجية تريد تمزيق بلداننا العربية والإسلامية وبعضها مدفوع بدوافع الحقد والبغضاء، مستعينين بمجموعة داخلية ارتضت أن تعيش متقوقعة على ذاتها وكشفت عن حقد دفين طالما عملت على غرسه في نفوس أتباعها وتسترت عليه بطيب الكلام وليونة الملمس وإظهار التواصل».

وتابع «وعلى رغم ظهور بعض علامات غرس ذالك الحقد علانية إلا أن أكثر من انتبه له ونبه عليه لم يكن ليصدق أو يتوقع أن يكون قد وصل إلى هذا الحد أو ذاك الحجم أو هذا الشيوع بين الأتباع، فكانت المفاجأة التي أيقظت النائمين والحالمين والحاكمين، فاجتمعوا في ساحات الفاتح ليحققوا أول ردع لقوى البغي والعدوان الخارجي والداخلي على حد سواء».

وأردف المحمود «استشعر المؤسسون أن كيانهم لم يستوعب كل أطياف المجتمع ولا جميع مناطق البحرين بسبب المفاجأة التي ظهر بها، وسرعة الحركة التي كان يجب أن يتحرك بها داخلياً وخارجياً، فكان لابد من إتاحة الفرصة لتمثيلهم داخله في أقرب فرصة، قدروها بسنة واحدة، فالتجمع كما ظهر في اللقاء الأول بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2011، وتأكد في اللقاء الثاني بتاريخ 2 مارس/ آذار من العام ذاته، ليس ملكاً لفكر واحد أو لمنطقة واحدة بل هو حق لجميع البحرينيين المخلصين لهذا الوطن والمدافعين عن حرماته والذائدين عن حياضه والمستشعرين الشراكة الاجتماعية لكل أطيافه». وأكمل «يأتي هذا الاجتماع بعد أن راجع المؤسسون النظام بعد المرور بمرحلة يمكن أن نسميها مرحلة التجربة التي تبين من خلالها بعض السلبيات العملية».

وواصل المحمود «ومن أجل معالجتها عقد المؤتمر الاستثنائي الأول بتاريخ 19 مايو/ أيار 2012 لإدخال التعديلات التي رأوها على النظام الأساسي آملين أن يكون في ذالك علاجاً لتلك السلبيات».

وشدد على أن «انتخاب النصف التكميلي للهيئة المركزية يمثل تطوراً نوعياً في حركة التجمع بانضمام مختلف الأطياف ومن مختلف المناطق من ناحية، وبانتظار تعاونكم مع من سبقكم في الدفع بحركة هذا التجمع لبناء مستقبل البحرين الذي نرتجيه جميعاً».

ولفت إلى أن «هذا العدد من المترشحين الذين بلغوا أربعة وأربعين (44) مترشحاً له دلالته على وجود العزم على المشاركة الإيجابية في البناء وعدم الاكتفاء بالتفرج والانتقادات، أي أنهم يأبون أن يكونوا ممن يفكر ليقول ولكنهم يفكرون ليشاركوا في الفعل وهذا تطور إيجابي».

ونوه إلى أن «تنوع التخصصات التي ينتمي إليها المترشحون له دلالة إيجابية أخرى وهي أن الاهتمام بالشأن السياسي ليس قاصراً على فئة في المجتمع دون أخرى. لاشك في أن الذين سيفوزون في الانتخابات التي ستجرى اليوم هم خمسة وعشرون (25) عضواً فقط، لكننا لن نخسر بقية المترشحين فإنهم سيكونون معيناً للاستفادة منهم عند خلو أي مقعد من مقاعد الهيئة المركزية لأي سبب من الأسباب، كما أنهم سيمدون التجمع بطاقاتهم البناءة والمساعدة لمسيرة التجمع، فأهلاً وسهلاً بالجميع على الرحب والسعة».

وأشار إلى أن «مهمات الهيئة المركزية التي ترشحون أنفسكم لها وهي: انتخاب رئيس للهيئة المركزية ونائب للرئيس وأمين للسر وعزلهم، وانتخاب نائب رئيس التجمع، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للتجمع وعزلهم، وإقرار لوائح التجمع وأنظمته الداخلية وتعديلها وفقاً للنظام الأساسي، إقرار رؤى واستراتيجيات وأولويات العمل السياسي».

وواصل «كما هو منوط بها كذلك إقرار الأطر والصيغ التنظيمية وسبل ووسائل بناء الكوادر وتنمية الموارد المالية المقدمة من اللجنة التنفيذية، والتصديق على برنامج عمل اللجنة التنفيذية، مراقبة عمل اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي وتقييم أدائهما، المصادقة على قوائم مرشحي التجمع للمجالس النيابية، والتفاعل مع الحياة السياسية».

وأفاد المحمود «إذا كنا في السابق نعيش على جانب الحياة السياسية ومن غير مبالاة بها فإن ما مر بنا من فتنة تجعل النوم والكسل وعدم المبالاة بالحياة السياسية جريمة في حق الوطن وفي حق كل المواطنين وفي حق النفس، وعلينا جميعاً أن نكون على مستوى المسئولية أمام الله تعالى وأمام أجيالنا القادمة، فهم أمانة في أعناقنا بعد أن تبين لنا الغث من السمين والصحيح من السقيم والصادق من الكاذب والشر من الخير».

وتابع «لا يجوز لنا أن نهدأ وقد رأينا الشر رأي العين، وتبين لنا الصديق من العدو، ومازلنا نرى من أشعل هذه الفتنة مستمراً في تخطيطه لتأجيجها بكل السبل المتاحة له بعد أن فشل في تحقيق مآربه، فغير سياسته وحديثه وأساليبه عله أن ينتهز فرصة قادمة لتحقيق مقاصده، وسلوكه حتى الآن دال على أنه ماضٍ في مخططه لحرق الأرض ومن عليها وما عليها».

وتساءل: «هل سنترك الأمر لهم يفعلون ما يريدون؟ أم نستمر من غير كسل أو وجل في الدفاع والبناء؟ هذه البحرين أمانة بين أيديكم، وهذا التجمع وقد أثبت على رغم السلبيات التي ظهرت قيمته داخلياً وخارجياً أمانة أيضاً بين أيديكم، فلنعمل جميعاً على أداء هذه الأمانة ممثلين بأمر ربنا: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً» (الأحزاب: 72).

وأكمل «لنعاهد الله تعالى ألا نكون من الظالمين ولا من الجاهلين، أقولها لأبناء الفاتح من خلالكم بكل إخلاص ووضوح: ليس لدينا مكرمات أو مغانم نمنحها، وإنما أمامنا عمل مضنٍ ليس بالسهل بل يحتاج لجهد ووقت ومال وبذل وطاقات، وأقول بكل صراحة لمن يسأل وهو جالس في بيته عما قدمنا له: ماذا قدمت للتجمع وأثريت به هذا الكيان السياسي من وقتك ومن قدراتك ومن جهدك ومن مالك حتى يستطيع أن يقدم لك مما أثريت به، لقد قدمنا لوطننا ما قدرنا عليه وما كان بوسعنا راجين الأجر من الله تعالى فشاركنا بجهدك وطاقاتك وفكرك وكن معنا من المانحين ليكون لوطننا ومواطنينا ما نرجوه من ثمرات الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والحفاظ على الأرواح والأعراض والأموال».

وأكد أننا «لن نستطيع تجاوز الفتنة وحماية البلاد والأرواح والأعراض والأموال إذا لم تكن لدينا الشجاعة والاعتراف بالقصور الذي لدينا وأسباب ضعفنا في حركتنا خلال السنة التي مضت». وأضاف المحمود «قلت لإخواني العاملين معي خلال العام الذي مضى في اجتماع ليس ببعيد ما أكرره على مسامعكم اليوم لتتحملوا معنا المسئولية، مسئولية التغيير الذي أرشدنا الله إلى سره بقوله سبحانه: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» قلت لهم: لا أخفيكم أن التجمع قد واجه ضعفاً خلال الفترة الماضية، وهذا الضعف يعود إلى أسباب كثيرة منها: التحزبات والشللية بين الأعضاء العاملين في التجمع، والمحاولات التي بذلت من بعض القوى السياسية لمحاربة التجمع، السلبية في التعاطي مع العمل التطوعي من الجماهير». وقال مجدداً: «إن علاجها مسئوليتنا جميعاً، نريد تجميع القوى الخيرة والطاقات الكثيرة لدى المواطنين المخلصين لتحقيق آمال مواطنينا الذين خرجوا في لقاءات الفاتح، ونحمي وطننا، ونحمي جميع المواطنين ومصالحهم وإن اختلفوا معنا في الرؤية وتنكبوا الطريق واستجابوا للأهواء الخاصة على حساب الصالح العام، لنعيش فيه جميعاً أعزة كرماء، وإن يد الله مع الجماعة ومن شذ، شذ في النار كما قال رسولنا الأكرم عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام».

وختم المحمود بقوله: «من الجدير بالذكر أن يكون من جدول أعمالنا تقديم الأمانة العامة تقريرها السياسي والإداري والمالي في نهاية دورتها الأولى، وتقديم استقالتها بعد انتهاء الدورة الأولى، استعداداً لتولي اللجنة التنفيذية مهماتها في الدورة الثانية شاكرين لجميع أفرادها جهدهم وعملهم المتواصل».

السلطة استخدمت «الشارع» للتنصل من الاستحقاقات الديمقراطية

«الوحدة الوطنية»: النظام ضرب «التجمع» بـ «صحوة الفاتح»

قالت جمعية تجمع الوحدة الوطنية في تقريرها السياسي المطول الذي عرض في المؤتمر العام للجمعية الذي عقد أمس (السبت): «إن النظام الحاكم عمل جاهداً على ألا يكون هناك تماسك في موقف المكون الذي يستخدمه رادعاً للمكون الآخر المتماسك في الموقف السياسي والاجتماعي والمطالب، وعمل على تفعيل آليات الخوف والتخويف في وقت الحاجة، وضرب تماسكه في أوقات أخرى».

وأضافت «وليس أدل على ذلك ما تمت ممارسته ضد تجمع الوحدة الوطنية بعد تحوله إلى جمعية سياسية مرخصة، وانجذب إليه أعداد كبيرة لعضويته، وبدا ممكناً استقلاله في الرأي وبناء الموقف السياسي الذي لا يكون فيه الانقياد المعهود فاعلاً بين مكوناته الرئيسية وقياداته الجديدة، وأبلغ مثل لضرب التجمع هو بروز ما سمي «بالصحوة» لشباب معروف التوجه والمشارب، ليس لأكثر من اختطاف الذكرى الأولى لتجمع الفاتح لضرب التجمع وقيادته «وخاصة ممثلة في رئيس التجمع، والزعامة المقلقة للنظام من المكون الآخر» وبعدها اختفت تماماً ما سميت «بالصحوة الشبابية للفاتح» إلى «غفوة»، بعد ما أدت الغرض، وبقيت أداة ستستعار من قوى سياسية مثلت لها غطاء من الدعم والمساندة، كلما دعت الحاجة لذلك، ولو في صور أخرى».

وأوضحت الجمعية في تقريرها أنه «بسبب الإصرار على المواقف بصورة متعنتة، من جانب المعارضة بسقف عالٍ من المطالبات غير المتوافق عليها وطنياً، ومن جانب النظام الحاكم الذي لم يبدِ استعداده لإصلاحات جوهرية فيما يتعلق بالشراكة في السلطة، ومن الجانب الآخر من المكون الوطني الذي لم يستطع بلورة موقف واضح بين هذا وذاك، خلت الساحة من أية مبادرة سياسية جادة، يمكن أن توصل الأطراف إلى توافق وطني يخرج البلاد مما تعانيه من أزمة متمثلة في عدم الاستقرار السياسي والأمني والانقسام المجتمعي الذي أثر بدوره في الحياة الاجتماعية».

وأشارت إلى أنه «تم استخدام الشارع كورقة ضغط «ردع متبادل» قد تكون رسائله الموجهة للخارج أهم من الداخل، من جانب المعارضة تحقيق مكاسب بادعاءات ديمقراطية، ومن جانب النظام التنصل أو التأخير قدر الإمكان من الاستحقاقات الديمقراطية، ومن الجانب الآخر لم يكن إلا امتداداً للفزعة الأولى لا يستهدف أكثر من حفظ كيان الطائفة، ولم ترتفع طموحاته إلى القدر المطلوب ليكون فاعلاً في قيادة زمام الأمر بمبادرة سياسية وطنية تحفظ للجميع حقوقهم وتنهي الأزمة».

وأردفت الجمعية «بدا المكونان الرئيسيان للمجتمع في حالة من التباين في المواقف السياسية وانقسام حاد اجتماعياً وطائفياً، ومثلت الطائفة المعارضة التماسك إلى حد كبير في الموقف السياسي والمطالب، ومثل المكون الآخر تبايناً في الموقف السياسي من داخله «غير المعلن بصورة صريحة» وتماسكاً ممتداً من الفزعة الأولى، وقد اختزل أهم مطالبه في عودة الأمن والقصاص قبل أي شيء، ولعب النظام الحاكم على هذه التناقضات من أجل كسب الوقت وفرض الواقع الذي يراه ويسمح به النظام».

وتابعت «ففي حين يسمح النظام لنفسه التواصل مع قوى المعارضة إلا أنه خفية لا يتردد في تأليب الشارع «السني» على كل من يحاول التواصل مع المعارضة أو أي وسطاء، وفي حين يحتفظ النظام بعلاقات متينة وجيدة مع القوى الخارجية، إلا أنه يعمل وبقوة إلى تأليب الشارع وإثارته عندما يكون تواصل أي قوى سياسية في الداخل مع القوى الخارجية، إن كانت تهدد أو حتى تؤثر تأثيراً محدوداً على مصالحه، أو تجبره على تأدية أي استحقاقات ديمقراطية».

وعن موقف تجمع الوحدة الوطنية، ذكرت الجمعية أنه «إزاء هذا الموقف السياسي المعقد، وبالتالي موقف الشارع الذي يصر وبقوة لرفض الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل وقف موجات العنف، وأصبح الموقف والمطلب مختزلاً في عودة الأمن، بغض النظر عن تشكيل هذا الرأي، والذي ذكرناها بين أسطر هذا التقرير، وفي حالة الغليان التي كانت تحكم الشارع من عنف وفشل كل الحلول الأمنية، ليس هناك إلا طريق واحد هو مبادرة سياسية لتوافق وطني لحل الأزمة بين الأطراف، ولا نرى في استمرارية العنف وإصرار الشارع الآخر على الرفض للحوار أو أي ترتيبات سياسية، ما يشجع على ذلك».

وأعلنت أنه «وعلى رغم أن التجمع قد قطع شوطاً لا بأس به في إعداد الخطة الاستراتيجية للتجمع، وقد تضمنت البرنامج السياسي للتجمع في إطاره النظري، وما تبقى الإطار العملي للبرنامج، ويحمل في طياته نظرة شاملة لمجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية».

وأكملت «راجعت قيادات التجمع أكثر من تصور لمبادرات حل للوضع السياسي المتأزم، حتى استقر الرأي على مشروع متكامل للخروج من الأزمة، كل ذلك مرهون طرحه بالتقدم في الوضع السياسي، وتهدئة الأوضاع الأمنية، لكي يكون الشارع مهيئاً ومتقبلاً لما يطرح من رؤى تساهم في حلحلة الأوضاع».